"الطاقة النيابية" ترد مشروع قانون اتفاقية استكشاف البترول

تم نشره في الاثنين 24 آذار / مارس 2014. 01:00 صباحاً

عمان - ردت لجنة الطاقة والثروة المعدنية مشروع قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول، وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة وائتلاف شركة كوريا جلوبال انيرجي كوربويشن، وشركة انجي اويل (بي ل سي) في البحر الميت ووادي عربة لسنة 2013.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة امس برئاسة النائب جمال قموة الذي بين ان سبب رد هذا المشروع راجع لعدم توفر الامكانات الفنية والادارية والمالية لهذه الشركات، اضافة الى انها لا تلبي الطموح في التنقيب عن البترول.
واضاف قموه ان اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات في الايام الماضية مع شركة كوريا جلوبال انيرجي كوربويشن وشركة انجي اويل استمعت خلالها الى شرح مفصل حول امكانيات الشركة، وفي ضوء ذلك وبعد التباحث مع اعضاء اللجنة تبين عدم توفر الامكانات الفنية والادارية والمالية للشركة في التنقيب عن البترول.
من جهتها، أقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والعمل والتنمية الاجتماعية والسكان)، برئاسة النائب عدنان السواعير وحضور عدد من ذوي الاختصاص، مشروع قانون الأحداث لسنة 2012 بصيغته النهائية تمهيدا لعرضه على مجلس النواب.
وقال السواعير ان اللجنة أقرت مشروع القانون مع إجراء بعض التعديلات التي رأتها مناسبة على بعض مواده.
بدورها، تدراست اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماع مغلق برئاسة النائب عبد المنعم العودات موضوع قضية بيع اراض في منطقة البحر الميت.
وقال العودات ان اللجنة استمعت خلال الاجتماع الى احد الشهود حول الوقائع الواردة في قضية بيع اراض في منطقة البحر الميت، موضحا ان اللجنة ستواصل اجتماعاتها ودعوة شهود آخرين للاستماع الى شهاداتهم المتعلقة بهذا الشأن.
من جانبها، واصلت لجنة النظام والسلوك النيابية مناقشتها لمسودة مدونة السلوك النيابية لسنة 2014 في اجتماع ترأسته النائب وفاء بني مصطفى وحضور اعضاء اللجنة.
واقر الحاضرون مواد أجريت لها التعديلات اللازمة، وشطب المادة (4) المتعلقة بما على النائب مراعاته من التزامات، اثناء قيامه بواجباته ومهامه الدستورية.
وأكدت بني مصطفى حرص اللجنة على اقرار المدونة لتنظيم الاداء وضبط السلوك النيابي، مشيرة الى انه بعد الانتهاء من اقرار المسودة ستعرض على الائتلافات والكتل النيابية للاخذ بملاحظاتها واقتراحاتها حولها تمهيدا لاقرار المجلس لها. الى ذلك، بحثت لجنة السياحة والآثار برئاسة النائب امجد المسلماني وحضور وزير السياحة ووزير العمل نضال القطامين ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومدير عام الجمارك ومدير هيئة تنشيط السياحة، موضوع الضرائب المفروضة على المطارات الاردنية.
واتفق الحضور على تشكيل لجنة مشتركة من وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة والمالية لدراسة موضوع الضرائب وآثارها على القطاع السياحي. -(بترا)

التعليق