الإيرادات المحلية والمنح الخارجية ترتفع بنسبة 15 %

تم نشره في الاثنين 7 نيسان / أبريل 2014. 12:00 صباحاً

عمان - الغد - ارتفع اجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال الشهرين الأولين من العام 2014 إلى ما مقداره 991.4 مليون دينار، مقابل 863.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2013، أي بارتفاع مقداره 127.5 مليون دينار أو ما نسبته 14.8 %.
 وبلغت المنح الخارجية خلال الشهرين الأولين من العام 2014 ما مقداره 174.1 مليون دينار، في حين بلغت الإيرادات المحلية ما مقداره 817.3 مليون دينار مقابل 680.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2013، أي بارتفاع مقداره 136.7 مليون دينار أو ما نسبته 20.1 %.
وجاء الارتفاع في الإيرادات المحلية بشكل رئيسي محصلة لارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 108.6 مليون دينار أو ما نسبته 20.7 % وارتفاع حصيلة الإيرادات الأخرى بحوالي 28.2 مليون دينار أو ما نسبته 18.5 %، وانخفاض حصيلة الاقتطاعات التقاعدية بحوالي 0.1 مليون دينار أو ما نسبته 3.2 %.
وبلغ إجمالي الإنفاق خلال الشهرين الأولين من العام 2014 حوالي 1005.7 مليون دينار مقابل 883 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2013 مسجلاً بذلك ارتفاعا مقداره 122.7 مليون دينار أو ما نسبته 13.9 % وقد جاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 102.9 مليون دينار أو ما نسبته 12.2 % وارتفاع النفقات الرأسمالية بحوالي 19.8 مليون دينار أو ما نسبته 49.3 % وكما يلي:
 بلغ العجز المالي في الموازنة العامة خلال الشهرين الأولين من العام 2014 حوالي 14.3 مليون دينار مقابل عجز مالي 19.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، وإذا ما تم استثناء المنح الخارجية فإن العجز المالي يبلغ 188.4 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 202.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
 وترتيباً على التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية أظهر صافي الدين العام في نهاية شهر شباط (فبراير) 2014 ارتفاعاً عن مستواه في نهاية العام 2013 بمقدار 306.1 مليون دينار أو ما نسبته 1.6 % ليصل الى حوالي 19402.6 مليون دينار أو ما نسبته
74.9 % من الناتح المجلي الإجمالي المقدر للعام 2014 مقابل بلوغه حوالي 19096.5 مليون دينار أو ما نسبته 80 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2013 أي بانخفاض مقداره 5.1 نقطة مئوية.
وذكرت وزارة المالية أنه بموجب توقعات المؤسسات الدولية سينمو الاقتصاد الأردني بمعدلات متواضعة خلال الفترة 2014 - 2016 ستؤدي الى تخفيض المديونية كنسبة من الناتج المحلي تدريجياً، مع التأكيد على الثبات في الانضباط المالي وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مدعوما بكافة السياسات التي اتخذت لترشيد الدعم الحكومي وإيصال الدعم الى مستحقيه ووقف الهدر.

التعليق