هل تعتقد أن ارتفاع حجم الشيكات الراجعة مؤشر على سوء الأوضاع الاقتصادية للأفراد والمؤسسات؟

تم نشره في الثلاثاء 4 آذار / مارس 2014. 09:06 مـساءً - آخر تعديل في الثلاثاء 4 آذار / مارس 2014. 09:11 مـساءً

ارتفعت قيمة الشيكات الراجعة في الشهر الأول من العام الحالي إلى 122.6 مليون دينار، مقارنة مع 116.5 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، وبارتفاع نسبته 5 %، وفق أحدث إحصائية للبنك المركزي.

فهل تعتقد أن حجم الشيكات الراجعة مؤشر على سوء الأوضاع الاقتصادية للأفراد والمؤسسات؟.

 

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »العقوبات غير مجديه (بني مصطفى)

    الخميس 16 حزيران / يونيو 2016.
    السبب لان من يكتب شك بدون رصيد لو يعرف انه سوف يسجن ولن يخرج من السجن الا بعد دفع استحقاق قيمه الشك لما تجرء على كتابت شك بدون رصيد فاعتقد الخلل بقانون عقوبات من يكتب شك بدون رصيد كونه ضعيف ولذلك تزداد الشكات بدون رصيد
  • »RETURN CHECKS (Talal)

    الأحد 13 نيسان / أبريل 2014.
    absolutely yes
    What you think..
  • »رجوع الشيكات (حسين طلال أحمد)

    الاثنين 31 آذار / مارس 2014.
    الحل الوحيد لا تأخذوا الشيكات من كل ما هب ودب
  • »مؤشر خطر (ياس)

    السبت 22 آذار / مارس 2014.
    تدهور الاقتصاد وبدء مرحلة ركود شامل
  • »الشيكات المرتجعه (صلاح الدين الحلايقه)

    الثلاثاء 11 آذار / مارس 2014.
    اعتقد ان ارتفاع الشيكات المرتجعه يعود الى اعتماد التجار على دخل ثابت باعتقادهم طول السنه او حجم مبيات ثابت وغير متغير حسب الظروف وثانيا اعتمادهم بشكل اكبر على عدم وجود قانون قوي وحازم بخصوص الشيك الراجع وتأكدهم ان الاجرات القانونيه البطيئه والسهله لافلاتهم من المسائله تشجعهم اكثر على عدم الالتفات بجديه الى الحرص على عدم اعادة شيكات
  • »حجم الشيكات الراجعة (جميل البسط)

    الثلاثاء 11 آذار / مارس 2014.
    لا شك ان حجم الشيكات الراجعة كلما ارتفع كان له مؤشر طردي على سوء الأوضاع الاقتصادية للأفراد والمؤسسات
  • »الاقتصاد (عبيدة أبوعليان)

    السبت 8 آذار / مارس 2014.
    كتعليق عالموضوع طبعا حجم الشيكات المرتجعة مؤشر تدهو الاقتصاد وهذا طبيعي وفق السياسات الاقتصادية المتبعة بالبلاد التي تنتهج طريقة تجريد الانسان من أمواله ومقتنياته مقابل لاشيء يذكر ويصبح عاجزا معها عن تلبية احتياجاته الأساسية وهذا خطير على المنظومة الانسانية وبالتالي خطير على المنظومة الاجتماعية فإذا جاعت البطون جاعت القلوب أي ماتت الضوابط الدين والأخلاق والضمير ليجد الشخص نفسه في خندق الجريمة
    ماأريد أن ألفت النظر له أنه لامانع لدى أي مواطن من تجريده من أمواله لكن مقابل توفير حاجياته الأساسية فتطلعاته بسيطة لن تكلف ذوو الشأن بالاقتصاد شيء يذكر والله المستعان
  • »ابوعلندا (ابراهيم الطيراوي)

    السبت 8 آذار / مارس 2014.
    نعم سوء اقتصاد سوء حكومي من اين خلقو الدين العام الذي يدعونة كي يبرروا الغلاء بحجة الميزانية كثر الضغط سيولد الانفجار عاجلن ام اجلن
  • »النظام البنكي نظام طارد (محمد حمدان)

    الجمعة 7 آذار / مارس 2014.
    ان اخذ الشيك الآجل هو مغامرة من الطرفين ولذلك فالمسؤولية يفترض ان تكون مشتركة بين الساحب والمستفيد فالذي يقبل بأخذ شيك مؤجل يعلم ان لا مال مع الساحب ولكن نتيجة تشديد العقوبات على الشيك فهو يعتقد انه بذلك يحمي نفسه قانونيا ... فكلما تزايد الكساد والركود ازدادات الشيكات المرتجعة وهذه حقيقة لا تقبل النقاش فمن يكتب شيكا ليس بنيته ارجاعه لأن رجوع الشيك يترتب عليه تبعات عديدة قانونية وبنكية لذلك فالعملية معقدة جدا ... وتحتاج الى معالجة متأنية وعملية
  • »الشيكات الراجعة (مازن السباسي)

    الجمعة 7 آذار / مارس 2014.
    لا بل هي عمة على تدني الوازع الاخلاقي فهي في الحقيقة سرقة والسارق يجب ان يسجن ويحرم من التعامل بالشيكات وذلك بوضعه على قائمة سوداء خاصة بالبنوك .
  • »Yes (Alaa)

    الجمعة 7 آذار / مارس 2014.
    بالتأكيد ، كون اغلب الشركات والمؤسسات والأفراد يسعو الى تأجيل الالتزام بمواعيد السداد وتعليق المبالغ بعدم الدفع
  • »المواطن هو السبب (الدكتور عمر الدهيمات)

    الخميس 6 آذار / مارس 2014.
    لا شك أن الشيكات المرتجعة هي دليل على الانكماش الاقتصادي و سوء أوضاع المواطن العادية . لكن هناك إستهتار من قبل المواطن و ضعف قانوي يعاقب صاحب الشيك المرتجع . الاحرى أن يتم أخذ شيكات بنكية تحجز الاموال مباشرة في حال تخلف العميل عن الدفع . بطاقات الائتمان يجب أن تحل جزء من المشكلة كذلك . أخذ ضمانات كرهن أرض أو محل تجاري أو بيت يجب أن يكون مفعلا عند إقتراض الاموال الكبيرة . المثل الشعبي على قد لحافك مد رجليك هو الاصل في التعامل المالي الامن !
  • »الشيكات المرتجعه (عبدالرحمن الجعافرة)

    الأربعاء 5 آذار / مارس 2014.
    ان حجم الشيكات المعادة بسبب عدم كفاية الرصيد/عدم وجود رصيد ، يعود الى غياب خطط بيعية لتجار الجملة واعتماد تجار المفرق على ربط مواعيد صرف الشيكات بشيكات اخرى دون وجود مخزون نقدي للتغطية خلاف ذلك.
  • »الشيكات المرتجعة (ابوطارق- استراليا)

    الأربعاء 5 آذار / مارس 2014.
    الشيكات المرتجعة ليست ظاهرة جديدة والأوضاع الأقتصادية غير مسؤلة عن تزايدها- المسؤول الأول والأخير هم اصحاب الشيكات والتجار انفسهم الذين وضعوا نفسهم بفخ لا يستطيعون الخروج منه بسبب الطمع