المجلس يرفض التحقيق في "تجاوزات" انتخابات 2007 و2011

النواب يقر مؤقت الزراعة ويحيل "منع الإرهاب" للجنة القانونية

تم نشره في الثلاثاء 25 آذار / مارس 2014. 07:32 مـساءً - آخر تعديل في الثلاثاء 25 آذار / مارس 2014. 08:28 مـساءً
  • جانب من جلسة مجلس النواب اليوم (تصوير أمجد الطويل)

جهاد المنسي

عمان- أحال مجلس النواب عصر اليوم مشروع القانون المعدل لقانون منع الأرهاب الى اللجنة القانونية، وذلك بعد نقاش طويل حوله، بين من دفع برده، وبين من طالب الحكومة بسحبه.

وأيد 47 نائبا، من أصل 104 نواب، كانوا تحت القبة اثناء التصويت، رد مشروع القانون، فيما وافقت الاغلبية النيابية على تحويله الى اللجنة القانونية.

فيما أحال المجلس مشروع قانون معدل لقانون التقاعد العسكري الى اللجنة الادراية.

وأقر مجلس النواب، بعد ماراثون نقاش طويل، أستمر ثمانية جلسات تشريعية، القانون المؤقت للزراعة لعام 2002، والمعمو ل به منذ 12 عاما.

ورفض مجلس النواب، في الجلسة التي عقدها عصر اليوم برئاسة رئيسه عاطف الطراونة وحضور عدد من أعضاء الحكومة، الموافقة على تشكيل لجنة تحقيق نيابية مؤقتة، للتحقيق في "تدخل بعض الاطراف للتأثير على نتائج الانتخابات البرلمانية لمجلسي النواب الخامس عشر والسادس عشر".

وقال النائب ثامر بينو، الذي تبنى التوقيع على مذكرة مقدمة من 19 نائبا وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق، ان الطلب "جاء نتيجة ما مرت به مجالس نيابية سابقة، حيث كان بعض المسؤولين الأمنيين يقولون سابقا انهم عينوا ما يقرب من 80 نائبا، وان ذلك انعكس على مجلس النواب الحالي، الذي خرج بطريقة ديمقراطية".

ورأى المجلس أن طلب المناقشة، الموقع من 23 نائبا، حول أسطوانات الغاز غير الصالحة، بات غير صالح للنقاش، بسبب أنتهاء المشكلة، حيث تقرر ان تعيد المصفاة تصدير شحنة الاسطوانات الهندية، بعد رفض المواصفات والمقاييس اجازتها.

وأثناء مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون منع الارهاب، اعتبر النائب عبد الكريم الدعمي أنه "لا داع" للمشروع، باعتبار أن القانون الاصلي "يكفي ويزيد"، دافعا برده، فيما أعتبر النائب محمد الحاج أن القانون "جزء من املاءات من الخارج"، مطالبا برده.

وأيد النائب عبد الهادي المجالي مذهب الدغمي، مشيرا أن تحويل مشروع القانون الى اللجنة القانونية "افضل"، مشيرا الى ان مشروع القانون "مهم جدا، ويجب الانتباه لبنوده، وخاصة ان بعض المواد فيه قاسية".

ونبه النائب خميس عطية الى ان التعديلات الموجودة بالقانون "قد تصل لمرحلة تجريم مقاومة الصهاينة الطغاة"، مشيرا الى انه "لا يعقل ان يتم أدراج تعديلات، يمكن أن تفسر على أنها قيد على المقاومة"، مطالبا الحكومة بسحب مشروع القانون.

وطالب النائب أحمد الصفدي بتحويل مشروع القانون للجنة القانونية، فيما قال النائب محمد القطاطشة أن القانون "مهم"، وخاصة في ظل ما تمر به المنطقة، مطالبا بتحويله للجنة القانونية.

وايدت النائب وفاء بني مصطفى رد مشروع القانون، باعتباره "قانونا عرفيا"، لافتة الى ان "كل المواد لمنع الارهاب موجودة في قانون العقوبات، وان ما ورد في مشروع القانون تزّيد، وان القانون يدخل المقاومة ضمن منع الارهاب".

ودخل النواب في حوار حول نظامية مناقشة مشروع قانون منع الارهاب، ولفت عدد منهم الى ان جدول الاعمال، الذي وصل اليهم لجلسة اليوم (امس)، لم يدرج عليه مشروع القانون.

واعتبر النائب خير ابو صعيليك ونواب اخرون ان مناقشة مشروع القانون خلال الجلسة "يعتبر مخالفة نظامية"، ورد رئيس المجلس عاطف الطراونة على مذهب هؤلاء النواب بان مشروع القانون "وزع على النواب في الخامس من الشهر الحالي، وما يجري ينسجم النظام الداخلي".

وقال رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات ان لجنته، وان حول القانون اليها، "فسيتم التعامل معه بمهنية عالية،" وأن اللجنة ستقوم بالعمل على مشروع القانون "بشكل يرضي النواب والرأي العام".

وقال وزير العدل بسام التهلوني ان النصوص القانونية الواردة ضمن احكام القانون "موجودة في قوانين اخرى، ولكن الهدف من مشروع القانون كان حصر النصوص القانونية ضمن مشروع قانون واحد، باعتبار ان المشروع سيكون مشروع قانون خاص"، واشار الى ان مشروع القانون "راعى تدرج العقوبة، وأن العديد من النصوص الموجودة تعني تدرجا في العقوبة".

وراى التلهوني ان مشروع القانون "اضافة جيدة على المواد الموجودة في القوانين، وهو مهم وخاصة في الظروف الدقيقة التي تحيطنا".

وقال النائب مفلح الرحيمي أن الاردن "تحيط به كتلة من الارهاب، وعلينا ان نحمي الوطن"، وأقترح منح القانون صفة الاستعجال. فيما قالت النائب رلى الحروب أن القانون "يوسع دائرة التجريم، ويوسع تعريف العمل الارهابي، لدرجة ان بعض الاقوال، التي قد تخرج على احدى القنوات الفضائية، يمكن ان يتهم صاحبها بارتكاب عمل ارهابي"، وان القانون "ينتهك الحقوق والحريات العامة"، مؤيدة رده، او تحويله الى لجنة مشتركة من القانونية والحريات العامة.

وفي بداية الجلسة’، كان قال النائب محمد هديب أنه تم تقديم مذكرة موقعة من قبل 90 نائبا، بشأن النائب، المجمدة عضويته، قصي الدميسي، تطالب باعادته لعضوية مجلس النواب، وسأل عن وضع هذه المذكرة، فأجاب الطراونة أن "المذكرة ستعرض على الجلسة عندما يحين موعدها".

ومن المقرر ان يواصل مجلس النواب في جلسته صباح اليوم مناقشة باقي بنود جدول اعماله.

Jihad.mansi@alghad.jo

jeadmansi@

التعليق