إقرار معدلي "سلطة المياه" و"الأمل للسرطان"

تم نشره في الثلاثاء 8 نيسان / أبريل 2014. 12:00 صباحاً

عمان - أقرت لجنة الصحة النيابية القانون المؤقت رقم 56 لسنه 2003 القانون المعدل لقانون مؤسسة الأمل للسرطان في الاجتماع الذي عقدته أمس.
ورأس الاجتماع النائب رائد حجازين، وحضره نائب رئيس مجلس الأمناء للمؤسسة العين رجائي المعشر ومدير مركز الأمل للسرطان الدكتور عاصم منصور.
وقال حجازين ان "اللجنة أقرت القانون المؤقت مع إجراء تعديلات مناسبة على مواده منه بعد الاستئناس برأي أصحاب الخبرة والاختصاص".
وأشار الى ان "ابرز تعديل في القانون المؤقت هو استعاضته عبارة مؤسسة الامل الاردنية للسرطان بعبارة مؤسسة الحسين للسرطان".
كما الغى نص المادة التي تحدد مهام المؤسسة في القانون الاصلي، واستعاض عنها بوضع سياسات وبرامج خاصة بالكشف المبكر عن امراض السرطان والوقاية منها ومعالجتها، والمساهمة برفع المستوى المهني والفني والانساني للعاملين في هذا المجال، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وقال المعشر ان "الغاية من إجراء هذه التعديلات في القانون، تحقيق اعادة الهيكلة للمركز واستقلاله، ليعمل بمرونة، واعادة تنظيمه وخضوعه للرقابة، وإنشاء مراكز جديدة له في المحافظات وانتاج الدراسات والبحوث الميدانية".
الى ذلك، أقرت لجنة الزراعة والمياه النيابية، مشروع معدل لقانون سلطة المياه 2014، في اجتماع عقدته أمس برئاسة النائب ابراهيم الشحاحدة، وحضور وزير المياه والري حازم الناصر وورئيس اتحاد المزارعين عودة الرواشدة.
وقال الشحاحدة ان اقرار اللجنة للمشروع، جاء "بعد اجراء تعديلات جوهرية عليه، ودراستها ومناقشتها مع المختصين"، مضيفا إلى أن "التعديلات جاءت للمحافظة على المصادر والمشاريع المائية في المملكة".
وبين ان "من اهم التعديلات التي طرأت على القانون تغليظ وتشديد العقوبة على كل من يحدث تلوثا في الآبار والينابيع المستغلة لغايات الشرب وخزانات تجميع المياه، ومحطات الضخ والتحلية وخطوط المياه الناقلة والرئيسة والمملوكة للسلطة، وحفر الآبار الجوفية من دون ترخيص، والاعتداء على خطوط المياه الناقلة والرئيسة، وعلى كل من اعتدى على محطات الصرف الصحي ومحطات ضخ وتنقية وتحلية المياه".
من جهتها، عقدت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان اجتماعا أمس برئاسة النائب رلى الحروب وحضور امين عام وزارة التنمية الاجتماعية عمر حمزة للنظر في الشكاوى الواردة للجنة من مواطنين وموظفين في الوزارة.
وقالت الحروب ان "الشكاوى تركزت حول صعوبة اجراءات دخول المراجعين للوزارة، ومنع الموظفين العاملين في الميدان والمديريات من دخول مبنى الوزارة الرئيسي".
واضافت ان "الية التعيين في المراكز العليا في الوزارة تتم دون النظر الى المؤهلات والاقدمية، علاوة على ان التنقلات غير مفهومة من قبل الموظفين".
من جهته، أشار حمزة إلى وجود مندوب عن كل المديريات في مكتب خدمة الجمهور.
واوضح ان "على الموظفين التقيد بالتعاليم والأنظمة والإجراءات الإدارية، وان بعض الموظفين يتركون مكان عملهم، ويتوجهون الى مبنى الوزارة الرئيسي وهذا يؤدي الى الارباك في الوزارة و المديريات".
وقالت الحروب إن "اللجنة خرجت بعدة توصيات من اهمها تأهيل مباني وزارة التنمية الاجتماعية، لتتناسب مع اعداد المراجعين وصقل مهارات الموظفين من خلال تزويدهم بدورات مهارات الاتصال وكيفية التعامل مع الجمهور".
وطالبت برفع موازنة الوزارة فيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية نظرا الى ان "النفقات الجارية تشكل ثلثي نفقات الوزارة ورفع موازنة برنامج مساكن الاسر الفقيرة ليصل الى 20 مليونا خلال 5 أعوام".
وفي سياق منفصل، استنكرت الحروب "اعتقال احد المعلمين وتحويله الى محكمة امن الدولة لرفعة احد الشعارات السياسية"، مبينة انه "لا يجوز اعتقال اي شخص بناء على رأيه او فكره السياسي".- (بترا)

التعليق