راصد يدعو لاعتماد التصويت الالكتروني للجلسات المشتركة بين النواب والاعيان

تم نشره في السبت 22 آذار / مارس 2014. 06:27 مـساءً - آخر تعديل في السبت 22 آذار / مارس 2014. 06:27 مـساءً
  • (تصوير- ساهر قداره)

عمان - قال برنامج مراقبة الانتخابات وأداء المجالس المنتخبة (راصد) ان هناك حاجة لآلية التصويت خلال اجتماع مجلسي النواب والاعيان أفضل من الحالية الامر الذي يتطلب اجراء تعديلات على النظام الداخلي لمجلس الأعيان بحيث يتم اعتماد نظام التصويت الإلكتروني كوسيلة أكثر نجاعة لضمان دقة التصويت.

وذكر تقرير (راصد) في تقرير أصدره اليوم السبت ان الجلسة المشتركة الاخيرة بين المجلسين أظهرت اشكالية في التصويت على قرارات أي من المجلسين حيث قام رئيس مجلس الأمة فيها بطلب اعادة التصويت على إلغاء هيئة التأمين ثلاث مرات وفي كل مرة كان العدد للحصول على الثلثين المطلوب دستوريا يزيد نتيجة دخول أعضاء المجلسين للقبة أثناء التصويت.

وقال التقرير الاسبوعي عن أعمال مجلس النواب ان آلية التصويت الحالية برفع الأيدي أو الوقوف غير مجدية ولا تعطي دقة واضحة في نتيجة التصويت سيما في ظل عدم التزام أعضاء المجلسين مقاعدهم تحت القبة خلال الجلسة ودخولهم وخروجهم من تحت القبة اثناء الجلسة مما يعيق آلية التصويت.

واضاف ان الجلسة الاخيرة كانت الرابعة في عمر مجلس النواب الحالي لمناقشة مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، وتم فيها إلغاء هيئة التامين، والإبقاء على ديوان المظالم.

واعتبر التقرير أن مجلس النواب ظهر وكأنه يضع العصي في دواليب عمله التشريعي لكونه لم يستطع الانتهاء من مناقشة القانون المعدل لقانون الزراعة الذي عقد لأجل مناقشته ست جلسات دون أن يتمه.

وقال ان هذا الامر يجعل من آليات العمل التشريعي تحت القبة عنوانا لأسئلة مثيرة، وعما إذا كانت التعديلات الدستورية وحتى تعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب كافية تماما لوضع آلية أكثر ليونة للعمل التشريعي.

ودعا راصد مجلس النواب لإعادة النظر كليا في آليات العمل التشريعي، والبحث عن مخارج آمنة من خلال العودة لإعادة تعديل الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب بما يتناسب مع الرغبة بالحصول على آليات عمل تحت القبة أكثر سهولة ويسرا مما نراه حاليا.

واشار بهذا الخصوص الى ما يتعلق بالمناقشة تحت القبة حيث يحول العدد الكبير من النواب دون التسريع بالمناقشة، فضلا عن ضرورة العودة لخيار أن تكون اللجان هي بيت التشريع الحقيقي وأن يتم تخصيص الجلسات فقط للمناقشات الطارئة.

ولفت التقرير إلى تكرار مشكلة النصاب القانون مرة اخرى في الأسبوع العشرين من أعمال الدورة، فقد استمرت الجلسة التي عقدها المجلس صباح يوم الأربعاء الماضي لنحو 55 دقيقة قبل أن تفقد نصابها القانوني. واشار الى ان رئيس المجلس، وخشية من الإعلان عن فقدان نصاب الجلسة، أعلن عن رفعها سريعا، بعد أن ناقش مادة واحدة فقط في مشروع قانون الزراعة المعدل.

وقال راصد انه بالرغم من تقاريره المتعلقة بضرورة اتحاد إرادة المجلس لوضع حد لمشكلة النصاب القانوني إلا أن هذه الدعوات والمقترحات لم يتم الاخذ بها كما أن المجلس نفسه لم يقدم حتى الآن أي مبادرة داخلية من شأنها التخلص من هذه المشكلة الضاغطة أو حتى التخفيف منها ما أمكن ذلك.

واعتبر راصد ان هناك ضرورة لتوحد المجلس خلف العمل على الحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي بدت تتكرر باستمرار دون رادع موضحا ان اكتفاء مجلس النواب بنشر أسماء النواب المتغيبين بعذر وبدون عذر، لم تعد تجدي مما يستوجب وبالضرورة أن يذهب مجلس النواب للبحث عن آليات عمل أكثر ردعا، فضلا عن الإعلان في وقت قريب عن رغبة المجلس بإعادة فتح النظام الداخلي لمجلس النواب من اجل تعديل مواد عليه.

وقال راصد ان وضع مواد عقابية صارمة على النواب الذين يتغيبون بدون أعذار ويكررون غيابهم هي أفضل وسيلة لضمان وصيانة إرادة المجلس، وتعزيزها.

وذكر التقرير أن مجلس النواب ظهر في أسبوع اعماله العشرين من عمر الدور العادية الأولى تحت الأنظار بشكل لافت للانتباه، وحظي باهتمام إعلامي وشعبي كبيرين بسبب جلسته التي عقدها للاستماع لبيان الحكومة حول مطالب النواب التي قدمها لها إثر مقتل القاضي الأردني الشهيد رائد زعيتر. (بترا)

التعليق