"الحريات النيابية" توصي بإلغاء الترخيص في "المطبوعات" والاكتفاء بالتسجيل

تم نشره في الجمعة 28 آذار / مارس 2014. 01:00 صباحاً

عمان - توافقت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية، خلال اجتماع عقدته أمس برئاسة النائب رولى الحروب، على عدد من التوصيات المتعلقة بتعديل التشريعات المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الانسان لتتواءم مع التزامات الاردن الدولية وليتم رفعها الى المجلس بشكل مقترح قانون.
وقالت الحروب ان "من بين تلك التوصيات، الغاء الترخيص في قانون المطبوعات والنشر والاكتفاء بالتسجيل بالنسبة لوسائل الاعلام المطبوعة والالكترونية، في حين تم تأجيل التصويت على الغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا المطبوعات والنشر الى جلسة لاحقة".
كما اوصت اللجنة، بحسب الحروب، "بتعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية لاقرار جملة من الحقوق للمشتكى عليه منذ لحظة القاء القبض عليه، ومنها حق معرفة التهمة والتزام الصمت والاستعانة بمحامي والاتصال بذويه وطلب كشف طبي اضافة الى حق تلاوة الحقوق عليه".
كما اوصت بـ"تقييد التوقيف لدى المدعي العام ليكون الاستثناء لا القاعدة عملا بقرينة البراءة وتبريره ضمن محددات واضحة لا تقبل الالتباس، وحق المشتكى عليه في المطالبة بالتعويض المدني عند توقيفه في حال صدور حكم بالبراءة او عدم المسؤولية او تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة اضافة الى تفعيل منظومة التفتيش على مراكز التوقيف اعمالا لنص المادة (106) من قانون اصول المحاكمات الجزائية".
وأجلت اللجنة "مناقشة مقترحات لتعديل قانون العقوبات لإلغاء حبس المدين المعسر عملا بالتزامات الاردن الدوليه خاصة في العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية". -(بترا)

التعليق