وفد "الاولمبية" يلتقي "الدولي" اليوم والهيئة العامة لـ"القوى" تترقب القرارات

تم نشره في الأربعاء 19 شباط / فبراير 2014. 01:00 صباحاً - آخر تعديل في السبت 12 نيسان / أبريل 2014. 08:07 مـساءً
  • أمين عام اللجنة الأولمبية لانا الجغبير - (الغد)

مصطفى بالو

عمان - من المنتظر أن يلتقي وفد اللجنة الاولمبية المكون من الأمين العام لانا الجغبير والمستشار القانوني المحامي علاء خليفة بوفد الاتحاد الدولي لالعاب القوى برئاسة رئيس الاتحاد السنغالي لامين دياك والأمين العام جي سرام في موناكو اليوم،  لحل الخلاف في اتحاد العاب القوى المحلي والذي اجل انتخاب مجلس ادارته للدورة الاولمبية الحالية التي تقام في البرازيل 2016 لمدة تزيد على "7" أشهر.
وكان وفد اللجنة الأولمبية غادر الليلة الماضية إلى موناكو، حيث أكدت أمين عام اللجنة الاولمبية لانا الجغبير ان الوفد يحمل توجيهات رئيس اللجنة الاولمبية سمو الأمير فيصل بن الحسين، ويعمد للوصول إلى صيغة توافقية مع الاتحاد الدولي لالعاب القوى لمناقشة الموضوع الخلافي في القانون الانتخابي ما بين قانون نظام الاتحادات الرياضية للعام 2013 وقانون الاتحاد الدولي لالعاب القوى، والوصول إلى صيغة توافقية تضمن توحيد القوانين بما يضمن انهاء حالة الخلاف الحالية في اتحاد العاب القوى وضمان إقامة انتخابات ديمقراطية تقدم مجلس ادارة يقوم بقيادة دفة اتحاد اللعبة، خاصة في ظل تأخر الوقت الذي اضر بأركان اللعبة من ضمنه لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية واعاد اللعبة خطوات كبيرة الى الوراء. واضافت الجغبير ان اللجنة الاولمبية باعتبارها المظلة الحقيقية للاتحادات الرياضية، تؤكد على أهمية توحيد الجهود بما يخدم الرياضة الأردنية ويعزز من سمعتها وحضورها سواء على الساحة المحلية او القارية او الدولية، ويزيد من رقعة مساحتها الذي يرصد لصالح المكتسبات والانجازات الوطنية.
"اللجنة الاولمبية ملتزمة مالياً مع الاتحاد"
وأكدت الجغبير ان اللجنة الاولمبية ملتزمة ماليا مع اتحاد العاب القوى من خلال صرف المستحقات المالية ورواتب مدير الاتحاد والمدربين واللاعبين واللاعبات في صفوف المنتخبات الوطنية بشكل شهري، في الوقت الذي أكدت أن بيان اتحاد العاب القوى الاخير لم يصل اللجنة الاولمبية وانما تم متابعته من خلال نشره في الصحف المحلية.
وبينت الجغبير أن اللجنة الأولمبية كانت قد اتخذت قرارا مسبقا ووفقا لتقييم الاتحادات الرياضية الذي وضع اتحاد العاب القوى تحت "الخط الاحمر" ما ادى الى التعامل معه بصرف مستحقاته شهريا دون صرف ميزانية محددة، بالاضافة الى الانقسامات الحاصلة في اتحاد العاب القوى ما بين لجنة مكونة من ممثلي الأندية نصبت من نفسها مجلس ادارة ووجود مجلس ادارة منتخب استمد قانونيته من الانتخابات الماضية، متسلحا بعدم اجراء انتخابات بعد، وتباين في التعامل الاداري مع  اللجنة الاولمبية واحيانا كثيرة يبتعدون عن مظلة اللجنة الأولمبية بالاضافة إلى غياب النشاطات وحل المنتخبات الوطنية.
"من الاجواء"
بدأت المشكلة عندما رفض اتحاد العاب القوى الحالي اجراء انتخابات في ظل قرار اللجنة الاولمبية اسقاط عضوية "5" اعضاء من مجلس الادارة الحالي من فئة المميزين، ما ادى بالمتضررين اللجوء إلى الاتحاد الدولي الذي ارسل خطابا يمنع فيه تدخل اللجنة الاولمبية بالانتخابات وان الهيئة العامة تعتمد من "عمومية" الاتحاد التي تم الاجتهاد في تفسيرها ما بين الهيئة العامة التي شاركت في انتخابات الدورة الماضية أو ممثلي الأندية.
وتوالت خطابات الاتحاد الدولي الذي طالب اتحاد العاب القوى بتسمية لجنة "خماسية" من خبراء اللعبة من قبل الهيئة العامة التي تم تفسيرها بانها من ممثلي الاندية، وتكون مهمة هذه اللجنة ادارة شؤون الاتحاد بصورة مؤقتة، لحين صياغة دستور انتخابي يتماشى مع قوانين الاتحاد الدولي الانتخابية لمدة لا تزيد على "3" أشهر وبعدها يتم ترتيب بيت اتحاد العاب القوى والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية جديدة.
واشتعل السباق بين من فسر خطاب الاتحاد الدولي ان الهيئة العامة هي الأندية المنتسبة للاتحاد، وجرى العمل عليهم ما بين معسكرين، انتهت بتسمية لجنة مكونة من ممثلي الأندية برئاسة المحامي سعد حياصات ومكونة من 11 عضوا، وقامت بانهاء وصاية المجلس الحالي للاتحاد، وتوجهت الى حل المشكلة بالتوفيق ما بين الاتحاد الدولي لالعاب القوى واللجنة الاولمبية، فيما كان مجلس الادارة الحالي الذي يترأسه د.اسماعيل غصاب يتمسك بشرعيته الانتخابية وبمظلة اللجنة الاولمبية، لتختلط الامور في ظل تجميد النشاطات وحل المنتخبات الوطنية والمعاناة المالية التي راكمت الديون على اتحاد اللعبة.
وتم في الاونة الاخيرة توافق مع بين مجلس الادارة ولجنة الاندية في اجتماع انتهى بتسمية "5" من خبراء اللعبة واتفق على تسمية محمد الطريفي، جاسر نويران، عبد القادر المحارمة، تغريد شطارة وإبراهيم الدغيمات فيما تم اختيار العميد مأمون سعد الدين عضو احتياط أول وحسن ابو الطيب ثان، لادارة اللجنة المؤقتة التي تقوم بأعمال محددة تتعلق بصياغة الدستور والدعوة للانتخابات، وخاطبت اتحاد اللعبة الدولي واللجنة الاولمبية الا أن الرد لم يأت بعد.
عموما الهيئة العامة وجميع محبي واركان العاب القوى مهتمون بتفاصيل اللقاء الذي يجمع وفد اللجنة الاولمبية والاتحاد الدولي لالعاب القوى، وانهاء حالة الخلاف الجدلية التي كانت فيه اللعبة والمنتخبات الوطنية والمواهب والمدربون هم الضحية وأكبر الخاسرين على حد قولهم لـ"الغد" في اكثر من موقف حيث تنتهي الزيارة بحسب ما اكدت أمين عام اللجنة الاولمبية يوم بعد غدٍ الجمعة.

التعليق