المجالي يؤكد منح مزايا خدمية لأبناء الأردنيات المتزوجات بأجانب خلال شهر

3 أسئلة تتحول لاستجوابات.. و"النواب" يحيل قضية دهان صهاريج "مياهنا" للنائب العام

تم نشره في الأربعاء 5 آذار / مارس 2014. 01:00 صباحاً
  • جانب من جلسة عقدها مجلس النواب أمس
  • رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة يترأس جلسة أمس - (تصوير: أمجد الطويل)
  • النائب عساف الشوبكي في مداخلة له خلال جلسة أمس - (تصوير: أمجد الطويل)

جهاد المنسي

عمان - حول 3 نواب أسئلتهم للحكومة حول قضايا مختلفة إلى استجواب، بسبب عدم قناعتهم بردود الحكومة عليها، فيما طالب النائب زيد الشوابكة بتحويل وزير العدل الأسبق أيمن عودة للنائب العام للتحقيق معه حول "استئجار مبنى لمحكمة التمييز وجنوب عمان والجنايات الكبرى، لم يستغل من قبل المحكمة".
كما ناقش مجلس النواب استجوابا مقدما من النائب زكريا الشيخ حول "دهان صهاريج في شركة مياهنا، غير مطابق للمواصفات والمقاييس"، مطالبا بتحويل مدير الشركة منير عويس للنائب العام.
ووافق النواب بعد نقاش مستفيض للاستجواب بتحويل الوثائق الموجودة بحوزة الشيخ الى النائب العام للاطلاع عليها واتخاذ القرار المناسب.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب مساء أمس برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء عبدالله النسور وهيئة الحكومة، وفيها وافق المجلس على مقترح من النائب خليل عطية بإصدار بيان يدين فيه التفجير الذي حدث في مملكة البحرين.
وخلال الجلسة، قال وزير الداخلية حسين المجالي إنه تم تشكيل لجنة لدراسة موضوع تسهيل إقامة أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب من كل الجوانب للاستفادة من الخدمات الحكومية.
وأضاف، ردا على سؤال للشيخ، إن اللجنة "درست الموضوع من كل جوانبه، ورفعت مسودة مقترحات لرئيس الوزراء كما رفعت قبل أسبوعين مسودة معدلة حول الموضوع".
وتابع أنه تم "تغيير اسم حقوق مدنية للاستفادة من بعض المزايا"، مشيرا إلى أن الحقوق المدنية "كلمة فضفاضة ونستطيع أن نضع فيها الكثير من المزايا، وأن غالبية الدول والمنظمات لديها تعريفات مختلفة".
وزاد أن اللجنة "حددت المزايا، والكلمة تغيرت لكن الفحوى لم يتغير، حيث سيتم تسهيل اقامتهم من حيث الخدمات الصحية والتعليم ورخص القيادة والتملك والاستثمار والعمل".
وأشار المجالي إلى أن اللجنة تطرقت إلى مواضيع عدة وشكلت لجنة لصياغة المزايا الأحد الماضي بقرار من مجلس الوزراء، وأن مسألة التنفيذ "مجرد وقت".
وكان النائب الشيخ سأل الحكومة عن موضوع منح أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب حقوقا مدنية، معربا عن استغرابه من استبدال مصطلح "حقوق مدنية" بـ"مزايا خدمية"، مطالبا بوضع حد لهذه القضية.
وفي الاستجواب المقدم من قبل الشيخ حول شركة مياهنا، قال إن "هنالك أدلة تشير الى ان هذه الصهاريج فيها صدأ من الداخل، وأن دهان الصهاريج أدى لتلويث المياه"، مطالبا بتحويل مدير الشركة للقضاء.
ورد وزير المياه والري حازم الناصر على استجواب الشيخ بالقول إن الوزارة "ستحقق في كل القضايا التي ذكرها النائب"، داعيا هيئة مكافحة الفساد للتحقيق في الأمر.
وأضاف الناصر إن "شركة مياهنا تقدمت بشكوى للقضاء على أحد موظفيها بتهمة القدح والذم"، موضحا أن عدد الصهاريج التي تم دهانها من الداخل والخارج يبلغ 13 صهريجا وقيمة العطاء حوالي 5000 دينار.
بدوره، حول النائب محمد الرياطي سؤاله حول مؤسسة الموانئ ودعمها للمجتمع المحلي إلى استجواب، كما حول النائب رائد حجازين سؤاله حول المفاعل الذري ومدى خطورته على حياة الأردنيين، إلى استجواب.
ورد رئيس هيئة الطاقة النووية خالد طوقان على ذلك بقوله إن "الأردن انضم رسميا إلى اتفاقية فيينا، وإن ما ينطبق على الدول الموقعة عليها ينطبق على الأردن"، مؤكدا الجدوى الاقتصادية للمشروع، وبتزويد المجلس بها، وبأن الكهرباء النووية تعد من أقل التكاليف. 
من جهته، حول النائب فواز الزعبي سؤاله حول المبالغ التي تم تحصيلها من المسافرين إلى استجواب، فيما طالب النائب زيد الشوابكة بتحويل وزير العدل الأسبق أيمن عودة الى القضاء بتهمة "استئجار مبنى لمحكمة التمييز بسعر أعلى من المقدر".
وناقش النواب في الجلسة ردود الحكومة على أسئلة النائبين عطية وهايل الدعجة، حول المدرج الشمالي المعطل حتى اليوم في مطار الملكة علياء، وخطورة فتحه.
وردت وزير النقل لينا شبيب بالقول إنه "توجد لجنة للتحقق في كل الإجراءات التي حدثت في المدرج الشمالي في المطار"، مشيرة الى أنه سيتم الانتهاء من التحقيق خلال شهر.
كما جرت مناقشة ردود الحكومة على أسئلة النواب يوسف القرنة، ومحمود الخرابشة، وحسن عجاج عبيدات، ومحمد الرياطي، وعبدالجليل العبادي، وسليمان الزبن، ورائد حجازين، ونايف الليمون، وبسام البطوش، وزكريا الشيخ، ومحمد هديب، وقاسم بني هاني، ومحمد الحجايا، ومصطفى العماوي، وموفق الضمور، ويوسف ابو هويدي، وسعد الزوايدة.
وفي بداية الجلسة، قال النائب سليم البطاينة إن "بعض النواب يهاجمون المجلس، وأداء زملائهم، وهم ممثلون للشعب، وأطلب منهم عدم تعليق فشلهم على أداء المجلس، وهذا المجلس من المجالس المحترمة، ولا يجوز مهاجمة النواب".
وقال النائب عساف الشوبكي إن مجلس النواب "اتخذ قرارا بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، فماذا فعلت الحكومة لتنفيذ القرار؟ وماذا سيفعل مجلس النواب الذي هدد بطرح الثقة بالحكومة ان لم تلتزم بقراره؟".
كما استفسر النائب يحيى السعود من الحكومة حول القرار السابق، وانتقد ايضا قيام نواب بنقد مجلسهم.
أما النائب محمود الخرابشة فقال إن "مجلس النواب ليس فوق النقد، ومن حق الجميع الحديث"، فيما قال النائب علي الخلايلة "إن كان للنواب ملاحظات على أداء زملائهم فيمكنهم الحديث معهم بشكل جانبي وليس تحت القبة".
كما قال رئيس المجلس إن "مجلس النواب ليس فوق النقد، وليس محصنا، ومن حق أي شخص إبداء وجهة نظره".

jihad.mansi@alghad.jo

jehadmansi@       

التعليق