لجنة نيابية مشتركة تقر مواد من مشروع قانون الأحداث

"اقتصاد النواب" تخفض الرواتب التقاعدية المعفاة من الضريبة إلى أول 2500 دينار

تم نشره في الأربعاء 26 شباط / فبراير 2014. 12:00 صباحاً

عمان - واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة (2014) في اجتماع عقدته أمس برئاسة مقررها النائب أحمد الجالودي، بحضور مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور إياد القضاة، وعدد من المستشارين الضريبيين والماليين في غرفتي تجارة وصناعة عمان.
وقال النائب الجالودي إن اللجنة أقرت البنود من 1 إلى 17 من الفقرة (أ) من المادة الرابعة المتعلقة بالدخول المعفاة من الضريبة، بما فيها الدخول المتأتية من الوظيفة، حيث خفضت الرواتب التقاعدية الشهرية بما فيها المعلولية المعفاة من الضريبة لتصبح أول 2500 دينار بدلا من أول 3500 دينار.
كما قررت اللجنة إضافة تعريف جديد إلى بنود التعديلات يوضح ماهية الهيئات المهنية، ما يعني إضافة غرف الصناعة والتجارة ليكون النص واضحا لا يقبل الاجتهاد والتأويل.
كما ناقشت ذات اللجنة في اجتماع منفصل برئاسة نائب رئيس اللجنة النائب الدكتور عبدالله الخوالدة القانون المؤقت رقم (53) لسنة (2003) قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة.
وتدارست اللجنة عددا من وجهات النظر التي تدعو الى إقرار القانون بعد تغيير مسماه من بنك الى صندوق من خلال اجراء تعديلات على مواده، كشطب كلمة بنك اينما وردت في القانون، والاستعاضة عنها بكلمة الصندوق بحيث يصبح اسم القانون (قانون الصندوق الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة).
كما اقترحت اللجنة شطب المادة (11) التي تجيز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية رصد مخصصات في الموازنة العامة لدعم البنك إذا اقتضت الضرورة ذلك.
من جهتها، أقرت اللجنة المشتركة المصغرة (القانونية والعمل) المادة 35 ولغاية المادة 43 من مشروع قانون الأحداث لسنة 2012.
جاء ذلك خلال اجتماعها أمس برئاسة النائب المهندس عدنان العجارمة، وحضور وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان، وعدد من المؤسسات والمنظمات المعنية بهذا الشأن.
وبين العجارمة ان هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات اللجنة التي تم الاستماع فيها لوجهات نظر ومقترحات المعنيين حول مواد مشروع القانون، مؤكدا انه تم الاخذ بعين الاعتبار جميع المقترحات التي عرضت في هذا الشأن، حيث تم اقرار عدد من المواد بعد ان تدارستها اللجنة مع اجراء عدد من التعديلات عليها.
واضاف العجارمة ان اللجنة ستعقد اجتماعا يتم خلاله اقرار مشروع القانون بشكله النهائي ليتسنى للجنة رفعه الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وفي سياق متصل، عقدت اللجنة القانونية اجتماعا أمس برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات، وحضور أعضاء اللجنة، جرى خلاله مناقشة وإقرار ما تبقى من مواد مشروع القانون المعدل لقانون نقابة المحامين النظاميين.
واقرت اللجنة المواد (35) الى المادة (40) من القانون المعدل والمتعلقة بالأحكام التأديبية والأنظمة اللازمة التي يصدرها مجلس الوزراء لتنفيذ احكام هذا القانون ونظام المساعدة القانونية.-(بترا)

التعليق