المجلس يناقش مشروع النظام المعدل للتأمين الصحي المدني

"الوزراء" يقر توزيع 150 مليون دينار من عوائد المحروقات على البلديات

تم نشره في الاثنين 17 آذار / مارس 2014. 01:00 صباحاً
  • مبنى رئاسة الوزراء بمنطقة الدوار الرابع في عمان -(أرشيفية)

عمان- ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بمشروع نظام معدل لنظام التامين الصحي المدني لسنة 2014.
وسيسهم مشروع النظام في تخفيف العبء على المرضى الاردنيين عند مراجعة اقسام الاسعاف والطوارئ في المستشفيات وذلك بمعاملتهم من حيث اجور المعالجة معاملة مرضى المراكز الصحية ودون الحاجة الى تحويل حيث باستطاعة المريض الذهاب مباشرة لأقسام الطوارئ في المستشفيات دون الحاجة الى تحويله من مركز صحي لإثبات ان حالته طارئة.
كما عالج مشروع النظام موضوع انتهاء بطاقة التأمين الصحي حيث كان المشترك او المنتفع يدفع اجور المعالجة كاملة وكأنه غير مؤمن اذا كانت بطاقة التأمين منتهية، حيث منح المشروع مهلة 7 ايام لتجديد البطاقة المنتهية للمنتفع او المشترك بعد خروجه من المستشفى.
وابقى مشروع النظام على حق الزوجة المشتركة والزوج المشترك والمنتفعين مع أي منهما الاستفادة من درجة الاقامة او التأمين الاعلى لأي منهما وتصدر بطاقة تأمين صحي او وثيقة مدتها عام بدرجة التأمين الاعلى ويستوفى رسم مقداره 5 دنانير عن اصدارها على ان لا يحول ذلك دون استمرار اي منهم في دفع الاشتراكات المترتبة عليه بمقتضى احكام هذا النظام .
وناقش امكانية "اضافة حكم الى نظام التأمين الصحي المدني يقضي بشمول متقاعدي المؤسسات المستقلة فيه".
 وكلف المجلس وزارة الصحة بإعداد دراسة تتضمن الأعداد والكلف المالية المترتبة على هذا التعديل والجهة التي ستتحملها.
كما كلف المجلس وزارة الصحة بالإسراع بإعداد الدراسة حول التأمين الصحي الشامل لجميع الاردنيين وصولا لمرحلة تأمين صحي لكافة الأردنيين.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية الموافقة على تشكيل لجنة عليا لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية وزير الصناعة والتجارة ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي ورئيس غرفة تجارة الاردن ورئيس غرفة صناعة الاردن وتكليف اللجنة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف المجالات ووضع الاولويات لتمويل هذه المشاريع وتوزيع الدعم الموجه لاقراضها على مختلف الجهات والنوافذ التمويلية على ان تقدم اللجنة تقارير دورية حول تقدم سير العمل والتحديات التي تواجه عملية التمويل.
وأوعز المجلس للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بالسير قدما في دورها التنموي.
ووافق مجلس الوزراء بناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية على الخطة التنفيذية لمشروع تتبع وادارة المركبات والآليات الحكومية وتشكيل لجان فنية ولجان عطاءات خاصة لشراء الاجهزة اللازمة لتنفيذ المشروع .
ووافق على قرار مجلس ادارة سلطة المياه المتضمن الموافقة على احالة مهام ادارة وتشغيل وصيانة خطوط شبكة المياه داخل مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية الى شركة المدن الصناعية مقابل نسبة 20 % من قيمة التحصيلات.
ووافق المجلس على استثناء المصانع القائمة الراغبة في التوسعة بإضافة خطوط انتاجية جديدة او مساحات تخزينية على اراض محاذية لأرض المصنع من قرار مجلس الوزراء السابق المتضمن وقف تغيير صفة استعمال الاراضي على ان تكون هذه التوسعة متوافقة مع الاشتراطات البيئية وتوحيد الارض وعدم السماح بتجزئتها.
كما وافق بناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية على تمديد مدة التسجيل للمستفيدين من مشاريع مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري لمدة عام واحد من تاريخ موافقة مجلس الوزراء على التمديد.
كما وافق بناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية على الابقاء على حصرية شراء خدمات الامن والحماية لكافة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية مباشرة من المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء وإعطائها مدة 6 أشهر جديدة اعتبارا من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء، على ان يتم بعد ذلك اعادة النظر في هذه الحصرية.
ووافق على تنسيب وزير الشؤون البلدية بتوزيع العوائد المقررة للهيئات المحلية في الموازنة العامة لعام 2014 والبالغة 150 مليون دينار على امانة عمان الكبرى ومجالس الخدمات المشتركة والبنود الاخرى.
وأقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة لسنة 2014 لتمكين المؤسسة من القيام بالمهام المنوطة بها بموجب احكام القانون.
كما أقر مشروع نظام معدل لنظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية لسنة 2014 حيث تم بموجبه تخفيض رسوم اصدار شهادة مشغل عام راديو إلى 75 دينارا بدلا من 200 دينار .
ووافق مجلس الوزراء على تعديل المادة 17 من قانون المحكمة الدستورية وقرر ارساله الى ديوان التشريع والرأي  بناء على قرار مجلس النواب بهذا الشأن.
كما وافق المجلس على مسودة اتفاقية المقر المنوي ابرامها بين الحكومة الاردنية والهيئة العربية للطاقة المتجددة وتفويض وزير الصناعة والتجارة بالتوقيع عليها.
وبموجب الاتفاقية توافق الحكومة الاردنية على انشاء مقر للهيئة في عمان دون ان تتحمل الحكومة اي تكاليف او تبعات مالية.
وقرر مجلس الوزراء السماح لشركة صينية تنفيذ مشروع انظمة الطاقة الشمسية الثلاثة لصالح شركة البتراء الاردنية للاتصالات المتنقلة (اورنج) شريطة ترخيص الشركة لدى دائرة العطاءات الحكومية وتسجيلها في نقابة المهندسين وانتسابها إلى نقابة مقاولي الإنشاءات. -(بترا)

التعليق