المجلس يقر "معدل التعليم العالي"

"النواب" يحيل للجانه مشاريع قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومجمع اللغة العربية و"الجمارك"

تم نشره في الاثنين 31 آذار / مارس 2014. 12:00 صباحاً
  • النائب مصطفى حمارنة (يسار) يتحدث لزميلين له خلال جلسة أمس -(تصوير: ساهر قدارة)
  • جانب من جلسة عقدها مجلس النواب أمس
  • نواب يقرأون صحيفة "الغد" على هامش الجلسة

جهاد المنسي

عمان - أحال مجلس النواب مشاريع قوانين الشراكة بين القطاع العام والخاص إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار، ومجمع اللغة العربية وحماية اللغة العربية إلى لجنة التربية والثقافة ومنحه صفة الاستعجال، ومعدل قانون الجمارك إلى لجنة مشتركة من “القانونية والاقتصاد والاستثمار”.
فيما أقر، خلال جلسة عقدها المجلس أمس برئاسة رئيسه عاطف الطراونة وترأس جانبا منها النائب الأول للرئيس أحمد الصفدي وحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي، القانون المعدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي.
وينص هذا القانون على إنشاء صندوق للبحث العلمي، على أن يتم اقتطاع نسبة 1 % من صافي أرباح الشركات المساهمة، وما يخصص للصندوق من موازنة الدولة وفائض مخصصات البحث العلمي والتدريب والنشر والمؤتمرات والإيفاد التي لم تصرفها الجامعات الأردنية.
وخلال نقاش مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، طالب نواب أن تكون الرسالة الملكية المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص محط أنظار الجميع لدى الشروع في مناقشة المشروع.
وقال النائب سليمان الزبن “تلقينا رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني حتى تكون شراكة حقيقية في كل الظروف والأحوال، متمنيا أن تكون هذه الرسالة محط أنظار الحكومة والنواب والشعب”، مطالبا الحكومة الوقوف بموقف يثق به جلالة الملك والنواب والشعب.
فيما قال النائب علي الخلايلة إن الرسائل الملكية توجيه للوطن إلى دفة الأمان وتشكل نبراساً للحكومة والنواب، مطالبا بتحويل القانون للجنة الإقتصاد والإستثمار، في حين طالبت النائب فاطمة أبوعبطة بتحويل مشروع القانون إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار.
وجاء في الأسباب الموجبة للمشروع، أنه يهدف لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بالمملكة، ولتوفير بيئة تشريعية لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولتمكين القطاع العام من إدارة مشاريعه وتنفيذها بتمويل من القطاع الخاص، بشكل يحقق تناسب التكلفة مع المنفعة وفقاً لدراسات الجدوى المالية، ولزيادة فرص إيصال الخدمة وفاعلية مشاريع الشراكة في توفير البنى التحتية والخدمات العامة وتحسين نوعية هذه الخدمات، ولإعداد إجراءات مؤسسية فاعلة وشفافة لتحديد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
إلى ذلك، جاء مشروعا قانوني مجمع اللغة وحماية اللغة العربية للحد من استخدام اللهجة الدارجة على حساب العربية السليمة في المؤسسات الخدماتية والإعلامية والتربوية والتعليمية والأكاديمية.
وقالت الحكومة، في مبرراتها لوجود القانون، إنه يأتي تماشيا مع أحكام المادة الثانية من الدستور الأردني، التي تنص على أن “الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية”، كما يهدف إلى المحافظة على اللغة العربية لتواكب متطلبات الحضارة الحديثة في جميع الميادين، والتصدي لظاهرة انتشار الدخيل من الألفاظ الأجنبية بصورة عشوائية، ما يفقد هذه اللغة الكثير من سماتها ومقوماتها وخصائصها اللغوية.
ويفرض مشروع القانون غرامة على كل من يخالف أحكامه أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد على ثلاثة آلاف، كما اعتبر اللغة العربية لغة المحادثات والمفاوضات والمذكرات والمراسلات التي تتم مع الحكومات الأخرى والمؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية، وهي لغة الخطاب الذي يلقى في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية ما أمكن ذلك.
ويمنع مشروع القانون تعيين أي معلم في أي مؤسسة تعليمية في التعليم العام أو التعليم العالي أو مذيع أو معد أو محرر أو منتج إعلامي في أي مؤسسة إعلامية، إلا إذا اجتاز امتحان المقدرة في اللغة العربية.
ودعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمين محمود إلى ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي لأنه أساس التقدم في شتى المجالات، قائلاً إنه لدى النظر إلى تجارب الآخرين، نجد أن البحث العلمي يتم بلغتها هي.
وأكد أن اللغة العربية هي لغة التقدم، مطالبا بالاهتمام بها دون إغفال اللغات الأخرى.
وأشار إلى معاناة الجامعة الأردنية كطلبة العلوم، إذ يحول بينهم وبين الإبداع حاجز اللغة، مطالبا بإعادة الاعتبار للعربية، وإنشاء سوق عربية للترجمة.
وكان النائب هايل الدعجة قال، في بداية الجلسة، إن الوطن تلقى قبل يومين نبأ تعرض جنودنا لحادث سير، وبالوقت الذي نتمنى لهم الشفاء، ندعو الله عزوجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، داعيا النواب إلى قراءة الفاتحة على روح المتوفين.
من جهة ثانية، طالب النائب فواز الزعبي الحكومة بمراقبة أسعار الدواء المتزايدة الأسعار خاصة أدوية السكري، لافتاً إلى عدم تواجد أي رقابة حكومية على ذلك.

jihad.mansi@alghad.jo

@jehadmansi

التعليق