تقرير اقتصادي

اقتصاديون: اعتماد نظام "الفوترة" يحارب التهرب الضريبي

تم نشره في السبت 29 آذار / مارس 2014. 01:00 صباحاً

محمد أبو الغنم

عمان- يرى اقتصاديون أن إدخال نظام "الفوترة" على ضريبة الدخل سيحد من التهرب الضريبي على مستوى المملكة.
وأكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار خير ابو صعيليك أن إدخال نظام "الفوترة" واعتمادها في اعفاءات ضريبة الدخل سيحد من جريمة التهرب الضريبي التي تخسر الخزينة مئات الملايين.
ونظام الفوترة يعني أن يقدم المكلف ضريبيا الفواتير الخاصة بإنفاقه على العلاج مثلا أو التعليم أو ما شابه من الخدمات بهدف الحصول على الاعفاءات ضمن قانون ضريبة الدخل في حال إقراره.
وأشار أبو صعيليك الى أن إدخال نظام الفوترة سيؤدي بشريحة كبيرة من المتهربين من أصحاب الدخول المرتفعة لدفع الضرائب سيما غالبية الاطباء و المحامين وبعض المهن.
واشار أبو صعيليك الى ان اللجنة تنتظر رد الحكومة حول مقترح اللجنة المقدم خلال الاسبوع الماضي والذي ستقدمه الحكومة غدا حول النظام.
وما تزال لجنة الاقتصاد والاستثمار تناقش مع وزارة المالية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات تعديلات مشروع قانون ضريبة الدخل حيث ستنعقد جلسة اللجنة غدا للنظر في ما قامت به الحكومة من دراسة حول سقف الاعفاءات  وادخال نظام "الفوترة".
وقال الخبير الاقتصادي يوسف منصور إن تطبيق نظام "فوترة" فكرة جيدة.
وأبدى منصور استغرابه من تثبيت الحكومة لسقف الاعفاءات من ضريبة الدخل عند 24 ألف دينار للأسرة.
واتفق الخبير الاقتصادي محمد البشير مع سابقيه في الرأي حول ضرورة ادخال نظام الفوترة ضمن الاعفاءات على الافراد والاسر.
وقال البشير ان 90 % من المواطنين لا يتجاوز دخله السنوي 6 آلاف دينار حسب احصائيات دائرة الاحصاءات العامه لذا يجب ادخال الفوترة واعتماد قيمها ضمن جهات ومؤسسات لها علاقة بالتعليم والصحة والخدمات شريطة ان تكون داخل المملكة. وأكد البشير أن تصميم الحكومة على اعطاء الاعفاءات ضمن سقف 24 ألف دينار سنويا للأسرة هو تقدير خاطئ  وهي ارقام "خادعة".
واقترح البشير اخضاع كل ما يدفعه المواطن من فواتير الى ضريبة الدخل حتى لو تم تخفيض سقف الاعفاءات التي حددته الحكومة عند 24 ألف دينار للأسرة نظرا لدخول المواطنين المتدنية حيث ان قرابة 97 % من تلك الدخول لا تصل الى هذا المستوى.
وتنص المادة 13 لقانون ضريبة الدخل للعام 1985 فيما يتعلق بالتوصل إلى الدخل الخاضع للضريبة فإن الشخص الطبيعي المقيم يتمتع بإعفاء 1000 دينار كإعفاء شخصي و1000 للزوجة و500 دينار عن كل ولد من أولاده يتولى إعالته و200 دينار عن كل شخص معال لأكثر من مكلف معيل؛ حيث كان يشترط القانون السابق أن تكون تلك الإعفاءات للزوجة والأولاد والمعالين لغير الأردني على أن يكونوا مقيمين في المملكة.
كما كان قانون ضريبة الدخل لسنة 1985 يمنح الشخص الطبيعي الأردني إعفاء قدره 2000 دينار في السنة إذا كان مكلفاً وكان طالباً غير مبعوث في جامعة أو كلية مجتمع أو معهد فوق مستوى شهادة الدراسة الثانوية، وبمعنى آخر فإن اللجنة بحسب أعضاء فيها تبحث استعادة تطبيق تشريع الدخل على غرار ما كان ينص عليه في 1985.

Mohammad.abualghanm@alghad.jo

mohammad.abualghanm@

التعليق