الحكومة توافق على توسعة حدود منطقة البحر الميت التنموية

قرارات مجلس الوزراء

تم نشره في الأحد 23 شباط / فبراير 2014. 07:50 مـساءً - آخر تعديل في الأحد 23 شباط / فبراير 2014. 08:08 مـساءً

عمان- وافق مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية على قرار مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية والحرة بتوسعة الحدود الغربية لمنطقة البحر الميت التنموية لتصبح حتى الحد المائي للشاطئ الشرقي للبحر الميت.

واجاز المجلس تأجير الاراضي للمستثمرين الحاليين بين البحر ومواقع الفنادق بسبب انحسار البحر وزيادة مساحة اليابسة على ان يقام عليها ابنية خفيفة لان البحر قد يزداد منسوبه بعد مشروع ناقل البحرين .

كما وافق مجلس الوزراء على التوجه بتوسيع حدود منطقة البحر الميت التنموية ضمن دراسة تعدها وزارة الشؤون البلدية ووزارة المياه وهيئة المناطق التنموية والحرة.

على صعيد اخر وافق مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية على قيام وزارة الصناعة والتجارة والتموين بإصدار تعليمات جديدة لمعالجة سوء استخدام بطاقة المستورد .

وتتضمن التعليمات وضع سقف للاستيراد بحد اعلى 100 الف دينار للحاصلين على بطاقة المستورد لأول مرة على ان تقوم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالتأكد عند وصول المستورد لهذا السقف انه يمارس عمله بشكل صحيح وليس تاجر وهمي لأغراض استكمال اجراء التخليص لدى دائرة الجمارك .

كما تتضمن ان يضع المستورد كفالة بنكية عند اصدار بطاقة المستورد لأول مرة بقيمة 10 الاف دينار لمدة عام واحد من تاريخ اصدار البطاقة على ان تصدر الكفالة لصالح مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لضمان تحصيل القيمة المضافة عن المبلغ المحدد بالسقف المشار اليه في حال التهرب الضريبي وعند ثبوت ان التاجر ملتزم يتم اعادة الكفالة . 

ووافق مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية على مشروع موازنة الحساب التجاري / وزارة الصناعة والتجارة والتموين لسنة 2014 واعطاء الصلاحية للوزارة في اعطاء الاولوية للمشاريع التي سيتم التخفيض منها واجراء المناقلات اللازمة على ان لا يشمل ذلك بند السيارات .

وبموجب مشروع موازنة الحساب التجاري قدرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين حجم الدعم المطلوب للمواد التموينية لعام 2014 بمبلغ 300 مليون و 612 الف دينار منها 5ر217 مليونا للطحين الموحد 2ر6 مليون للطحين البلدي 4ر12 للنخالة 7ر61 مليون دينار للشعير المدعوم 7ر2 للشعير الحر .

 

على صعيد اخر اقر مجلس الوزراء مشروع نظام مراكز الاشخاص ذوي الاعاقة لسنة 2014 والذي جاء لغايات تحديد شروط ترخيص المراكز التي تقدم خدمات التعليم والتدريب والتأهيل والايواء للأشخاص ذوي الاعاقة في القطاع العام او الخاص او التطوعي والاجراءات المتبعة لذلك .

كما جاء لتحديد المعايير التي يجب ان تتوافر في بناء هذه المراكز والكوادر البشرية العاملة فيها ولتفعيل الرقابة والاشراف عليها واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق اي منها في حال المخالفة ولتحسين الخدمات المقدمة من هذه المراكز لمنتفعيها .

 

ووافق مجلس الوزراء على توقيع مذكرة تفاهم حول المشاورات الثنائية بين وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ووزارتي الخارجية في كل من اندونيسيا وسنغافورة.

 

كما وافق المجلس على اتفاقية المنحة المنوي توقيعها بين الحكومة الاردنية والحكومة اليابانية لتمويل متحف البترا الثقافي بقيمة 6 ملايين دولار.

 

وفوض مجلس الوزراء السفير الاردني في سيؤول بالتوقيع على اتفاقية انضمام الاردن الى عضوية المعهد العالمي للنمو الاخضر والذي تحول الى منظمة دولية .

 

واطلع مجلس الوزراء على قرار وزراء المالية والعدل و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمتضمن تعيين مكتب بكر وعوده للمحاماة، للمثول في طلب التحكيم المقدم من قبل شركة فؤاد الغانم واولاده للتجارة العامة والمقاولات امام المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار.

يشار الى ان مجلس الوزراء كان قد كلف الوزراء المذكورين بتعيين مكتب للمحاماة لغايات تمثيل الحكومة امام المركز الدولي لتسوية النزاعات للاعتراض على قرار الحكومة المتضمن فرض ضريبة دخل وضريبة مضافة وغرامات.

ويذكر ان شركة فؤاد الغانم واولاده للتجارة العامة والمقاولات كانت تمتلك مجموعة من الاسهم في شركة امنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث قامت الشركة المذكورة ببيع كامل حصصها في شركة امنية للشركة البحرينية للاتصالات السلكية واللاسلكية.

ولم ترض هذه الشركة بهذا الامر فلجأت الى القضاء وطعنت بقرار التكليف وبالنتيجة اصدرت محكمة التمييز قرارها المتضمن تأييد قرار محكمة استئناف الضريبة المتضمن الزام الشركة بالمبالغ المستحقة كبدل ضريبة دخل وضريبة مضافة وغرامات .

وفي ضوء قرار محكمة التمييز المشار اليه، لجأت الشركة المذكورة الى التحكيم وتقدمت بطلب تحكيم لدى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار .

 

على صعيد اخر وفي ضوء الحديث الذي دار في جلسة مجلس الوزراء اليوم الاحد عمم رئيس الوزراء على الجامعات الحكومية الرسمية التقيد بوقف كافة اشكال التعيينات في الوظائف الادارية او على حساب المياومة او شراء خدمات اي شخص تحت اي مسمى سواء براتب او بمكافأة الا بعد اخذ موافقة رئيس الوزراء المسبقة .

وكلف رئيس الوزراء ديوان المحاسبة بمتابعة تنفيذ ذلك وعدم اجازة صرف راتب اي شخص يتم تعيينه بعد هذا التاريخ واعلامه باي مخالفة فور وقوعها .

التعليق