محكمة أمن الدولة تواصل النظر بقضيتي "الإصلاح والتحدي" و"الألفية"

تم نشره في الجمعة 28 آذار / مارس 2014. 01:00 صباحاً

عمان - واصلت محكمة أمن الدولة خلال جلسة علنية عقدتها أمس بهيئتها المدنية برئاسة القاضي أحمد القطارنة وعضوية القاضيين سالم القلاب وبلال البخيت النظر بقضية (الاصلاح والتحدي) المتهم فيها عمر محمود محمد عثمان الملقب بـ"أبو قتادة"، بحضور مدعي عام المحكمة العقيد القاضي العسكري فواز العتوم، والمتهم ووكيل الدفاع عنه.
وقدم وكيل الدفاع قائمة بينات موكله الدفاعية تضمنت البينتين الخطية والشخصية ملتمسا من المحكمة المساعدة بإحضار بعض الشهود الذين تضمنت المذكرة اسماءهم.
وقررت المحكمة تكليف وكيل المتهم تقديم حافظة تتضمن البينات الخطية المشار اليها بمذكرته وبالنسبة للبينة الشخصية تكليفه بتقديم مذكرة تتضمن اسم كل شاهد والغاية من دعوته.
وقررت المحكمة امهال وكيل المتهم لتقديم البينة الخطية ضمن حافظة وبذات الوقت تقرر الاصرار على القرار السابق فيما كلفته به المحكمة حول البينة الشخصية، اما اذا كان بعض المذكورين ضمن قائمة البينات الشخصية هم خبراء ان يتضمن طلبهم بمذكرة اجراء خبرة يبين فيها الغاية منها وبشكل مفصل وقررت رفع الجلسة للعاشر من الشهر المقبل.
كما عقدت ذات الهيئة جلسة واصلت خلالها النظر فيما يعرف بقضية "الالفية" بحضور مدعي عام المحكمة والمتهم ووكيل الدفاع عنه.
وقدم وكيل المتهم افادة دفاعية خطية لموكله كرر فيها المتهم اقواله السابقة المأخوذة امام المدعي العام "بانه لا يعرف اي شخص باسم خضر ابو هوشر ولم يسبق له ان التقى به او تحدث معه او مع اي من المتهمين بالقضية"، وانه وصل الى بريطانيا في العام 1993 بصفته لاجئا سياسيا، وان الجهات الامنية البريطانية ابلغته اواسط العام 1994 بأنه واتصالاته تحت المراقبة، مستدركا انه "لم يقم بإجراء اتصال بأحد خارج بريطانيا سوى بوالديه ذلك لعلمه انه تحت المراقبة ورغبة منه بعدم التسبب بإيذاء احد، وانه امضى ثلاثة عشر عاما في بريطانيا موقوفا ولا يعلم باي من وقائع هذه القضية".
كما كرر المتهم ما ورد على لسانه امام المدعي العام "انه لا علم له ولا علاقة له بالحوالات المالية التي قام المدعي العام بعرضها عليه وعددها خمس اثناء التحقيق ولا يعرف احدا من المذكورين فيها سواء المرسل او المرسل اليه" ولم يعرض عليه المدعي العام اية اوراق سوى الحوالات ولم يعرض عليه المدعي العام نشرة او كتابا يحمل باسم (بين منهجين) ولا يوجد له كتاب بهذا الاسم وانما كان يقوم بنشر مقالات بالصحف بهذا العنوان ثم جمعها بكتاب اسمه (الجهاد) والاجتهاد صدر بموافقة دائرة المطبوعات والنشر، ولم يسبق له ان قدم فتوى لأي شخص تجيز اعمال التفجيرات داخل الاردن باعتبار ذلك غير شرعي ولا يجوز القيام به وبالنتيجة فانه غير مذنب عن التهمة المسندة اليه".
وأجاب المتهم ردا على مناقشة المدعي العام بما ورد بإفادته الدفاعية: "انه خرج من الاردن في عام 1992 الى ماليزيا وبعدها ذهب الى الباكستان ليعمل مدرسا بجامعة العلوم والتقنية لمادة الحديث الشريف" مضيفا: "ولأن الكثير ممن رجع من هناك الى الاردن بتلك الفترة تعرضوا للاعتقال توجه لبريطانيا طالبا اللجوء السياسي".
والتمس وكيل المتهم امهاله لتقديم قائمة بيناته الدفاعية وعليه قررت المحكمة اجابة الطلب ورفع الجلسة الى العاشر من نيسان المقبل. - (بترا- محمد قطيشات)

التعليق