الناصر يؤكد المضي بإجراءات الحجز على أموال المتهربين من التسديد

"المياه" تلوح بنشر أسماء مخالفي الآبار غير المسددين بالصحف الرسمية

تم نشره في الأربعاء 19 آذار / مارس 2014. 12:00 صباحاً

عمان- الغد- حذر وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر من أن الوزارة ستضطر إلى نشر أسماء أصحاب آبار المياه المخالفة وغير المسددين للمبالغ المترتبة عليهم في الصحف الرسمية، وذلك وفق إشعارات التبليغ التي تلقوها، خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ التبليغ.
وأكد الناصر في تصريح صحفي أمس، أنه في حال عدم التسديد، سيتم السير بإجراءات حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدينين وتوجيه مخاطبات رسمية للجهات المعنية بالحجز، حيث اعطى القانون تاريخ انتهاء المهلة قبل 15/ 8/ 2014.
وبين أن سلطة المياه باشرت مؤخرا بتوزيع اشعارات على الآبار المخالفة في مختلف المناطق، لتحصيل الاموال المستحقة عن هذه الابار جراء استخدام المياه، حيث زادت قيمة هذه الإشعارات على 24 مليون دينار كمرحلة أولى، وذلك لوقف جميع أشكال الاعتداءات او الاستعمالات غير المشروعة للمياه، والهدر المائي غير المقبول، وبدعم كامل من اجهزة الدولة تنفيذا للخطة الحكومية الرامية الى ارساء مبادئ العدالة وتطبيق سيادة القانون على الجميع دون تمييز.
وقال إن الإشعارات تتضمن "اسم المدين وقيمة المبلغ المطلوب حسب السحب المقدر او حسب قراءة العداد، حيث اعتبر القانون هذه الاشعارات "بينة قانونية" وموقعة من الجهة المصدرة لها وهي سلطة المياه، وتوضح كمية المياه المستخرجة من البئر لغايات احتساب اثمان المياه لمدة محددة، واذا تبين وجود أي عبث بالعداد او أنه غير صالح او تعرض للعبث، فيتم تحديد كمية المياه حسب مساحة المزرعة المروية ونوع المحصول والطاقة الكهربائية وصور الاقمار الصناعية، وفق البرنامج الذي تنفذه الوزارة/السلطة، مع مؤسسات دولية عالمية بهذا الشأن".
وبين ان كافة مناطق المملكة مشمولة بالحملة الواسعة التي تنفذها الوزارة، مبينا ان القانون المعدل الذي نشر بالجريدة الرسمية رفع اسعار المياه للآبار الزراعية العاملة غير المرخصة او غير الحاصلة على اجازة استخراج، او حتى التي لم تتقدم بتسوية اوضاعها وفق احكام القانون في نظام مراقبة المياه الجوفية، حيث تم توزيع الاشعارات على أساسه، وهي 15 قرشا للمتر المكعب لأول 10 آلاف م3، و25 قرشا من 10 آلاف-30 ألف م3، اما ما زاد على 30 ألف م3 فسيكون السعر 50 قرشا للمتر المكعب.
وأشار إلى أن الدولة عانت على مدى أعوام طوال من عشوائية الحفر غير المرخص للآبار، ما أثر على الاحواض الجوفية، حيث تنبهت الحكومة لهذا الامر وقامت بتفعيل قانون المياه الجوفية المقر العام 2002، موضحا انه بسبب توافد مئات الآلاف من اللاجئين السوريين، فإن الحكومة قامت خلال العام 2013 بتعديل نظام مراقبة المياه الجوفية رقم (36) لسنة 2014، والذي تضمن الكثير من الإيجابيات تحقيقا للهدف الأسمى في حماية المياه وصونها.

التعليق