الانتهاء من مسودة قانون الاتصالات الجديد وتقديمه إلى رئاسة الوزراء

تم نشره في الثلاثاء 1 نيسان / أبريل 2014. 12:00 صباحاً
  • مبنى رئاسة الوزراء في عمان - (أرشيفية)

عمان  قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عزام سليط، الخميس الماضي، إن الحكومة ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انتهت مؤخرا من صوغ مسودة مشروع قانون الاتصالات الجديد بشكله النهائي، حيث جرى تقديمه قبل نحو أسبوع الى رئاسة الوزراء للمضي والبدء بالاجراءات القانونية لاقراره.
وأكد الوزير بان رئاسة الوزراء ستمرره الى ديوان التشريع والرأي لبحثه ودراسته والمضي في الاجراءات الدستورية لاقرار هذا القانون الذي اكد بان الحكومة صاغته بشراكة ومشاورات مع القطاع الخاص.
وقال الدكتور سليط بان هذا القانون راعى التطورات التقنية الحاصلة في القطاع، وهدف في بنوده الى تطوير القطاع وضمان استمرار نموه واستدامته وزيادة مساهمته الرئيسية في التوظيف والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
ويجري العمل حالياً في قطاع الاتصالات تحت مظلة قانون الاتصالات لسنة 1995 وبموجب القانون المعدل لقانون الاتصالات المؤقت رقم (8) لسنة 2002.
وأوضح الوزير بان الوزارة عملت خلال الشهور الماضية مع المستشار القانوني، الذي اعتمدته الحكومة على تنقيح ومراجعة مسودة مشروع القانون لتجهيزها بنسختها النهائية لتقديمها الى ديوان التشريع والرأي، وذلك للمضي في الإجراءات القانونية الدستورية لاقرار القوانين.
وقال "جرى في وقت سابق العمل على مراجعة الملاحظات والاراء التي قدمتها شركات القطاع الخاص والمعنيون في القطاع تعليقا على بنود القانون، وذلك في اطار استشارة عامة قامت بها الوزارة مع القطاع لاخراج القانون بشكل توافقي يخدم القطاع خلال السنوات المقبلة، بحيث يكون قانونا عصريا يواكب تطورات التكنولوجيا والمستجدات التي طرات على الاتصالات وتقنية المعلومات".
وكانت الحكومة انتهت خلال الشهر الأخير من العام الماضي 2013، من العمل على تضمين ملاحظات وآراء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات حول بنود مشروع قانون الاتصالات الجديد، وذلك بعد جولات عدة من الاستشارة والاجتماعات مع شركات القطاع، بعدها قامت الوزارة بدراسة هذه الملاحظات والآراء وعكسها على مسودة مشروع القانون الذي تخطّط الحكومة لإخراجه بالشكل الذي يخدم كل أطراف المعادلة: المواطن، الحكومة، وشركات القطاع.
وانتهت وزارة الاتصالات أواخر شهر آب (أغسطس) الماضي من عقد مجموعة من الجلسات المتخصصة مع القطاع الخاص، لمناقشة ملاحظات القطاع والشركات التي وردت إلى الوزارة في وقت سابق من العام الماضي حول مسودة مشروع قانون الاتصالات الجديد.
وكانت شركات القطاع أظهرت مواقف متباينة حيال القطاع خلال العام الماضي، حينما أعلنت بعض الأطراف أنه لا مبرّر ملحا في الوقت الراهن لتعديل القانون وأن القانون المعمول به حاليا يفي بالغرض، فيما يرى آخرون ضرورة تعديل القانون الحالي ولكن مع تحفظات متعددة حول مجموعة من البنود في مشروع القانون الجديد، بعضها يدور حول الصلاحيات الواسعة الممنوحة لهيئة الاتصالات وأخرى حول موضوع الرقابة على المحتوى الإلكتروني وقضية حجب المواقع الإباحية.

ibrahim.almbaideen@alghad.jo

ibrahim_almbaideen@

التعليق