مجلس الوزراء يقر "معدل الأحوال" ويوعز بدفع المستحقات المالية لـ"المصفاة"

تم نشره في الخميس 27 شباط / فبراير 2014. 01:00 صباحاً

عمان - وافق مجلس الوزراء، خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء عبدالله االنسور أمس، على الإطار العام المقترح لآلية متابعة الحكومة لمشاريع الخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، حيث سيعقد اجتماعاً مع اللجنة الملكية لتقييم العمل ومتابعة إنجاز الخطة التنفيذية لميثاق منظومة النزاهة الوطنية.
ويتضمن الإطار العام تشكيل لجنة توجيهية عليا برئاسة رئيس الوزراء، من مهامها متابعة تقدم سير العمل في مشاريع الخطة، وتزويد اللجنة الملكية بتقرير إنجاز ربع أو نصف سنوي بالتوافق مع اللجنة الملكية، إضافة الى مناقشة العقبات والتحديات في الإنجاز والتنسيق بين الجهاز الحكومي واللجنة الملكية.
كما تقوم اللجنة بمخاطبة الجهات المعنية بتنفيذ المشاريع الخاصة بالجهاز الحكومي، وذلك للبدء بتنفيذ العمل وتسمية ضباط ارتباط تتولى إعداد تقارير الإنجاز للمشاريع التي تقع ضمن اختصاصها، ربع سنوية وإرسالها إلى وزارة تطوير القطاع العام، والتي بدورها تتولى التنسيق مع ضباط الارتباط وجمع التقارير الفردية ودمجها في تقرير شمولي يتم رفعه للجنة التوجيهية بشكل ربع سنوي.
من جهة ثانية، أوعز المجلس، خلال الجلسة، بضرورة دفع المستحقات المالية المترتبة على جهات حكومية لصالح شركة مصفاة البترول الأردنية.
وتطالب "المصفاة" وزارات الصحة بـ(3771672 دينارا) والتربية والتعليم بـ(2256785) والتنمية الاجتماعية بـ(314658) والأشغال العامة الإسكان بـ(2767815) والزراعة بـ(187490) والعدل بـ(83819) والبيئة بـ(42290) وأمانة عمان الكبرى بـ(8673136) وسلطة وادي الأردن بـ(80375) والمجلس الأعلى للشباب بـ(83935) ودائرة قاضي القضاة بـ(50561) والملكية الأردنية بـ(76802353) ودائرة الأراضي والمساحة بـ(64411) ومستشفى الأمير حمزة الحكومي بـ(1068453).
إلى ذلك، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية 2014.
وجاء في الأسباب الموجبة لهذا المشروع أن الفئة العمرية التي تسري عليها أحكام الفقرة (أ) من المادة (38) من قانون الأحوال المدنية تشكل شريحة كبيرة من الشباب الذين لم يبلغوا سن الرشد ما تطلب إعادة النظر بالعقوبة المفروضة على مخالفة أحكامها.
كما يهدف إلى تخفيف العبء عن المحاكم وعن دائرة الأحوال المدنية وذلك بعدم تحريك دعوى الحق العام بحق من يخالف أحكام المادة (38) من القانون، وحث المواطنين على الالتزام بأحكامها من خلال استيفاء مبالغ محددة من دائرة الأحوال المدنية.
ويمنح مشروع القانون مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات صلاحية الاستعاضة عن الكفالة المصدقة لدى كاتب العدل بتقديم تعهد خطي في حال طلب الحصول على بدل بطاقة شخصية مفقودة أو بدل دفتر عائلة مفقود.
كما قرر مجلس الوزراء السماح لشركة إعلانك للبث الفضائي بالحصول على رخصة بث البرامج التلفزيونية بمختلف أنواعها بواسطة الأقمار الاصطناعية (السواتل)، وإبرام اتفاقية الترخيص مع هيئة الإعلام المرئي والمسموع لمدة خمسة أعوام واستيفاء مبلغ (5) آلاف دينار رسوم منح الرخصة.
فيما ألغى الرخصة الممنوحة لشركة قناة البارعة للبث الفضائي لعدم مباشرة الشركة البث منذ تاريخ منحها الموافقة لغاية هذا التاريخ.
على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على تفويض لجنة العطاءات الخاصة المشكلة في وزارة التربية والتعليم بطرح عطاء لشراء المواد اللازمة لتصنيع الأثاث المدرسي.
ووافق أيضاً على التفويض بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية ونظيرتها في اليونان حول التعاون في شؤون الاتحاد الأوروبي، وكذلك على مذكرة التفاهم المقدمة من الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية للأردن للاستفادة من خدمات نظام شبكات البحار النظيفة.
كما وافق على مذكرتي التفاهم المنوي توقعيهما، الأولى بين الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الصحة والمؤسسة العالمية للاستشارات والمنتجات والنظم، والثانية في مجال الصحة النباتية والصحة الحيوانية بين وزارة الزراعة الأردنية ووزارة التطوير الريفي في هنغاريا.-(بترا)

التعليق