"مالية النواب" تحول مخالفتين على "الصناعة" إلى لجنتي تحقيق نيابيتين

تم نشره في الاثنين 24 آذار / مارس 2014. 01:00 صباحاً

محمد أبو الغنم

عمان- حولت اللجنة المالية في مجلس النواب، برئاسة النائب محمد السعودي، استيضاحين /مخالفتين على وزارة الصناعة والتجارة إلى لجنتي تحقيق نيابيتين.
جاء ذلك بعد ان كشفت تقارير ديوان المحاسبة عن عدة مخالفات في أداء وزارة الصناعة والتجارة وكافة مؤسساتها المعنية.
وخصص الاستيضاح الأول على دائرة مراقبة الشركات حول تصفية شركات ذات مساهمة عامة وخاصة ما تزال تدفع رواتب منذ سنوات عديدة لمسؤوليها، ابتداء من بنك البترا، بالاضافة الى تحويل استيضاح وارد عن هيئة التأمين التي قامت بشراء قطعة ارض في الشميساني بقيمة 2.3 مليون دينار.
على صعيد متصل، أكد ديوان المحاسبة ان الحكومة تطالب المطاحن حتى الأول من آذار (مارس) الماضي بمبلغ 32 مليون دينار.
وأكدت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة، مها العلي، ان هنالك قضايا على بعض المطاحن في القضاء بقيمة 7 ملايين دينار، نالت مطحنة اربد نصيب الاسد من تلك المبالغ؛ حيث تبلغ قيمة مطالبتها 4 ملايين دينار.
واشارت العلي، خلال لقائها اللجنة المالية في مجلس النواب أمس، الى ان غرامات المطاحن سجلت 1.5 مليون دينار، مضيفة ان الوزارة تقطع امدادات القمح جزئيا او كليا على المطاحن التي لا تسدد، بالاضافة الى ان هنالك غرامات تأخير تتجاوز نسبتها 10 % على المطاحن التي تتأخر عن الدفع وهي التزام على المطحنة.
وبينت ان عددا من المطاحن سددت جزءا من مديونيتها المستحقة لغاية شهر آذار (مارس) بواقع 2 مليون دينار من اصل 4 ملايين دينار، مبينا ان إجمالي المديونية على المطاحن غير المستحقة حسب قرار مجلس الوزراء لغاية شهر شباط (فبراير) الماضي بلغت 18.7 مليون دينار.
واورد ديوان المحاسبة استيضاحا على وزارة الصناعة، حول مسحوبات مطاحن القطاع الخاص من مادة القمح التي بلغت (173332,430) طن وعلى أساس صافي كمية القمح للأشهر نيسان (ابريل) وأيار(مايو) وحزيران (يونيو) من العام 2010.
وبلغت الذمم المدينة المستحقة على هذه المطاحن نتيجة مشترياتها من مادة القمح ما قيمته (6178938) ديناراً كما في 1/8/2010، خلافاً لكتاب رئيس الوزراء رقم (17/11/2/6010) تاريخ 18/5/2000.
وبلغت قيمة الغرامات المتحققة سابقاً على عدد من هذه المطاحن مبلغ (4077400) دينار حتى تاريخ 1/8/2010 وتتمثل بقضايا مقامة على هذه المطاحن.
ونوه الديوان الى عدم قيام الوزارة باتخاذ الاجراءات اللازمة بحق هذه المطاحن والمتخلفة عن دفع المبالغ المستحقة عليها لقاء سحوبات مادة القمح علماً بأن عملية تزويد هذه المطاحن بمادة القمح مستمرة على الرغم من عدم التزام هذه المطاحن بتسديد التزاماتها المالية.
كما أكد الديوان ان الوزارة اغلقت مديرية التحصيل في الوزارة من سنتين، وهي معنية بتحصيل تلك المبالغ من المطاحن.
وكشف ديوان المحاسبة مخالفة في مؤسسة تشجيع الاستثمار على أحد الموظفين بلغت 14.5 ألف دينار فروقات حجز على درجة الاعمال بدلا من الدرجة السياحية.
وبين ديوان المحاسبة مخالفات مالية على المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية حيث دفعت المؤسسة 4000 دولار لمديرة الفندق الذي اقامت فيه الوفود المشاركة اضافة الى فاتورة الفندق بسبب تعديل حجز الفندق لبعض المشاركين، بالاضافة الى مخالفة شخصية على المدير التنفيذي للمؤسسة تضمنت شراء جهاز (i pad2) بقيمة (650) دينارا وحقيبة بقيمة (50) دينارا، بالاضافة الى اشتراك نت سنوي بقيمة (400) دينار.

mohammad.abualghanm@alghad.jo

mohammad.abualghanm@

التعليق