"الدستورية" تفتي لـ "مشتركة الأمة" مناقشة المواد المختلف عليها

تم نشره في الثلاثاء 18 آذار / مارس 2014. 01:00 صباحاً

عمان - الغد - تسلم رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة كتاب رئيس المحكمة الدستورية طاهر حكمت، المتضمن قرار التفسير رقم 1 لسنة 2014 الصادر عن الهيئة العامة للمحكمة الدستورية بخصوص المادتين 89 و92 من الدستور.
وعقدت المحكمة برئاسة  طاهر حكمت وعضوية مروان دودين وفهد أبو العثم النسور وحمد طبيشات والدكتور كامل السعيد وفؤاد سويدان ويوسف الحمود والدكتور عبد القادر الطورة والدكتور محمد سليم الغزوي.
وتضمن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية، اعتبار "ان صلاحية مجلس الامة (الاعيان والنواب) في الجلسة المشتركة، لبحث المواد المختلف فيها، وفقا لاحكام المادة (92) من الدستور، ليست مقصورة فقط على التصويت على قرار مجلس النواب او الاعيان بشأن هذه المواد، وانما يجوز له مناقشة تلك المواد المختلف فيها، وتبني مقترحات جديدة لها في حدودها، وفي نطاق اهدافها ومراميها وبما ينسجم مع المواد المتفق عليها وضمن سياقها".
كما تضمن ان توضع "الاغلبية المطلوبة لاقرار المواد المختلف فيها في الجلسة المشتركة لمجلس الامة، وفقا لاحكام المادة (92) من الدستور هي اغلبية (اكثرية) ثلثي الاعضاء الحاضرين على اعتبار ان الجلسة المشتركة لمجلس الامة، منعقدة بحضور الاغلبية المطلقة لاعضاء كل من مجلسي الاعيان والنواب".
يشار الى ان المجلس قرر في جلسته الخامسة عشرة المنعقدة في الثاني من شباط (فبراير) الماضي، طلب تفسير من المحكمة الدستورية حول المادتين (89 و92) من الدستور.
وخالف السعيد قرار المحكمة، فيما يتعلق باجازتها للإضافة وللاقتراحات على مواد القانون المختلف عليه في الجلسة المشتركة قائلا في مخالفته إن "التعديل المقصود والذي يملك مجلس الأمة ممارسته، محصور بداهة في نطاق المواد الواردة في مشروع القانون المحال اليه، فله أن يقرها او يرفضها او يعدلها بحذف بعض عباراتها او التغيير في صياغتها، او تجزئة هذه المواد او إدماجها من دون إضافة نصوص جديدة الى المشروع".

التعليق