"الإعلام النيابية" تناقش قانوني "المرئي" و"الصحفيين"

تم نشره في الأربعاء 2 نيسان / أبريل 2014. 12:00 صباحاً

عمان -  خصصت لجنة التوجيه الوطني والاعلام النيابية اجتماعا عقدته أمس برئاسة النائب جميل النمري لمناقشة القانون المؤقت لقانون الاعلام المرئي والمسموع، اضافة الى سماع وجهة نظر عدد من الصحفيين حول قانون نقابتهم المعروض على مجلس النواب.
وبين النمري ان "مؤقت الإعلام" يحتاج الى "تعديلات جوهرية خاصة بعد دمج دائرتي المطبوعات والنشر وهيئة المرئي والمسموع بهيئة لم تنشأ بعد تسمى هيئة الاعلام".
واعتبر ان "المشكلة الاساسية في هذا القطاع تكمن في تعدد المرجعيات وآليات التنظيم"، مشيرا الى "وجود جوانب فنية مثل الترددات التي مرجعيتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وكذالك اشكالية ترخيص الاذاعات والفضائيات التي ينبغي توحيدها تحت مظلة واحدة".
واعلنت اللجنة على لسان رئيسها دعوة كل من وزيري الاعلام وتطوير القطاع العام ورئيس ديوان التشريع والراي ومدراء المؤسسات الاعلامية الى اجتماع قادم للاطلاع على رؤية الحكومة تجاه الاعلام الاردني وعلاقتها بالمؤسسات الاعلامية.
واكد اعضاء اللجنة "ضرورة توحيد المرجعيات"، بحيث يكون "هناك مجلس ادارة مستقل غير تابع لوزير الاعلام يضم كل المؤسسات الاعلامية، ويعنى بتنظيم القطاع الاعلامي ليكون منافسا حقيقيا للاعلام الخارجي ويسهم في الحد من الممارسات السلبية التي تشوه صورة الاعلاميين المشرقة".
بدوره، قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال محمد المومني ان "هناك حاجة ماسة لاقرار هذا القانون ليواكب التطورات التكنولوجية التي طرات على العصر وخاصة مسألة الترددات".
من جهته، دعا مدير عام هيئة الاعلام المرئي والمسموع امجد القاضي الى تعديل القانون كون القانون الحالي يحتوي على "اخطاء قانونية والتباس في نصوصه وخاصة بعد التطورات التكنولوجية"، مشيرا الى "وجود تحايل على القانون من قبل فضائيات السلايدات التي تبث عن طريق الانترنت والفايبر".
وعلى صعيد متصل، استمعت اللجنة الى اراء وملاحظات عدد من الصحفيين حول قانون نقابتهم لأخذها بعين الاعتبار خلال مناقشته تحت القبة.
وقال النائب النمري ان "هنالك العديد من الملاحظات حول القانون، خاصة فيما يتعلق بتوسيع قاعدة الانتساب لا سيما العاملين في الاذاعات والمواقع الالكترونية".
من جهته، قال المومني اننا "تعاملنا مع هذا القانون كما جاء من نقابة الصحفيين وكان لنا دور في الصياغة القانونية ومدى مواءمتها مع القوانين الاخرى"، مؤكدا ضرورة توسيع قاعدة الانتساب واذا كان هناك لبس في القانون يجب ان نصححه.
وفي سياق آخر، خصصت لجنة السياحة والاثار النيابية اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة النائب امجد المسلماني للاستماع الى شرح عن آلية تطوير منطقة وسط البلد سياحيا، ومطالب اصحاب المحال التجارية.
وطالب اصحاب المحال التجارية بتبني جميع مطالبهم التي تضمن متابعة قرار الامانة المتعلق "بانشاء مشروع وادي عمان الذي تم انجازه واعداده من قبل التجار واصحاب المحال منذ عدة أعوام ولم تتخذ الأمانة أي اجراءات به لغاية الان، وتفعيل مجمع رغدان والساحة الهاشمية وانشاء مدينة العاب".
واوضح مدير منطقة المدينة فوزي مسعد أن "الأمانة لا تزال لغاية الآن تدرس عطاء مشروع وادي عمان، حيث تم إعداد دراسة حوله ليتم طرح عطاء بشأنه بعد الاتخاذ القرار المناسب حوله من قبل اللجان المختصة". من جهته، قال رئيس جمعية النقل السياحي مالك حداد إن هنالك تعاونا من قبل الجمعية و"الأمانة" وشركة جت للنقل، لتفعيل مجمع رغدان، مضيفاً إنه سيتم العمل به خلال شهر واستقطاب السياح من خلال اطلاق جولات سياحية بأحدث وسائل النقل اضافة استحداث عدد من الحافلات المكشوفة. -(بترا)

التعليق