"مراقبة الشركات" تلوح بإيقاف 124 شركة محدودة المسؤولية عن العمل

تم نشره في الخميس 27 شباط / فبراير 2014. 01:00 صباحاً

طارق الدعجة

عمان- قال مراقب عام الشركات برهان عكروش إن "دائرة مراقبة الشركات ستوقف عمل 124 شركة محدودة المسؤولية في حال عدم تصويب أوضاعها ومخالفتها القانونية وذلك في غضون شهر".
وبحسب عكروش؛  يبلغ عدد الشركات محدودة المسؤولية والمسجلة لدى الدائرة حوالي 35  ألف شركة  تعمل في مجالات مختلفة.
وبين عكروش أن الدائرة أعلنت عن أسماء الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يوجد لديها مخالفات لقانون مراقبة الشركات وذلك استنادا للمادة 285 من قانون الشركات.
وتنص المادة "أ" من المادة 285  من قانون الشركات "إذا تخلفت شركة عن توفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون او اذا تبين للمراقب انه لم يعد لها مقر أوأنها قد توقفت عن ممارسة اعمالها او عن قيامها بالواجبات المفروضة عليها بحكم هذا القانون او انقضت مدة تزيد على سنة دون ان تنتخب الهيئة العامة للشركة مديرا لها او هيئة مديرين او مجلس ادارة حسبما يقتضيه نظامها الداخلي.
ويجوز للمراقب وبعد انذار الشركة خطيا لمدة شهر ونشر الاعلان في صحيفتين يوميتين محليتين وقف عمل تلك الشركة ونقلها الى سجل خاص بالشركات الموقوفة، وفي هذه الحالة يمتنع على الشركة القيام باي تصرفات او اعمال ، كما يفقد مديرها او هيئة مديريها او مجلس ادارتها جميع صلاحياتهم ، الا ان ذلك لا يمنع من تقرير استمرار عمل الشركة واستمرار تسجيلها لمصلحة الغير او من تقرير وقف عمل تلك الشركة وقيدها في سجل الشركات الموقوفة لمصلحة الغير ، وفي كل الاحوال يعتبر رئيس مجلس ادارة الشركة او رئيس هيئة المديرين او مدير الشركة متضامنا مع الشركة في تحمل أي ضرر قد يلحق بالغير".
وقال عكروش "في حال  تم تحويل  الشركات من نوع محدودة المسؤولية الى سجل  الشركات  الموقفة  ومضى عليها عام دون تصويب اوضاعها  سيتم  تحويلها الى التصفية الاجبارية  بحسب القانون".
كما تنص  الفقرة "ج" من المادة 285  " في حال استمر قيد الشركة في سجل الشركات الموقوفة لمدة تزيد على سنة دون ان تقوم الشركة او الشركاء فيها بالاعمال والاجراءات المطلوبة لاعادة قيدها في سجل الشركات العاملة فيجوز للمراقب ان يباشر في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفية تلك الشركة تصفية اجبارية وفقا لاحكام هذا القانون" .
واكد عكروش  ان قيام الدائرة بالطلب من الشركات محدودة المسؤولية تصويب المخالفات يأتي  انطلاقا  الحرص على حفاظ  حقوق المساهمين  وحقوق الغير وضمان استمرار الشركة في عمليها.

التعليق