الصبيحي: "الضمان الجديد" يحد من التهرب التأميني

تم نشره في الاثنين 24 شباط / فبراير 2014. 01:00 صباحاً

عمان -الغد - أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن القانون الجديد سيحد من ظاهرة التهرب التأميني، وفق مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي.
وقال الصبيحي إن "ما جرى تداوله من عدد من وسائل إعلام ومواقع إلكترونية خلال اللقاء الذي نظّمته المؤسسة لمندوبي وسائل الإعلام في محافظة الطفيلة لتعريفهم بالقانون الجديد، لم يكن دقيقاً"، مشددا على أن "القانون سيحد منه".
وأكد أن التهرب من شمول أي عامل بالضمان، أو عدم شموله على أساس أجره الحقيقي وعن كامل مدة عمله، ويسمى بـ"ظاهرة التهرب التأميني"، آثاره خطرة على المجتمع والأفراد.
ولفت الصبيحي إلى أن الظاهرة تؤثر سلباً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي؛ كونها تحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية على صعيد حماية الإنسان، وتقود للإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق.
كما بين انها تزيد من جيوب الفقر في المجتمع؛ نتيجة خروج أشخاص من سوق العمل من دون الحصول على رواتب تقاعدية، أو تعرضهم للعجز من دون الحصول على رواتب معلولية، أو تعرضهم للوفاة من دون تمكين ذويهم من الحصول على رواتب تصون كرامتهم وتوفر لهم معيشة لائقة.
كذلك فإن التهرب، وفق الصبيحي، يضعف قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها في التنمية والحماية الاجتماعية.
وأضاف أن الضمان الشامل "هو ما تسعى إليه المؤسسة وفق رؤيتها الاستراتيجية بين الأعوام 2014 - 2016، وأنها ستواجه حالات التهرب من الشمول بقوة القانون ووعي العاملين كافة". ولفت الصبيحي الى أن لدينا حالياً مليونا و52 ألف مشترك فعال تحت المظلة، يمثلون نحو 70 % من إجمالي المشتغلين في المملكة.
ودعا الصبيحي من يلتحقون بسوق العمل أردنيين أم غير أردنيين لدى أي من القطاعات الاقتصادية، ضرورة أن يتحققوا من شمولهم بالضمان، مؤكداً أن الحق بالضمان إنساني وعمالي أصيل، ولا يجوز التعدي عليه من أي جهة، أو من أي صاحب عمل.
وأشار الصبيحي إلى أن حملات المؤسسة الإعلامية تحت عنوان (اسأل عن حقك بالضمان) ستتواصل، لمواجهة ظاهرة التهرب، ولحث القوى العاملة للسؤال عن حقها بالضمان. 

التعليق