"لجنة النزاهة" توصي بإيقاف التعيين بموجب العقود

لجان نيابية تبحث النظام الداخلي لـ"النواب" والاستثمار وتعيين الفئة الثالثة

تم نشره في الأربعاء 2 نيسان / أبريل 2014. 11:00 مـساءً

عمان - واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مناقشة مشروع قانون الاستثمار لسنة 2013 في اجتماعها أمس برئاسة النائب خير أبو صعيليك.
وناقشت اللجنة المواد التي أرجئ النقاش بها في الاجتماعات السابقة، حيث اقرت الفقرة أ من المادة 30 كما وردت في مشروع القانون والتي تنص على خضوع السلع والخدمات التي تقوم المؤسسة المسجلة بشرائها او استيرادها لغايات ممارسة انشطتها الاقتصادية داخل المناطق التنموية او المناطق الحرة لضريبة المبيعات بنسبة صفر دون التزام المؤسسة المسجلة بتقديم اي كفالة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بهذا الخصوص.
كما اقرت اللجنة، بحسب رئيسها، الفقرة التي تقضي باستيفاء ضريبة مبيعات بنسبة 7 % من قيمة بيع الخدمات التي يتم تحديدها بموجب النظام الصادر لهذه الغاية اثناء بيعها للاستهلاك في المنطقة التنموية والحرة.
ودمجت اللجنة الفقرتين أ - ب من المادة 31 من القانون والتي بموجبها يتم اعفاء المواد والمعدات والآلات والتجهيزات ومواد البناء الداخلة بناء وانشاء جميع انوع المشاريع المقامة من قبل المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى، باستثناء بدل الخدمات والاجور التي تترتب على هذه البضائع.
وحضر اللقاء رئيس مجلس ادارة شركة المناطق الحرة وامين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومدير عام الجمارك العامة ورئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية والحرة وعدد من المعنيين في الشأن الاقتصادي والاستثماري.
من جهة اخرى، خصصت اللجنة القانونية اجتماعها أمس برئاسة النائب المحامي عبدالمنعم العودات وحضور اعضاء اللجنة، لمناقشة مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع آليات ترشيد مناقشة القوانين تحت القبة من خلال اقتصار النقاش داخل اللجنة باستثناء الاقتراحات الخطية المقدمة والتي لم يتم الأخذ بها من قبل اللجنة.
كما اعادت اللجنة النظر في المواد المتعلقة بضبط الحضور والغياب للجلسات اضافة الى اللجان الدائمة من حيث عددها وإمكانية دمجها.
وناقشت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق أسس التعيين لدرجة الفئة الثالثة في الوزارات والدوائر الحكومية خلال اجتماعها الذي عقدته أمس، برئاسة النائب مصطفى الرواشدة وحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات.
وقال النائب الرواشدة ان اللجنة اطلعت على آليات تعيين الفئة الثالثة في مؤسسات الدولة، مشيرا الى ان "هناك العديد من الممارسات التي اتخذت من قبل الحكومة شكلت لدى الشارع الأردني عدم الثقة في مسألة التعيين".
وقال مقرر اللجنة النائب معتز ابو رمان ان "اللجنة خرجت بجملة من التوصيات تطالب بإيقاف التعيين بموجب العقود والغاء صلاحية لجنة المقابلات برفض تعيين المتقدم للوظيفة اذا ما تحققت به شروط التعيين وربط كل الوظائف في القطاع العام بديوان الخدمة المدنية بما فيها تعيينات الفئة العليا والجامعات والمستشفيات والبنك المركزي، إضافة الى وقف الاستثناءات بالتعيين واجراء تعديلات على بعض مواد نظام الخدمة المدنية".
من جهة اخرى، التقت لجنة المرأة وشؤون الاسرة خلال اجتماعها الذي عقدته أمس، برئاسة النائب نعايم العجارمة، اعضاء النقابة العامة للعاملين في النقل الجوي والسياحة.
واستعرض اعضاء النقابة الدور الذي تقوم به النقابة في الحفاظ على حقوق المرأة ومعالجة التحديات التى تواجهها والإنجازات التى تم إحرازها.-(بترا)

التعليق