"قانونية النواب" تقر معدل "نقابة الصحفيين"

تم نشره في الأحد 2 آذار / مارس 2014. 05:04 مـساءً - آخر تعديل في الأحد 2 آذار / مارس 2014. 08:10 مـساءً
  • أرشيفية

جهاد المنسي

عمان- اقرت اللجنة القانونية النيابية في اجتماعها اليوم برئاسة النائب عبد المنعم العودات مشروع القانون المعدل لقانون نقابة الصحفيين لسنة 2014.
و قال العودات ان القانون جاء اقراره بعد جلسات استماع عدة لاراء مجلس نقابة الصحفيين واعضاء النقابة والاستماع الى وزير الاعلام و تبني كل وجهات النظر بصدد استحداث هذه التعديلات .
واشار الى ان هذا التعديلات على القانون تعتبر نقله نوعيه وتلبي كافة طموحات و رغبات و تطلعات الهيئة العامة في نقابة الصحفيين وان التعديلات جاءت لتضع النقابة في صورة ممارسة عملها بطريقة سليمة ومغطاة من الناحية القانونية .
كما اوضح العودات ان هذا القانون اعطى الحق لمجلس النقابة حق استثمار اموال النقابة بطريقة التي يراها مناسبة و اشترط قانون النقابة ان يكون المنتسب الى النقابة يحمل درجة البكالوريس او الدبلوم في الصحافة و استثنت الفئة السابقة على سريان هذا القانون والتي كانت تمارس مهنة الصحافة مدة لا تقل عن ثماني سنوات والسماح لهم بالبقاء على انتسابهم على ان يقوموا بتصويب أوضاعهم القانونية و البقاء على وضعهم السابق على ان هذه المادة التي اقرتها اللجنة لا تسري الا على الاشخاص الذين تنطبق عليهم هذه الشروط قبل نفاذ احكام القانون بعد السير بإجراءاتها الدستورية .
و أضاف العودات ان اللجنة اقرت ضمن مشروع القانون بأنه لا يجوز لنقيب الصحفيين ان يكون موظفا حكوميا و هذا بدورة أعطى حصانة للنقابة وضمان استقلالها المهني و الإداري و ان يكون النقيب من ضمن اعضاء الهيئة العامة و الذين خدموا في نقابة الصحفيين المسجلين و الممارسين لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاما متتالية .
الى ذلك ناقشت ذات اللجنة في اجتماع اخر مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني مع مدير عام التقاعد المدني بعضا من مواد مشروع القانون على ان تستكمل مناقشاتها في اجتماعها القادم .
وفي اطار سلسلة الاجتماعات التي تقيمها لجنة السياحة والاثار النيابية برئاسة النائب امجد المسلماني للخروج بقانون عصري للسياحة تدارست اللجنة مع عدد من المعنيين والمختصين في القطاع السياحي مشروع قانون مقترح للسياحة تبنته وزارة السياحة.
وقال النائب المسلماني بحضور وزير السياحة والاثار الدكتور نضال القطامين وامين عام الوزارة عيسى قموه ان القانون الحالي للسياحة لايلبي الطموحات والاحتياجات لتطوير السياحة التي ينشدها القطاع داعيا الى ضرورة ايجاد تشريع جديد للسياحة يضم كافة القطاعات السياحية بمافيها غرفة للسياحة يهدف الى تشجيع السياحة وترويجها وتعزيز الاستثمارات المتعلقة بها ليكون مساهما في دعم الاقتصاد الوطني .
بدوره بين الوزير القطامين ان لدى الوزارة توجها جديدا ونظرة شمولية لابراز المخزون السياحي الاردني وزيادة اعداد السياح والتشغيل في القطاع السياحي عبر التعاون والتواصل مع الشركات والجمعيات والمكاتب السياحية والجاليات العربية في الخارج فضلا عن التنسيق مع السفارات مؤكدا في الوقت ذاته ان هذا لايتاتى الا من خلال قانون سياحة عصري .
امين عام السياحة عيسى قموه اثنى على كلام الحضور الذين اتفقوا جميعا بان القانون لايفي بالغرض وبحاجة الى تعديل وتطوير لافتا ان الوزارة بصدد تقديم اقتراح نظام جديد الى ديوان التشريع والراي ينسجم مع القانون المقترح ويعالج كل المعيقات والتحديات التي تواجه القطاع
وفي نهاية الاجتماع اتفق الحضور على تشكيل لجنة باشراف الوزارة تضم كافة قطاعات السياحة بقصد التشاور والتباحث للوصول الى مقترحات تفضي الي قانون جديد يتوافق عليه الجميع

التعليق