مجلس الوزراء يرفع رسوم تجاوز الإقامة للأجانب للضعف.. ويقر رقما شخصيا للوافد

المومني: الحكومة خاطبت دولا للحجز تحفظيا على أموال الكردي

تم نشره في الاثنين 24 آذار / مارس 2014. 01:05 صباحاً

محمود الطراونة

عمان - فيما كشفت الحكومة امس انها "لم ترسل بعد" مذكرة جلب للدول، التي يتواجد فيها المحكوم بقضية الفوسفات، رئيس مجلس الادارة السابق، وليد الكردي، الا انها اكدت ان "الاجراءات مستمرة بهذا السياق"، بحسب وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال، الناطق باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني.
ودون ان يفصح المومني عن ماهية هذه الاجراءات، بين ان الحكومة "تقوم بمخاطبة الدول لاقامة الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة" للكردي، لافتا الى ان هناك "خطوات تعتزم الحكومة من خلال وزارة العدل الذراع التنفيذية للحكومة السير بها على مراحل". مشيرا الى ان القضية برمتها "بعهدة النيابة العامة".
ونفى المومني، في مؤتمر صحفي عقده بدار رئاسة الوزراء مساء امس بحضور وزير الشؤون البلدية وليد المصري وأمين عام وزارة التخطيط صالح الخرابشة، ان يكون الكردي موجودا على اراضي المملكة، بعد انباء تحدثت عن قدومه الى الاردن عدة مرات، رغم الحكم الغيابي الذي صدر بحقه.
الى ذلك، اعلن المومني ان مجلس الوزراء اقر في جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء عبد الله النسور مسودة مشروع قانون معدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب لسنة 2014.
وقال المومني ان من ابرز تعديلات مسودة مشروع القانون، الذي دفع به للمرور في مراحله الدستورية، عدم جواز استخدام الاجنبي، من الاشخاص الطبيعيين في المملكة، الا بموافقة وزارة الداخلية، وصرف رقم شخصي للاجنبي الداخل الى المملكة، وعدم السماح للاجنبي الذي كلف بمغادرة المملكة العودة قبل 6 أشهر، وبموافقة وزارة الداخلية.
كما رفعت مسودة مشروع القانون غرامة تجاوز الاقامة للأجانب، بنسبة 100 %، لتصبح 3 دنانير عن اليوم الواحد، من دينار ونصف كما كانت بالسابق.
ولفت المومني الى ان القانون لم يعدل منذ العام 1973 (40 عاما)، ولم تدخل عليه اي تعديلات في السابق.
كما اقر مجلس الوزراء مسودة مشروع معدل لقانون الامن العام، تضمنت حق التقاضي على مرحلتين في محكمة الشرطة (بداية واستئناف)، فيما كانت بالسابق على مرحلة واحدة.
وخلال جلسة المجلس عرضت وزيرة النقل لينا شبيب تقريرا حول اثار الازمة السورية على قطاع النقل، عرض لاهم التاثيرات. مشيرا الى تقليص حركة الشاحنات في مركز حدود جابر، من 2900 حركة شهريا، الى 100 حركة، حيث تعمل عبر المركز 280 شاحنة، بلغت خسائرها، وفقا للمومني، نحو 17 مليون دينار. كما لفت الى تراجع قطاع النقل بنسبة 42 % بسبب الأزمة السورية.
إلى ذلك، أقر مجلس الوزراء تعليمات استخدام الصور الملكية الهادفة الى تنظيم عملية استخدام الصور الملكية وضبطها وإزالة مظاهر الاستخدام الخاطئ لها وتوحيد أشكال الصور المستخدمة ومواصفاتها.
وحدد مشروع النظام الأماكن التي يجب أن ترفع فيها الصور الملكية في الأماكن المغلقة الرسمية والأماكن المفتوحة الرسمية والأماكن المغلقة غير الرسمية والأماكن المفتوحة غير الرسمية.
وبموجب النظام يحظر وتحت طائلة المسؤولية القانونية استخدام الصور الملكية بغير المواصفات والقياسات الفنية المقررة أو استخدامها في غير الأماكن المحددة أو استخدامها بما يخالف القانون او الأعراف والعادات المتبعة.
ويحظر استخدام الصور الملكية المرسومة يدويا بأي تقنية كانت قبل اعتمادها رسميا من رئاسة التشريفات الملكية.
كما يحظر استخدام الصور الملكية على الشاشات أو لوحات العرض الإلكترونية في الميادين والساحات العامة دون موافقة وزارة الشؤون البلدية أو أمانة عمان حسب مقتضى الحال، مثلما يحظر الإبقاء على الصور الملكية في مواقعها إذا أصابها تلف بأي شكل دون تبديلها.
ووافق المجلس على تسيير باصات لنقل كوادر التمريض في وزارة الصحة على مدار الساعة.
كذلك، أقر المجلس النظام المعدل لنظام المعهد القضائي، حيث اتاحت التعديلات لخريجي برنامج قضاة المستقبل التعيين فورا، في القضاء حال وجود شواغر، فيما يستمر موظفو وزارة العدل بالاجراءات التي تؤهلهم لخوض امتحانات المعهد القضائي كالمعتاد.
وأقر مجلس الوزراء كذلك مشروعا معدلا لقانون الجامعات الرسمية، حيث منحت مسودة القانون، صفة الضابطة العدلية لموظفي الامن الجامعي. كما اقر المجلس الاسباب الموجبة لقانون نقابة الائمة والعاملين بالاوقاف.
من جهته، أعلن وزير الشؤون البلدية وليد المصري عن إقرار مجلس الوزراء لتوصيات لجنة فنية حكومية، برئاسة أمين عام وزارة التخطيط صالح الخرابشة، حول قضية "اراضي عطل الرصيفة"، والتي تقع بمحاذاة اوتوستراد عمان - الزرقاء.
وأشار المصري الى ان الحكومة قررت الاستفادة من تلك الاراضي، من خلال اقامة متنزهات، ونقل حراج عمان لها، اضافة الى اقامة مكب للمخلفات الانشائية الصلبة، وتأهيل المنطقة لاقامة مشاريع تنموية وحرفية.
وسيمنح لصالح بلدية الرصيفة نحو 200 دونم، كمتنزه، و200 دونم للاستثمار، فيما ستعمل وزارة النقل مضمارا لتدريب السائقين المحترفين، بالتعاون مع الاكاديمية العربية، و70 دونما للصناعات التجميعية الخفيفة.

m.tarawneh@alghad.jo

التعليق