مجلس الوزراء يطلع على الاستراتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا

تم نشره في الخميس 20 شباط / فبراير 2014. 01:00 صباحاً

عمان – اطلع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على السياسة الاستراتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا للاعوام 2013 – 2017، واعدها المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، بمشاركة لجان متخصصة من القطاعين العام والخاص والمجتمع العلمي والتكنولوجي.
وتهدف الاستراتيجية الى بلورة سياسة وطنية شاملة لدور العلوم والتكنولوجيا والابداع في رفد الاقتصاد الوطني، وتفعيل دور نشاطات البحث والتطوير، وتطبيقات التكنولوجيا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واعتماد الابداع محركا اساسيا لخلق مشروعات ريادية وفرص استثمارية.
كما تهدف الى نشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابداع في المدارس والكليات والجامعات الحكومية والخاصة، وقطاعات الانتاج المختلفة وبين المواطني، تؤسس بيئة ملائمة للابداع.
وكان النسور عمم لاستراتيجية على الوزارات، لدراستها وبيان الرأي بخصوصها، تمهيدا لمناقشتها في المجلس، الذي أقر مشروع نظام اسواق الجملة للخضراوات والفواكه، مع الاخذ بالاعتبار ملاحظات وزارتي الشؤون البلدية والزراعة عليه.
وعلى اثر هذه المشاورات، عدلت تعريفات واردة في مشروع النظام، بحيث اصبح تعريف الوكيل هو الوسيط الذي يبيع المنتج لحساب طرف آخر مقابل عمولة، مثلما ستخصص عوائد من ايرادات السوق لانفاقها في اجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بنشاط السوق، وتنظيم دورات تدريب لتطوير اساليب التسويق، بما يتفق مع مصلحة اطراف العملية التسويقية، ولغايات صيانة مرافق السوق وتطويرها وتحديثها وادامتها، وتخصيص رسوم تستوفيها البلدية عن المنتجات الزراعية.
واقر المجلس الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، وارساله للجنة القانونية، تمهيدا لتحويله الى ديوان التشريع والرأي.
ويأتي مشروع القانون المعدل، لرفع سوية المصابين العسكريين معنويا وماديا.
كما اقر المجلس، مشروع نظام معدل لنظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة مؤتة للعام الحالي، والذي جاء لمنح زوج او زوجة المشترك الحق في الانتفاع بالتأمين الصحي مع زوجة لدى الجهة ذاتها، التي تؤمن لديها الجامعة، حتى ولو كان أي منهما منتفعا بتأمين صحي آخر.
كما جاء لتحقيق العدالة والمساواة باضافة زوج المشترك واولاده للفئات التي يحق لها الاستمرار في الاشتراك بالتأمين الصحي عند انتهاء الخدمة في الجامعة.
واقر مجلس الوزراء مشروع نظام التنظيم الاداري لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الأردنية لسنة 2014 والذي جاء انسجاما مع المتطلبات الحديثة لبناء هيكل تنظيمي يقوم على التسلسل الهرمي والمرونة والتخصص للمؤسسة.
كما جاء بهدف تنظيم اساليب الاتصال والتنسيق بين سائر الوحدات التنظيمية ولتحديد الارتباطات الادارية بهدف تسهيل الاجراءات التنظيمية وتطوير العمل في المؤسسة ورفع كفاءة اداء وحداتها الادارية وانتاجيتها.
وكذلك اقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون التقاعد العسكري لسنة 2014 وارساله الى مجلس النواب.
وجاء مشروع القانون المعدل، لان قانون التقاعد العسكري المعدل رقم 25 لسنة 2004، قد تضمن اضافة فقرة للقانون الاصلي، تنص على زيادة المدة المقررة، بجواز إحالة الضابط او الفرد على التقاعد بواقع ستة اشهر سنويا، ولمدة ثمانية اعوام الى ان تصبح المدة عشرين عاما، ولتنسجم احكام هذه الفقرة مع مواد القانون.
كما جاء لتوحيد النصوص القانونية، الناظمة لحقوق المتقاعدين المدنيين والعسكريين وورثتهم في قانوني التقاعد المدني والتقاعد العسكري.
واطلع المجلس على اجراءات وزارة التخطيط والتعاون الدولي المتخذة، لاستبدال مشاريع واردة، ضمن برنامج البنية التحتية للمحافظات بمشاريع اخرى، ضمن المحافظة والمخصصات المالية نفسيهما.
وتضمنت المشاريع التي استبدلت بناء على تنسيب من وحدة ادارة المنحة الخليجية بالوزارة، شراء آليات للنظافة والانشاءات، لبلديات اربد ومادبا وجبل بني حميدة، وكابسة نفايات لبلدية الزرقاء، وتوريد وتمديد خطوط مياه في منطقة برما بجرش.-(بترا)

التعليق