قرار لمجلس الأمن من الفصل السابع بشأن اليمن

تم نشره في الأربعاء 26 شباط / فبراير 2014. 08:36 مـساءً - آخر تعديل في الأربعاء 26 شباط / فبراير 2014. 10:22 مـساءً
  • العاصمة اليمنية صنعاء

نيويورك- اتخذ مجلس الأمن الدولي اليوم قرارا بالاجماع بموجب الفصل السابع من الميثاق، أكد من خلاله دعمه للعملية الانتقالية في اليمن التي ستحوله من دولة اتحادية الى دولة فدرالية.

ويفرض القرار الذي يحمل الرقم 2140 عقوبات منها تجميد أموال وأصول وحظر سفر ضد الأفراد أو الكيانات الذين يعملون على عرقلة العملية الانتقالية

وجاء في قرار المجلس الذي قدمته بريطانيا تأييده لاستكمال الخطوات التالية من عملية الانتقال بما في ذلك صياغة دستور جديد، وتنفيذ الإصلاح الانتخابي، وإجراء استفتاء على مشروع الدستور، واجراء انتخابات حرة ونزيهة والتأكيد على ضرورة إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة بخصوص ادعاءات ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد.

والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح الذي يشار اليه غالبا بانه المسؤول عن العرقلة بما في ذلك في اعلان سابق لمجلس الامن في 15 شباطفبراير 2013، لم يسمه القرار بالاسم. ولا يستهدف النص اي شخصية او كيان بعينه. لكن القرار يشدد في مقدمته على ان "العملية الانتقالية تتطلب طي صفحة رئاسة علي عبد الله صالح".

والمجلس "يرحب بالتقدم الاخير الذي احرز في مسار العملية الانتقالية السياسية في اليمن ويعرب عن دعمه القوي لمواصلة مراحل هذه العملية الانتقالية".

ويبدي المجلس قلقه ايضا من "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان" التي ترتكب في المحافظات الشمالية والجنوبية في البلاد، ويشجع الجهات المانحة على مواصلة تقديم مساعدة انسانية كبيرة لليمنيين و"يدين الهجمات المتزايدة" التي يشنها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب والجماعات المرتبطة به.

وهذا القرار "يوجه رسالة واضحة الى الذين يريدون افشال العملية الانتقالية: سيواجهون عواقب وخيمة وسريعة"، كما قال السفير البريطاني مارك ليال غرانت الذي رحب بوحدة مجلس الامن حول هذا الملف.

وقد حل عبد ربه منصور هادي محل الرئيس علي عبد الله صالح في شباط (فبراير) 2012 بعد اكثر من عام من حركة احتجاج في الشارع، وتم ذلك بموجب اتفاق رعته الامم المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ونص على فترة انتقالية من عامين.

وخلص الحوار الوطني اليمني في كانون الثاني(يناير) الى خارطة طريق لتحويل البلاد الغارقة في العنف والفقر الى دولة اتحادية من ستة اقاليم، اربعة في الشمال واثنان في الجنوب.

ويتعين ادراج ذلك في الدستور المقبل الذي سيطرح على استفتاء. لكن الجنوبيين الذين قاطعوا الحوار الوطني، رفضوا مشروع الدولة الاتحادية وكثفوا حركة احتجاجهم ضد الحكومة.(وكالات)

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »سهولة القرار..والتنفيدكيف؟ (رياض اليزيدي)

    الجمعة 28 شباط / فبراير 2014.
    كم قرارأتخذ ولم ينفذ,اوكأنه شئ لم يكن..انظرحال افغانستان،الصومال،سوريا،والطامه الكبرى القرارات بحق الشعب الفلسطيني المسلوب الأرض وألأرادة...أين هي تلك القرارات من التنفيذ؟ قل مصالح قوى متسلطه..قل تدميربنى تحتيه وجعل هذه الدول تحت الوصايا والتحكم بأرادة الشعوب التي لاحول لها ولاقوة. لكن أرادة الله فوق أرادة الكل وهده مشيئة الله وأوجه رساله لبقية الأقطار العربيه التي لم تأخذ دورها بعد ان لا تفرحوا كثير ان لم تنتبهوا فالطوفان قادم وسيغرق الكل وما ينفع الندم بعد فوات الأوان..يجب على اصحاب القرار من هؤلاء انه يجب بل يحتم عليهم مساندة اخوانهم المنكوبين والوقوف الى جانبهم ولا يوقفوا موقف المتفرج وكأن الأمر لايعنيهم...واقول اين حق الأسلام وحق الدم والعروبه .أتقوا الله في أنفسكم وحاسبوا أنفسكم قبل ان تحاسبوا
  • »القرار وقضية احتلال الجنوب (حسين عبدالله)

    الجمعة 28 شباط / فبراير 2014.
    القرار لم يصيب الهدف ولم يحل اي مشكله فيما يخص الجنوب العربي المحتل بل اعطى الاحتلال اليمني فرصه للاجهاز على شعب الجنوب العربي والتفنن بالقضاء على مطالبه بالاستقلال وخروج الاحتلال اليمني والاستيطان من ارض الجنوب العربي المحتل --لذلك وبما ان قضية الجنوب هي احتلال فلا يمكن ان يستمر اي مشروع ترقيعي او اي شراكه بين اليمن والجنوب العربي تحت مظلة الاحتلال والاستيطان -واقصاء شعب الجنوب وحرمانه من السياده المطلقه على ارضه بدعوى البقاء تحت منظومة ما يسمى وحده او اتحاد باي صيغه بين الجنوب العربي المحتل واليمن فانه من المعيب بل ومن الظلم ان يجسد العالم باسم وبرعاية اعلى هيئآته الشرعيه فرض واقع لايمكن ان يقبله اي شعب من شعوب الارض على نفسه
  • »تاييد لهذا القرار الذي يسعى الا استقرار اليمن ووحدتة (مجيد سعيد ناصر الصبيحي)

    الخميس 27 شباط / فبراير 2014.
    انا اييد هذا القرار الذي اصدرة مجلس الأمن ونبارك لفخامة عبدربة منصور هادي حفظة الله ورعاة ونصرة على أعدائة وابناء الصبيحة مع هذا القرار....
  • »قرار اممي جاد (تبسع)

    الخميس 27 شباط / فبراير 2014.
    هذا القرار يعد من القرارات الواضحة والصريحة واعتماده الكامل لجل امال اليمنيين وتطمينهم بل وجه لطمه شديده لكل المتشدقين في قدرة اليمن على تجاوز محنته التي يشعل نارها كل الخبثاء الذين يزعموا حب بلادهم وهم اول من يلطخ يهده بالدماء وهناء يجب ان يقف عند حده واخص بالذكر هاؤلا الذين يسموا أنفسهم زعماء سواء من بقي في الداخل او من هوا متسكع في دول الثلج والصحراء.