إقرار مدونة قواعد سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة و"معدل الجمارك"

تم نشره في الاثنين 3 آذار / مارس 2014. 01:00 صباحاً

عمان - أقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2014. 
ويتضمن المشروع أحكاما تواكب أحدث المستجدات على صعيد العمل الجمركي من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة، وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الاتجار بالبضائع المقلدة والمزورة.
كما يتضمن أحكاما تمنع التصرف بالبضائع المفرج عنها بتعهدات جمركية ومعاقبة المتصرفين بها، خصوصا في حال تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.
فيما يعمل مشروع القانون، الذي أُقر خلال جلسة عقدها أمس المجلس برئاسة رئيس الوزراء عبدالله النسور، على رفع سوية مهنة التخليص الجمركي والمحافظة على حقوق الخزينة، كما جاء ليتناسب مع أحكام الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها المملكة، ما ينعكس إيجابا على دعم الاقتصاد الوطني وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.
من جهة ثانية، أقر مجلس الوزراء مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، بعد أن تم مراجعتها وتحديثها من قبل وزارة تطوير القطاع العام.
ومن أبرز مضامين المدونة ما يتعلق بواجبات الموظف العام، حيث ألزمت المدونة الموظف تكريس أوقات الدوام الرسمي للقيام بمهام وواجبات وظيفته، وعدم القيام بأي نشاط لا يتعلق بواجباته الرسمية.
بينما حظرت عليه القيام بأي تصرفات أو ممارسات أو أعمال تنتهك السلوك والآداب العامة أو الإساءة إلى آراء ومعتقدات الآخرين أو التحريض ضدها أو استغلال وظيفته لخدمة أغراض أو أهداف أو مصالح حزبية أو جهوية أو شخصية.
كما ألزمت الموظف بالمحافظة على سرية المعلومات الرسمية والوثائق والمستندات التي حصل أو اطلع عليها أثناء قيامه بوظيفته.
وفيما يخص تعامل الموظف مع رؤسائه في العمل ومرؤوسيه وزملائه ومتلقي الخدمة، نصت المدونة احترام الموظف لحقوق ومصالح الآخرين دون استثناء والتعامل معهم باحترام ولباقة وكياسة وحيادية وتجرد وموضوعية دون تمييز على أساس العرق أو النوع الاجتماعي أو المعتقدات الدينية أو السياسية أو الوضع الاجتماعي أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز.
وتلزم المدونة الموظف بتنفيذ أوامر رؤسائه وتوجيهاتهم وتعليماتهم وفق التسلسل الإداري بما لا يخالف النظام والتشريعات النافذة والتعامل معهم باحترام وعدم تضليلهم وعدم إخفاء أي معلومات متعلقة بعمله بهدف التأثير على القرارات المتخذة.
في حين طالبت المدونة الموظف بتوظيف صلاحياته لخدمة المواطنين وتوفير المعلومات المطلوبة لمتلقي الخدمة والمتعلقة بأعمال ونشاطات دائرته ضمن صلاحياته بدقة وسرعة دون خداع أو تضليل وفقاً للتشريعات النافذة.
أما فيما يتعلق بالمحافظة على المال العام ومصالح الدائرة وممتلكاتها وتجهيزاتها، ألزمت المدونة الموظف بالمحافظة على المال العام ومصالح الدائرة وممتلكاتها وعدم التفريط بأي حق من حقوقها وتبليغ رئيسه المباشر في العمل عن أي تجاوز على المال العام أو المصلحة العامة وعن أي إهمال أو تصرف يضر بالمصلحة العامة.
وأكدت المدونة عدم استخدام ممتلكات الدائرة للحصول على مكاسب خاصة أو للترويج عن سلع أو خدمات لمنفعته الشخصية أو منفعة طرف آخر، بالإضافة إلى عدم استخدام الموارد والأجهزة الموجودة في الدائرة كآلات التصوير والطباعة والمختبرات وغيرها لأغراض شخصية.
وفيما يخص مضمون تضارب المصالح، أوجبت المدونة على الموظف عدم استخدام صلاحياته الرسمية لدعم مصالحه الشخصية أو المالية الخاصة به أو لأفراد عائلته أو منطقته، وأن لا يتأثر بضغوطات الآخرين لأي منافع شخصية وأن لا يدخل في أي تعاملات أو أن يحصل على أي وظائف أو أي مصالح مالية أو تجارية أو أي مصالح أخرى بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة.
وطالبت المدونة الموظف بالإعلان عن المصالح الشخصية التي يمكن أن ينتج عنها تعارض محتمل في المصالح مع الواجبات، فيما ألزمته بإلغاء أي  تعارض حال سريان هذه المدونة.
كما ألزمت الموظف بالإفصاح عن الأصول والالتزامات العينية والنقدية في حال تطلبت أي من التشريعات النافذة ذلك، والامتناع نهائيا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن القيام بأي معاملة تفضيلية لأي شخص من خلال الواسطة والمحسوبية.
وحظرت المدونة على الموظف قبول أو طلب أي هدايا أو أي فوائد أخرى من أي نوع كانت سواء كانت بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة.
على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء، خلال الجلسة، على تفويض مدير عام مؤسسة التدريب المهني بالتوقيع على مذكرة التفاهم المنوي توقعيها بين المملكة وحكومة جمهورية سنغافورة بخصوص التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية ضمن إطار حوار آسيا والشرق الأوسط. -(بترا)

التعليق