ملتقى وطني في النقابات يعتبر مشروع قانون الضريبة مخالفا للدستور

تم نشره في الاثنين 3 آذار / مارس 2014. 01:00 صباحاً

عمان - اعتبر ملتقى وطني، نظمته "الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية"، مساء امس في مجمع النقابات المهنية مشروع قانون ضريبة الدخل والمبيعات، المعروض حاليا على مجلس الأمة، "يخالف الدستور، ويزيد من اعباء المواطنين ويؤدي الى انكماش اقتصادي".
وعقد الملتقى تحت عنوان "خلل السياسات الحكومية، ضريبة الدخل وضريبة المبيعات"، بمشاركة فاعليات نقابية وحزبية.
وقال رئيس جمعية مدققي الحسابات الأسبق الدكتور محمد البشير، ان مشروع قانون ضريبة الدخل والمبيعات المعروض على مجلس النواب، "لم يراع النسب التصاعدية"، كما ناقض المادة 111 من الدستور الأردني، لعدم مراعاته مقدرة الأردنيين على الدفع، وجعل مورد الخزينة من دخل الشركات والأفراد بشكل رئيسي، بدلا من أن يجعل مورد الخزينة هو ضريبة المبيعات.
وأضاف ان هذا يزيد من أعباء المواطنين، الأمر الذي يؤدي إلى انكماش الاقتصاد، كما ان القانون في تعريفاته لم يراع الفروقات بين أنواع الشركات، من حيث شركات أشخاص، من صغار الكسبة ومتوسطي الدخل، والذين يزيد عدد شركاتهم على مائة ألف شركة، ستخضع تماما للضريبة، كما تخضع الشركات الكبرى والبنوك، ما يعني ان الشركاء من شركات الأشخاص لن يستفيدوا من الإعفاءات الشخصية التي رتبها القانون لهم.
وقدّمت في الملتقى مداخلات ومقترحات لتعديل مشروع القانون، بما يراعي التصاعدية في استيفاء الضرائب، بحيث لا يرتب أعباء إضافية على الشريحة الأوسع من المواطنين من ذوي الدخل المحدود ومتوسطي الدخل.-(بترا)

التعليق