مدير جمعية البنوك: قطاع المصارف يدفع 43 % من اجمالي ضريبة الدخل

تم نشره في الثلاثاء 8 نيسان / أبريل 2014. 11:00 مـساءً

إحسان التميمي

الزرقاء - قال مدير عام جمعية البنوك الأردنية الخبير الاقتصادي في الشؤون المصرفية والمالية الدكتور عدلي قندح إن قطاع البنوك من أكثر القطاعات مساهمة في دفع الضريبة، اذ أنها تدفع 43 % من إجمالي ضرائب الدخل من جميع الشركات في الأردن.
وأضاف قندح أن الارتباط بين الناتج المحلي الإجمالي وبين إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك في الأردن بلغ خلال الفترة من 1976-2012 قرابة 98 %.
وقال خلال اليوم العلمي لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الزرقاء أمس، إن موجودات البنوك العاملة في الأردن نمت من 13 مليار دينار تقريبا في العام 2000 إلى 42.8 مليار دينار في نهاية 2013م، وتشكل الموجودات المحلية حوالي 88 % من إجمالي الموجودات.
وبين أن نسبة مساهمة قطاع البنوك في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 4.26 %، لتحتل المرتبة الثانية ضمن أعلى القطاعات الفرعية لقطاع خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الإعمال مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي والبالغ عددها 6 قطاعات فرعية، والمرتبة السابعة من حيث أعلى القطاعات الاقتصادية مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي والبلاغة 81 قطاعاً.
وقال إن البنوك لا تعمل كمخزن للثروات، وإنما توفر مصادر تمويل لمختلف القطاعات الاقتصادية، مبينا إن دور البنوك كوسيط في الاقتصاد يتمثل في دورها باستقطاب المدخرات ودورها في تقديم التمويل اللازم، وأشار إلى إن مجموع مساهمة القطاعات الفرعية في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع خدمات المال والتأمين والعقارات بلغت نحو 18 % من المجموع الكلي لمساهمة القطاعات الاقتصادية.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي عضو منتدى الفكر العربي الدكتور جواد العناني إنه يجب وضع أولويات؛ منها تعزيز الموارد الأساسية للدول والمتمثلة في الطاقة والمياه، وقضية التعليم والتدريب، وربط التعليم بالحاجات الإنتاجية، والاستثمار، وتقليص الفقر ومعدلات البطالة في الأقاليم الخاصة، بالإضافة إلى أهمية العناية بجودة الإدارة الحكومية، مؤكداً الحاجة لنظرة إستراتيجية في التنمية.
وتناول المستشار والخبير في مجال الطاقة ومحلل اقتصادي في الشؤون الدولية والإقليمية كمال القيسي في محاضرة عن "تطورات سوق النفط الدولية والإقليمية المعاصرة"، تطورات سوق النفط العالمية على مستوى البعد التاريخي بالنسبة للدول الصناعية وللدول النفطية، مشيرا إلى أن سوق النفط العالمية تتعرض لتطورات قد تغير من معالم سوق النفط العالمية،  ويناقش المشاركون في اليوم العلمي لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية في مجالات السياسات الاقتصادية العربية وفي مجال تطورات سوق النفط العالمية، وفي المجالات المالية والمصرفية وخاصة دور البنوك في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية.

التعليق