مجلس الوزراء يصدر دليل تعزيز النهج التشاركي

تم نشره في الأحد 9 آذار / مارس 2014. 01:00 صباحاً

عمان - الغد - قال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة امس، بمناسبة إصدار دليل تعزيز النهج التشاركي في التخطيط الاستراتيجي، ان "الوزارة ستعقد ورش عمل للتوعية والتعريف بالدليل وتطبيقاته".
وأشار الخوالدة الى أن الدليل، أصدره مجلس الوزراء وأعدته وزارة تطوير القطاع العام، لتدعيم قدرات هذه الدوائر، وتزويدها بأدوات التخطيط.
ولفت الى إدراج مشروع تعزيز النهج التشاركي في التخطيط الاستراتيجي للدوائر خلال الخطة التنفيذية لبرنامج تطوير أداء الجهاز الحكومي للأعوام (2014-2016)، ضمن محور دعم عملية رسم السياسات العامة وصنع القرار.
وأشار الخوالدة الى أن تحقيق أعلى مستويات الجودة لعملية التخطيط الاستراتيجي على المستويين الوطني والمؤسسي، يتطلب التكامل بين التحول الديمقراطي والارتقاء للوصول الى نهج تشاركي ناضج، يستكمل ما تحقق من إنجازات على هذا الصعيد، ويشكل نموذجاً للشراكة بين واضعي السياسات والخطط الاستراتيجية الحكومية وصانعي القرارات ومتخذيها من جهة، والمجتمع ومتلقي الخدمة أو المواطن وذوي العلاقة من جهة أخرى.
ويتطلب تطبيق النهج التشاركي، وفق الخوالدة، تحقيق أعلى درجات المشاركة والحوار في صنع القرار، وصياغة الاستراتيجيات بما يعود بالفائدة على الجهات ذات العلاقة.
كما تتدرج مستويات المشاركة في عملية التخطيط الاستراتيجي تباعاً، ابتداء من عدم المشاركة، فالمشاركة في المعلومات، والمشاورة في عملية التخطيط، وصولاً إلى الشراكة الكاملة.
ويرتكز النهج التشاركي على مبادئ أساسية، منها الاستجابة والديمقراطية والتقبل والشمول، ويهدف بشكل أساسي لتعزيز قيم المشاركة والديمقراطية ومبادئ المساءلة وضمان الاستجابة لأكبر قدر ممكن من متطلبات الشركاء، وذوي العلاقة وتحقيق التوازن المطلوب بينهم، ورفع مستوى مشاركة الجهات ذات العلاقة في عملية التخطيط الاستراتيجي.
ويشترط مبدأ الديمقراطية أن يكون للجميع الحق بإبداء الرأي والتعليق والمشاركة، بدون أي قيود، وبوجود تكافؤ الفرص وتساويها في المشاركة لدى ذوي العلاقة بدون تمييز.
واشترط الدليل توافر الظروف المناسبة في الدائرة الحكومية قبل بدء التخطيط الاستراتيجي، ومن أهمها التزام ودعم الإدارة العليا للنهج التشاركي، وتشكيل فريق عمل من الدائرة المعنية، وأن يكون للفريق الوقت الكافي لإعداد الخطة الاستراتيجية.

التعليق