وزير الداخلية يلتقى الحكام الإداريين في محافظة مادبا

تم نشره في الثلاثاء 25 آذار / مارس 2014. 10:31 مـساءً

 

 

أحمد الشوابكة

 

 

مادبا –  أكد وزير الداخلية حسين هزاع المجالي ان موجة نزوح اللاجئين السوريين إلى أراضي المملكة يضاف إلى سلسلة موجات النزوح التي تعرض لها الأردن خلال الفترات الماضية من عدة دول بالمنطقة، نتيجة للاضطرابات والمشاكل التي حصلت في تلك الدول، وتسببت في تزايد الآثار السلبية على القطاعات الحيوية والخدمية في المملكة وخاصة التربية والصحة ومصادر المياه والطاقة والبنية التحتية إلى جانب الوضع الأمني الذي تطلب المزيد من الجهد والعناء للحفاظ على امن المواطنين والضيوف على حد سواء.

 

 وقال المجالي خلال لقائه اليوم محافظ مادبا والحكام الإداريين أن عدد السوريين في الأراضي الأردنية بلغ مليون 600 ألف ، لغاية آخر إحصائية ،لافتاً إلى ضرورة متابعة السوريين في كل المناطق واستحداث إحصائيات لمعرفة عدد اللاجئين.

 

وعرج المجالي إلى قانون الأحزاب السياسية والمؤقت والذي ينص إلى انطواء الأحزاب السياسية إلى مظلة وزارة العدل، وهذا لا يقلل من صلاحيات وزارة الداخلية والحكام الإداريين في تطبيق اللامركزية ، مشيرا بذات الوقت ان الداخلية كانت و مازالت عنصر فاعل بالمشاركة مع الأحزاب .

 

 وشدد على ضرورة تعزيز علاقة الحكام الإداريين مع الموطنين ومؤسسات المجتمع المدني، وإدامة التواصل بينهم، والوقوف على مطالبهم واحتياجاتهم في إدامة  تعزيز من العدالة والمساواة.

 

وقال المجالي، إن الحاكم الإداري هو أساس التنمية والتطوير، باعتباره يمثل أعلى سلطة تنفيذية في منطقة اختصاصه، مؤكداً أن الوزارة ستدعم الحكام الإداريين لتحقيق هدفها المتمثل بخدمة المواطن ومعالجة جميع المشاكل التي تواجهها.

 

وأضاف أن تحقيق التنمية الشاملة في جميع المحافظات تعد سنداً للحكام الإداريين في أداء واجباتهم ومهامهم على أكمل وجه، ومظلة لتذويب الصعوبات والمشاكل والتحديدات التي تواجه المواطنين وأبرزها الفقر والبطالة.

 

وأكد أن الأردن حقق انجازات كبيرة على صعيد بناء الدولة الأردنية ومؤسساتها وبناء الإنسان الأردني المنتمي للوطن وقيادته ،والحريص على وحدته الوطنية ، وإن الحفاظ على المكتسبات والإنجازات هي مسؤولية الجميع.

 

ونوه إلى أهمية قيام الحكام الإداريين بدور تنموي فاعل والمساهمة في إعداد الخطط التنموية التي تلبي طموحات واحتياجات المواطنين وتساعد على تحديد أولوياتهم وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار ، مشيراً إلى أن الحكام الإداريين هم حلقة الوصل بين الحكومة والمواطنين باعتبارهم منفذين لسياساتها وملتزمين بتوجيهاتها ،وتقع على عاتقهم حل مشكلات المواطنين ،ونقل تطلعاتهم إلى الحلقات الإدارية الأعلى. 

ولفت المجالي إلى دور الحكام الإداريين  في تشجيع وتحفيز التنمية ،من خلال فتح  المجال للاستثمارات وفقاً لخصوصية كل محافظة وطبيعتها الجغرافية والسياحية وصولاً إلى توفير فرص العمل للمواطنين والحد من الفقر والتحديات الاقتصادية التي تواجهها المحافظات وتوفير الحماية للاستثمارات بالتعاون مع الاجهزة المعنية ، إضافة إلى نقل الصورة المتكاملة إلى الحكومة حول احتياجات المحافظات لتوجيه الدعم لها.

 

وتناول المجالي أهمية دور المجالس التنفيذية والاستشارية في المحافظات في صياغة مستقبلها وترتيب أولوياتها التنموية والاقتصادية والاجتماعية وفقاً لاحتياجاتها المختلفة ،مؤكداً أهمية تطبيق القانون في إطار العدالة والمساواة.

 

وقال إن إستحداث مديرية للشؤون العشائرية في كل محافظة تهدف إلى حل المشاكل المتعلقة بالجانب العشائري العالقة وتفعيل سبل الاتصال مع المواطنين وصولا الى جعل المواطن حلقة التطويرفي منطقة من مبدأ التشاركية الذي يجمع المواطن مع المسؤول في صناعة القرار.

 

وأستمع المجالي من محافظ مادبا سعد شهاب  عدد من الموضوعات المتعلقة بطبيعة عمل وخطط المستقبلية الرامية إلى خدمة المحافظة وتلبية احتياجات المواطنين.

Ahmad.alshawabkeh@alghad.jo

 

 

 

التعليق