المشروع يغلظ العقوبة على جريمة سرقة السيارات

مجلس الوزراء يقر "معدل قانون العقوبات"

تم نشره في الخميس 3 نيسان / أبريل 2014. 12:00 صباحاً
  • مقر رئاسة الوزراء في منطقة الدوار الرابع بعمان-(أرشيفية)

عمان- أقر مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة رئيس الوزراء عبدالله النسور "الأسباب الموجبة" لمشروع قانون معدل لقانون العقوبات للعام 2014.
ويغلظ مشروع القانون العقوبة على جريمة سرقة السيارات في الأردن في ضوء زيادة الحوادث المرتبطة بها، والأساليب المستخدمة في ارتكابها وما يصاحبها او يتلوها من ابتزاز مالكي تلك المركبات بغية الوصول إلى الإثراء الحرام.
وكان 18 نائبا طالبوا الحكومة من خلال رئاسة مجلس النواب بتغليظ عقوبة الإيذاء الخفيف والإيذاء البليغ على عقوبة مرتكبي جرائم سرقات المواشي والسيارات والمحلات والمنازل.
ويعيد المشروع النظر بالنصوص الجزائية الواردة في قانون العقوبات والتي تعالج تلك الجرائم، وذلك بتوسيع نطاق التجريم وتغليظ العقاب على مرتكبيها وحرمانهم من الاستفادة من الأسباب المخففة القانونية أو القضائية أو نظام وقف تنفيذ العقوبة.
وبموجب المشروع يعاقب كل من يقدم على سرقة سيارة بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن 5 أعوام، وإذا وقعت السرقة على قطع السيارة أو مكوناتها او لوازمها لا تقل عقوبة الحبس عن عامين، وفي حال استخدام الأسباب المخففة التقديرية لا يقل الحبس عن ستة أشهر مع عدم جواز وقف تنفيذ العقوبة.
وإذا طلب السارق أو أحد شركائه إعادة السيارة أو أي جزء منها مقابل اي مبلغ مالي او منفعة اخرى فيتم تشديد العقوبة من الثلث إلى النصف، وفي حال تكرار جرائم سرقة السيارات او اي جزء منها تجمع العقوبات حكما بمقتضى احكام هذا القانون.
ويعاقب مشروع القانون كل من اشترى سيارة مسروقة او اي جزء منها او باعها ولو خارج دائرة التسجيل او دلل عليها او توسط في بيعها او شرائها، وهو يعلم انها مسروقة بالحبس من عام إلى 3 أعوام، وفي حال الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية لا تقل العقوبة عن أربعة اشهر ولا يجوز وقف تنفيذ العقوبة.
كما يعاقب كل من استعمل مركبة بغير اذن او موافقة مالكها أو صاحب الحق في استعمالها بالحبس من عام إلى 3 أعوام وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على الف دينار، وفي حال الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية لا تقل العقوبة عن أربعة اشهر ولا يجوز وقف تنفيذ العقوبة.
واستبدل مشروع القانون العقوبة الواقعة على جريمة سرقة المواشي التي كانت من عام إلى 3 أعوام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، وفي حال الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية لا يجوز النزول بعقوبة الحبس عن سنة او وقف تنفيذ العقوبة.
ونص مشروع القانون فيما يتعلق بحمل الأسلحة والذخائر وحيازتها دون إجازة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة أقصاها مئة دينار كل من حمل خارج منزله سلاحا ممنوعا أو أداة قاطعة او ثاقبة او راضَّة او اي اداة خطرة على السلامة العامة.
على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على تقديم طلب لاعتماد الأردن لدى الاتحاد الافريقي في اديس أبابا بصفة مراقب، واعتماد سفير الأردن في القاهرة المعتمد غير المقيم في اديس ابابا ممثلا للاردن لدى الاتحاد الافريقي.
ومن شأن حصول الاردن على صفة مراقب لدى الاتحاد الافريقي اتاحة الفرصة لبناء علاقات دبلوماسية مع دول الاتحاد الافريقي، وفتح مجالات التعاون الاقتصادي معها، فضلا عن ان العديد من الدول العربية هي اعضاء في الاتحاد الافريقي، مثلما ان هذا القرار لا يحمل الحكومة اي اعباء مالية.
الى ذلك، اقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الاتصالات لسنة 2014 الذي قامت باعداده وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون والتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والجهات المعنية في القطاعين العام والخاص وقرر المجلس ارسالها الى ديوان التشريع والرأي واللجنة القانونية الوزارية.
وجاءت مراجعة قانون الاتصالات النافذ وإعداد مشروع قانون جديد للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق ثلاثة اهداف رئيسة، هي:
معالجة القضايا الناشئة عن "الاندماج" بما في ذلك الاندماج بين خدمات الاتصالات وخدمات البث المرئي والمسموع، وتطوير وتنفيذ الشبكات المدمجة (شبكات بروتوكول الانترنت) بما يتناسب مع المحددات المحلية، وإيضاح ومراجعة صلاحيات ومهام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وقابلية إنفاذ قرارات مجلس مفوضي الهيئة.
التأكيد على استخدام شبكات الاتصالات العامة في الأردن، وبما فيها شبكة الإنترنت بما يتوافق مع السياسة العامة للحكومة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولا سيما فيما يتعلق بالنفاذ الى المحتوى بما يكفل الاستخدام الآمن للإنترنت.
إلى ذلك أقر مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لمشروع نظام المستشفيات الخاصة لسنة 2014 الذي جاء لوضع القواعد التنظيمية لإنشاء المستشفى الخاص وترخيصه، وتحديد الشروط الواجب توافرها في المبنى والأقسام والمرافق والخدمات لكل من المستشفى العام والمستشفى المتخصص.
واشترط مشروع النظام فيمن يتقدم للحصول على ترخيص المستشفى الخاص أن يكون طبيبا بشريا أو طبيب أسنان حاصلا على تصريح مزاولة المهنة أو مؤسسة عامة ذات نفع عام، أو نقابة أو جمعية وفقا لتشريعاتها النافذة، او شركة مسجلة لدى مراقب عام الشركات، شريطة ان يكون نصف رأسمالها مملوكا لطبيب بشري أو طبيب أسنان حاصل على تصريح مزاولة المهنة.
كما أقر مجلس الوزراء مشروع قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة لسنة 2014، وإرساله الى مجلس النواب للسير بالإجراءات الدستورية لإقراره.
ويأتي مشروع القانون تنفيذا لتعديل الدستور الذي دخل النفاذ بتاريخ 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2011 ولتنظيم الأحكام المتعلقة بمجالس الطوائف الدينية غير المسلمة، ولتشكيل هذه المجالس ومحاكم استئناف الطوائف الدينية غير المسلمة، ولتنظيم إجراءات التقاضي أمامها واختصاصاتها وشروط تعيين قضاتها.
ويجيز مشروع القانون للطوائف الدينية غير المسلمة في المملكة أن تؤسس محاكم تسمى مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة، على أن يعين رئيس المحكمة وأعضاؤها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس الروحي الأعلى لتلك الطائفة، على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية.-(بترا)

التعليق