مصدر: اشتراط 5 سنوات للزواج لمنح المزايا لأبناء الأردنيات

تم نشره في السبت 15 آذار / مارس 2014. 01:06 صباحاً - آخر تعديل في السبت 15 آذار / مارس 2014. 03:31 مـساءً
  • نسوة يراجعن مستشفى البشير فيما قررت الحكومة منح أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب مزايا خدماتية - (أرشيفية)

عمان - الغد - أكد مصدر وزاري مطلع أن أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين سيستفيدون من المزايا الخدماتية في حال طلاق الزوجين، بشرط بقائهم في رعاية والدتهم الأردنية الجنسية.
ورجح المصدر الوزاري المطلع، أن تشترط وزارة الداخلية لاستفادة أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب من المزايا الخدماتية، أن يكون مضى على الزواج مدة زمنية تصل إلى نحو 5 سنوات.
وتوقع المصدر ذاته، أن تنص التعليمات المتعلقة بهذا الشأن على حرمان أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين من المزايا الخدمية إذا عاشوا بعد طلاق الزوجين لدى الوالد، وليس لدى والدتهم. 
جاء ذلك، ردا على سؤال لـ"الغد" بخصوص ما قاله وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة أول من أمس في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني حول المزايا الخدماتية لأبناء الأردنيات.
وكان الكلالدة، قال في المؤتمر الصحفي، ردا على سؤال إن النصوص الجديدة، فيما يتعلق بمنح الامتيازات لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب، اشترطت على أن تكون طوال فترة الزواج فقط، إضافة إلى أنها أوضحت أن تلك الامتيازات لا تعني اكتساب أو أحقية اكتساب الجنسية كما كان معمولا به.
إلى ذلك، قال المومني لـ"الغد"، إن "اللجنة الحكومية المشكلة لدراسة المزايا الخدمية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين ما تزال تدرس واقع المزايا والخدمات ولم تصل إلى نوع وحجم وكلفة الامتيازات التي ستمنح لأبناء الأردنيات والتي يحددها كل وزير حسب اختصاصه.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »sharif_hallaj@hotmail.com (شريف الحلاج)

    السبت 15 آذار / مارس 2014.
    وابناء الاردنيات-من نفس الفئة المستهدفة--من دامت زيجاتهن دون الخمس سنوات.ولديهن ابناء..هل لا حقوق منية لهم--انها ليست جنسية ولا مشاركة في حياة سياسية--تمهلوا في الدراسة قبل اتخاذ القرار وتقنينه--فلا تحل مشكلة وتترك منها تفرعات ونوافذ لم تغلق صحيا..ليس لي في هذه القضية شخية ولا شخصنة ولا نفعا ولا معرفة..لكن ان تكون التشريعات والقوانين ناجزة-لحلول جوانب الحياة في الوطن حاضرا ومستقبلا-لا قصا ولا ترقيع-في دولة تاريخ عراقة بنائها قارب القرن من الزمان-ولها علاقات دولية اضعاف مساحتها واعداد سكانها-ومكانة تزهو بها بين دول عظمى