"المجلس القضائي" يحيل محاميا إلى جنايات عمان بتهمة التزوير

تم نشره في الخميس 20 شباط / فبراير 2014. 01:00 صباحاً

عمان - أحال مدعي عام عمان القاضي عبدالله أبو الغنم، المتهم المحامي (ا .ل) الموقوف منذ العاشر من شباط (فبراير) الحالي، الى محكمة جنايات عمان، بتهمة التزوير واستعمال المزور.
واسند مدعي عام عمان للمتهم جنح "ذم هيئة قضائية، ونشر أمور من شأنها التأثير في القضاء والتأثير في سير العدالة، ونشر طعن بحق قاض، ونشر تعليق على حكم قضائي، بقصد تعريض مجرى العدالة للشك والتحقير"، وفقا لأحكام المادة 15 من قانون انتهاك حرمة المحاكم.
وقال المدعي العام إن وقائع القضية كما جاءت في قرار الاتهام "أن المتهم يعمل محاميا، وتم توكيله من قبل شاهدة لإقامة دعوى أمام محكمة العدل العليا، للطعن في القرار الصادر عن مجلس العمداء في جامعة اليرموك بحقها"، مشيرا الى أن قرارها صدر برد الدعوى، وتضمين المستدعي الرسوم وأتعاب المحاماة.
وبين أن المتهم تقدم "بشكوى الى رئيس المجلس القضائي بحق القضاة الذين أصدروا القرار لدى محكمة العدل العليا، وأسند إليهم جرم الإخلال بواجبات الوظيفة القضائية، والحنث بالقسم القانوني للوظيفة القضائية".
وذكر في الشكوى أن الهيئة التي أصدرت القرار القضائي "لم تقرأ لائحة الدعوى، ولا اللائحة الجوابية، ولا البينات المحفوظة في الدعوى".
كما أرسل نسخا عن هذه الشكوى للديوان الملكي ورئيس محكمة العدل العليا ووزير العدل ورئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيسي اللجنة القانونية في مجلسي النواب والأعيان.
وقال المدعي العام في لائحة الدعوى إن "المتهم تبلغ بكتاب من المجلس القضائي، يطالبه بتزويد المجلس بالوكالة الموقعة من المشتكية التي خولت المتهم تقديم الشكوى موضوع الدعوى".
وأضاف أنه وبتاريخ الحادي والعشرين من كانون الثاني (يناير) من 2014 استدعى المتهم الشاهدة، وطلب منها التوقيع له على وكالة لم يذكر فيها الخصوص الموكل به، ولم يكن التاريخ مثبتا على الوكالة، وبعدها قدم المتهم الوكالة للمجلس القضائي، بعد أن ثبت التاريخ عليها بأنه في السابع من كانون الأول (ديسمبر) 2013 برغم علمه بأن الوكالة وقعت في تاريخ لاحق.
كما عبأ الخصوص الموكل به في الوكالة بعد أن وقعتها الشاهدة، وعلى خلاف الحقيقة، بحيث أنه أخبر الشاهدة بأن الغاية من الوكالة هو تقديم طلب للمجلس القضائي، لإعادة النظر في قرار محكمة العدل العليا، وبعد أن نظر المجلس القضائي في الشكوى، صدر قرار بإحالتها إلى النائب العام، لتحريك دعوى الحق العام بحق المتهم وعليه جرت الملاحقة، لمحاكمته أمام محكمة جنايات عمان، صاحبة الصلاحية والاختصاص، وحق وزن البينة وإنزال العقوبة الرادعة بحقه، على أن تجرى محاكمته عن باقي الجنح المسندة إليه أمام المحكمة ذاتها.-(بترا - حازم عكروش)

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »مكافحة الفساد (اردني)

    الجمعة 21 شباط / فبراير 2014.
    المحامي خاطب مكافحة الفساد شو عملت
  • »غرابه (اردني)

    الجمعة 21 شباط / فبراير 2014.
    لان المحامي اشتكي على قرار القضاه بيصير معه هيك . طيب شو صار بشكوى المحامي
  • »الموضوع يبرز خطأ المحامي (اردني)

    الجمعة 21 شباط / فبراير 2014.
    هل مضمون ما يطلبه المحامي صحيح وتم اخفائه ام ان المشكله هي القرار الذي صدر