"وطن النيابية" تطالب الحكومة بعدم رفع أسعار مياه الري

تم نشره في الاثنين 24 شباط / فبراير 2014. 01:00 صباحاً

عمان - دعا رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة الحكومة الى عدم رفع أسعار مياه الري في منطقة الأغوار الشمالية لهذا العام على أن يتم النظر في ذلك في الأعوام المقبلة.
وقال، خلال ترؤسه جانبا من اللقاء الذي نظمته كتلة وطن النيابية أمس في المجلس لمناقشة توجه الحكومة لرفع أسعار مياه الري، "إن هذا الوقت غير مناسب للرفع"، متوقعا أن تلحق بالمزارعين خسائر جراء الصقيع الذي أصاب مناطقهم مؤخرا.
من جهته، طالب رئيس الكتلة النائب خالد البكار الحكومة "بعدم رفع أسعار المياه في هذه الظروف الصعبة والتوجه الى الحوار البناء مع المزارعين انطلاقا من الحرص على بلدنا".
وأضاف، بحضور النواب محمد الحجايا وعبدالجليل الزيود وخير الدين هاكوز ومفلح العشيبات وعدد كبير من رؤساء جمعيات مستخدمي المياه والجمعيات الزراعية وكبار المزارعين، "إن من الأولى أن تدعم الدولة المزارعين لا أن ترفع أسعار مياه الري عليهم ليبقوا متمسكين بأرضهم ولا يهجروا قطاع الزراعة القطاع الحيوي في رفد الاقتصاد الوطني".
وأكد البكار أن الظروف الاقتصادية الصعبة للمزارعين تجعلهم عاجزين عن توفير متطلباتهم الأساسية.
بدوره، قال رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية النائب إبراهيم الشحاحدة إن المجلس سيعمل لدعم مطالب المزارعين، داعيا الى توحيد جهة تمثيلهم ليسهل الوصول الى قرار واتفاق مع الحكومة.
فيما طالب رئيس اللجنة المالية النيابية النائب محمد السعودي الحكومة بوضع استراتيجية لحل مشكلة الطاقة في الأردن، التي يرى أنها من أسباب ارتفاع أسعار مياه الري. كما طالب بعدم رفع أسعار مياه الري مراعاة لظروف المزارعين الاقتصادية الصعبة، وتقنين استخدام المياه باعتماد التكنولوجيا، ومساعدة المزارعين في تسويق إنتاجهم.
من جانبه، عرض أمين عام سلطة وادي الأردن سعد أبو حمور لارتفاع كلفة توفير المياه للمزارعين، مشيرا الى أن قيمة الرفع بسيطة وستكون على شرائح، ستتحمل الشريحة الأولى فيها ارتفاعا من 8 فلسات الى 16 فلسا.
وأشار الى أن الدولة مضطرة في حال استمرار انحباس الأمطار الى شراء المياه، ما يزيد كلفتها على الدولة، لافتا الى أن السلطة ستنفق نحو 140 مليون دينار لإقامة مشاريع وسدود.
وبين أبو حمور أن بعض المشاريع الزراعية متعثرة، وكثير من الآليات والبنية التحتية تحتاج الى صيانة إذ تجاوز عمرها 40 عاما، مشيرا أيضا الى ارتفاع كلفة الطاقة التي ترفع بدورها من كلفة أسعار المياه على المزارعين.
من جهتهم، طالب رؤساء جمعيات مستخدمي المياه والجمعيات الزراعية وكبار المزارعين بعدم رفع أسعار المياه، مشيرين الى "عدم قدرتهم على دفع أثمان المياه قبل الرفع فما بالك بعد الرفع كما يقولون".
وطالبوا الحكومة بالسماح لهم بحفر الآبار لزيادة كميات مياه الري، وحماية منتوجاتهم من البضائع المستوردة التي تصل الى المملكة بأسعار أقل.
كما طالبوا بزيادة الاهتمام الحكومي بالقطاع الزراعي، وتمكين المواطنين من الارتباط بأرضهم واستمرار العمل بالقطاع الزراعي الحيوي للأمن الاقتصادي والوطني.
وأشاروا الى "ترهل" الجهاز التشغيلي للمياه في مناطقهم، مطالبين السلطة بزيادة ثقافة تقنين استعمال المياه وفق طرائق تكنولوجية حديثة. -(بترا)

التعليق