"العمل الإسلامي" يجدد مطالبته بعدم استثناء "الأمانة" من انتخاب مجلسها

تم نشره في الخميس 20 شباط / فبراير 2014. 01:00 صباحاً

عمان -الغد- جدد حزب جبهة العمل الإسلامي الدعوة إلى إلغاء استثناء أمانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البتراء من انتخاب كامل مجالسها البلدية على غرار باقي البلديات.
وقال الحزب في مذكرة وجهها إلى وزير الشؤون البلدية أمس، بحسب تصريح صدر عنه، إن "سكان عمان والعقبة والبتراء أردنيون غير منقوصي الحقوق، ومن حقهم أن يدير شؤونهم مجلس منتخب من قبلهم أسوة بكل بلديات الأردن".
وطالب بإلغاء تعيين الحكومة لأمين عمان وانتخابه انتخابا مباشرا من المواطنين.
وسجل الحزب عدداً من الأسئلة والتعقيبات والملاحظات على مشروع قانون البلديات والمجالس المحلية المعدل لسنة 2014، إذ تساءل عن المقصود بمجلس المحافظة "هل هو بلدية كبرى تنسق بين البلديات أم دائرة حكم محلي على غرار الولايات في بعض الدول التي تشكل في كل منها حكومة محلية؟".
وأشار إلى أن "مراقبة المجلس البلدي نشاطات التربية والتعليم وسير العمل في المدارس الحكومية والخاصة - الوارد في المشروع - يتعارض مع تشريعات وزارة التربية والتعليم".
وطالب بإلغاء جواز حل المجالس البلدية أو تأجيل الانتخابات، وإعادة النص كما كان في قانون البلديات للعام 1952، وأن تشترط الاستقالة لمن يرغب في ترشيح نفسه للانتخابات المقبلة قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخاب.
وقال الحزب "إذا رغبت أكثرية سكان بلدة وفق آلية يحددها هذا النظام في إحداث بلدية في بلداتهم أو ضم البلدية القائمة إلى بلدية أخرى أو فصل بلدية يزيد عدد سكانها على خمسة آلاف نسمة، وكانت قائمة قبل سنة 2001 عن البلدية التي ضمت إليها، يقدم فريق عنهم عريضة بذلك إلى الحاكم الإداري الذي عليه أن يرسلها مع ملاحظاته إلى مجلس المحافظة للدراسة".
وطالب بأن "يراعي الوزير في الدمج والحل تنسيب المجالس البلدية ومجلس المحافظة، شريطة أن لا يؤثر ذلك على حل المجلس البلدي قبل نهاية ولايته".
كما طالب باعتبار جميع المواطنين مسجلين، وتوزع قوائم الأسماء الواردة من الأحوال المدنية على مراكز وصناديق الاقتراع، وتعتمد بطاقة الأحوال المدنية، وعدم إصدار أي بطاقات أخرى.

التعليق