التعديل يؤكد حق المتهم بمعرفة التهمة وطلب التعويض في حال البراءة

10 نواب يقدمون مقترحا بقانون لتعديل "المحاكمات الجزائية"

تم نشره في الخميس 3 نيسان / أبريل 2014. 12:00 صباحاً

عمان - الغد - قدمت رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين النيابية النائب رلى الحروب وتسعة نواب آخرين أمس اقتراحا بقانون، لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم 9 لسنة 1961.
وجاء في الأسباب الموجبة المقترحة لتعديلات القانون، أنه "لتحسين حالة الحريات العامة وحقوق الإنسان بالأردن، ولترسيخ جملة من الحقوق للمشتكى عليه، بدءا من لحظة القاء القبض عليه ومرورا بكل مراحل التحقيق بما فيها الابتدائي او الأولي".
وأوضحت الأسباب "أن من حق المتهم معرفة التهمة الموجهة اليه، والتزام الصمت وإخطار ذويه والاستعانة بمحام وطلب فحص طبي، وعدم تأخير المحاكمة واحترام سلامته الشخصية وحياته الخاصة".
ومن حق المشتكى عليه العسر ايضا بحسب المقترح "توكيل محام عنه مجانا، وذلك استنادا لنص المادتين 14 و 16 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمادتين 9 و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
واضافت، الأسباب الموجبة ان الاقتراح يهدف لوضع النيابة العامة أمام مسؤولياتها بحماية حقوق المحتجزين و"لوضع قيود على التوقيف قبل صدور أحكام قضائية قطعية، وليكون التوقيف استثناء لا قاعدة من خلال افتراض قرينة البراءة للذين لم تتم إدانتهم بحكم قضائي قطعي"، استنادا الى المبدأ الدستوري الذي نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 101 من الدستور الأردني، والأولى من المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والثالثة من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 14 من العهد ذاته، والثالثة والتاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقالت الأسباب الموجبة المقترحة، ان اقتراح التعديل يدعو الى "ضرورة معاملة الموقوفين على ذمة التحقيق في أي قضية جزائية بطريقة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين، وتقديم معلومات دقيقة وفورية عن اماكن احتجازهم وحركة نقلهم من مكان لآخر لأفراد أسرهم او محاميهم او أي شخص آخر له مصلحة مشروعة في الإحاطة بهذه المعلومات"، والاحتفاظ بسجل رسمي يجري تحديثه باستمرار بأسماء جميع المحرومين من حريتهم في كل مكان من أمكنة التوقيف، عملا بأحكام المادة العاشرة من "إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 1992".
وأشارت الى ان اقتراح تعديل القانون ينطلق ايضا من "تأكيد حق المحتجزين بالحصول على معاملة انسانية تحترم الكرامة المتأصلة في الإنسان".
ويهدف مقترح التعديل، للتأكيد على حق المشتكى عليه بعدم التعرض للتعذيب، ولمنحه الحق بالمطالبة بتعويض مادي ومعنوي عن مدد التوقيف والاحتجاز في حال صدور حكم بالبراءة أو ثبوت خطأ قضائي، وضمان حقه بالتعويض إن تعرض لسوء المعاملة والتعذيب.
كما دعا المقترح الى تعديل المواد 8 و68 و81 و114 و243 و366 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

التعليق