ورشة عمل توصي بإدخال تعديلات على مسودة قانون البلديات

تم نشره في السبت 8 آذار / مارس 2014. 01:00 صباحاً

عمان - أجمع مشاركون في ورشة عمل "نحو قانون بلديات توافقي" التي نظمها مركز البديل للدراسات والابحاث بالتعاون مع مؤسسة فريدرش إيبرت، ضرورة ادخال تعديلات على مسودة قانون البلديات تعمل على تطوير صلاحيات المجالس البلدية، والنظام الانتخابي للبلديات، ومناقشة اللامركزية والحكم المحلي.
وتضمنت توصيات المشاركين في الورشة، توفير وتهيئة البيئة التحتية لاستقطاب المستثمرين ومنحهم حوافز مبنية على مساهمة المشروع في القيمة المضافة، علاوة على انشاء مشاريع واستقطاب رؤوس الأموال وإعداد أرضية مناسبة للتشغيل الاقتصادي. وطالب المشاركون بتفعيل الدور الرقابي للجهات المعنية، وتعزيز مبدأ الشفافية من خلال المساءلة والمحاسبة، بالاضافة الى ضرورة تقديم تقارير مدعمة بالوثائق حول انجازات رؤساء المجالس البلدية ومشاريعهم وكشف بالموازنة وتقديم تبرئة ذمة.
كما اكدت التوصيات اهمية التواصل بين بلديات المملكة ومؤسسة تشجيع الاستثمار للتباحث في أسس محددة لجذب الاستثمار لتلك البلديات، وضرورة التوجه نحو إنشاء مشاريع تنموية بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، واعتماد خبراء متخصصين في الجدوى الاقتصادية وعمل مسح ميداني لواقع البلديات. وشددت التوصيات، على التوجه نحو تمكين المرأة في اللامركزية، وتعزيز الكوتا لضمان مشاركتها، والتحرك بنشاط نحو تعميق وزيادة الوعي المجتمعي في مفهوم اللامركزية والحاكمية والحقوق والواجبات، وتقوية مفهوم المواطنة، واعتماد الكوتا في المجلس البلدي، وعدم التركيز على المؤهل العلمي في نظام الكوتا الانتخابي.
كما اوصى المشاركون في الورشة، بضرورة اعادة النظر بالمقترحات الجديدة على مسودة قانون البلديات، مطالبين بإلغاء الصوت الواحد في الانتخابات البلدية والبرلمانية، ومراجعة المادة (41) من مسودة القانون المتعلقة بصلاحيات المجالس البلدية، وأن لا يقل عمر المرشح للانتخابات عن 30 عاما، والاسراع بإدخال المناطق التنموية ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ضمن مظلة القانون. وشددت التوصيات على المطالبة بإلغاء المادتين (10 و 11) وان تكون هذه المجالس هيئات مستقلة مالياً وادارياً، ولا تتغول عليها السلطات، "وأن تكون البلدية هي التي تأمر الحاكم الإداري، وأن لا يتم التعامل مع المشكلات كردات فعل من خلال الاعتماد الفعلي على الذات بتقديم الخدمات من خلال المجلس البلدي".
وطالبت بفرض رسوم إضافية على الشركات التي تقع في نطاق البلدية، لما تسببه من تلوث بيئي، ما يستدعي التعامل مع هذا التلوث، في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات، وضرورة إعادة النظر في قانون تنظيم وتراخيص المدن والقرى، والتفريق بين طبيعة المدن والقرى، وتنفيذ المزيد من الندوات وورش العمل لمشاركة المواطنين في انجاز هذا القانون. واشتملت التوصيات على ضرورة إيصال تشريع توافقي قوي يعمل على تحصين الموارد المالية، وتدريب وتأهيل كوادر البلديات، والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، واقتراح عمل مشاريع تخدم البلديات بمختلف المجالات، وإعفاء البلديات من المديونية قبل إقرار مسودة القانون الجديد.
واوصت ايضاً بالتركيز على تأهيل أعضاء المجالس البلدية، والتركيز على المشاريع الإنتاجية، والاعتماد على الخبرة والكفاءة والتجربة والثقافة التطوعية، بالاضافة الى دراسة اللامركزية للمجالس البلدية دراسة جادة قبل إطلاقها، واعتماد الموازنة التشاركية في البلديات.
كما طالب المشاركون، بأن يكون هناك خبراء لدراسة مسودة القانون وليس من كادر وزارة الشؤون البلدية فقط، "كما طالبوا بعدم إدراج الشهادة العلمية، وأن يبقى كل من يقرأ ويكتب أسوة بمجلس التواب"، علاوة على ربط الانتخابات البلدية مع الانتخابات النيابية، وان يكون إشراف الهيئة المستقلة على الانتخابات وفق هيكل جديد وتمثيل مؤسسات المجتمع المدني في هذه الهيئة تحقيقاً للنزاهة والشفافية.
واشاروا الى ضرورة معرفة كل بلدية بحدودها قبل إقرار هذا القانون، والعمل على حل دمج البلديات، وتأسيس مجلس حكم محلي منفصل عن الدولة، وان يضمن قانون الانتخاب التمثيل النسبي باعتماد القوائم النسبية المفتوحة، وأن تكون الجهة الرقابية لدى السلطة القضائية تحقيقاً للعدالة المنشودة، ومراعاة النسبة والتناسب للسكان في التمثيل البلدي.-(بترا)

التعليق