المجالي: انضواء الأحزاب تحت مظلة وزارة العدل لا يقلل من صلاحيات "الداخلية"

تم نشره في الأربعاء 26 آذار / مارس 2014. 01:00 صباحاً
  • وزير الداخلية حسين هزاع المجالي يتحدث خلال لقائه الحكام الإداريين في محافظة مادبا أمس -(بترا)

أحمد الشوابكة

مادبا –  أكد وزير الداخلية حسين هزاع المجالي ان موجة اللجوء السوري إلى المملكة تضاف إلى سلسلة موجات اللجوء التي تعرض لها الأردن خلال الفترات الماضية، من عدة دول بالمنطقة، وتسببت في تزايد الآثار السلبية على القطاعات الحيوية والخدمية وخاصة التربية والصحة ومصادر المياه والطاقة والبنية التحتية، إلى جانب الوضع الأمني الذي تطلب المزيد من الجهد والعناء للحفاظ على أمن المواطنين والضيوف على حد سواء.
وقال المجالي خلال لقائه أمس، محافظ مادبا والحكام الإداريين إن عدد  اللاجئين السوريين داخل الأراضي الأردنية بلغ مليون و 330600 ، لغاية آخر إحصائية، لافتاً إلى ضرورة متابعة السوريين في كل المناطق واستحداث إحصائيات لمعرفة عدد اللاجئين منهم.
وتطرق المجالي الى قانون الأحزاب السياسية المؤقت والذي ينص إلى انضواء الأحزاب السياسية إلى مظلة وزارة العدل، وهذا لا يقلل من صلاحيات وزارة الداخلية والحكام الإداريين في تطبيق اللامركزية، مشيرا بذات الوقت ان الداخلية كانت وما تزال عنصر فاعل بالمشاركة مع الأحزاب.
وشدد على ضرورة تعزيز علاقة الحكام الإداريين مع الموطنين ومؤسسات المجتمع المدني، وإدامة التواصل بينهم، والوقوف على مطالبهم واحتياجاتهم وإدامة وتعزيز العدالة والمساواة.
وقال المجالي، إن الحاكم الإداري هو أساس التنمية والتطوير، باعتباره يمثل أعلى سلطة تنفيذية في منطقة اختصاصه، مؤكداً أن الوزارة ستدعم الحكام الإداريين لتحقيق هدفها المتمثل بخدمة المواطن ومعالجة جميع المشاكل التي تواجهها.
وأضاف إن تحقيق التنمية الشاملة في جميع المحافظات تعد سنداً للحكام الإداريين في أداء واجباتهم ومهامهم على أكمل وجه، ومظلة لتذويب الصعوبات والمشاكل والتحديدات التي تواجه المواطنين وأبرزها الفقر والبطالة.
وأكد المجالي أن الأردن حقق انجازات كبيرة على صعيد بناء الدولة الأردنية ومؤسساتها وبناء الإنسان الأردني المنتمي للوطن وقيادته، والحريص على وحدته الوطنية، وأن الحفاظ على المكتسبات والإنجازات هي مسؤولية الجميع.
وبين أهمية قيام الحكام الإداريين بدور تنموي فاعل والمساهمة في إعداد الخطط التنموية التي تلبي طموحات واحتياجات المواطنين وتساعد على تحديد أولوياتهم وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار، مشيراً إلى أن الحكام الإداريين هم حلقة الوصل بين الحكومة والمواطنين باعتبارهم منفذين لسياساتها وملتزمين بتوجيهاتها، وتقع على عاتقهم حل مشكلات المواطنين، ونقل تطلعاتهم إلى الحلقات الإدارية الأعلى.
وأكد المجالي على دور الحكام الإداريين في تشجيع وتحفيز التنمية، من خلال فتح المجال للاستثمارات وفقاً لخصوصية كل محافظة وطبيعتها الجغرافية والسياحية وصولاً إلى توفير فرص العمل للمواطنين والحد من الفقر والتحديات الاقتصادية التي تواجهها المحافظات، وتوفير الحماية للاستثمارات بالتعاون مع الاجهزة المعنية، إضافة إلى نقل الصورة المتكاملة إلى الحكومة حول احتياجات المحافظات لتوجيه الدعم لها.
وتناول المجالي أهمية دور المجالس التنفيذية والاستشارية في المحافظات في صياغة مستقبلها وترتيب أولوياتها التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وفقاً لاحتياجاتها المختلفة، مؤكداً أهمية تطبيق القانون في إطار العدالة والمساواة. وقال إن إستحداث مديرية للشؤون العشائرية في كل محافظة تهدف إلى حل المشاكل المتعلقة بالجانب العشائري العالقة، وتفعيل سبل الاتصال مع المواطنين وصولا الى جعل المواطن حلقة التطوير في منطقة من مبدأ التشاركية الذي يجمع المواطن مع المسؤول في صناعة القرار.
واستمع المجالي من محافظ مادبا سعد شهاب  لعدد من الموضوعات المتعلقة بطبيعة العمل والخطط المستقبلية الرامية إلى خدمة المحافظة وتلبية احتياجات المواطنين.

التعليق