القضايا المحالة للنيابة تنوعت بين بيع كلى واستغلال جنسي وعاملات منازل وأطفال

92 قضية تعاملت معها وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في 4 أعوام

تم نشره في الثلاثاء 8 نيسان / أبريل 2014. 11:01 مـساءً
  • رسم يصور إحدى حالات الاتجار بالبشر - (أرشيفية)

رانيا الصرايرة

عمان - بلغ عدد القضايا التحقيقية التي تعاملت معها وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في الأعوام الاربعة الماضية 92، وأشارت التحقيقات الأولية إلى وجود شبهة اتجار بالبشر، وإحالتها للنيابة العامة لبدء الملاحقة القضائية، وفق التقرير الاول للجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر.
وبين التقرير الذي أطلقته اللجنة الخميس الماضي، ان القضايا المحالة للنيابة العامة، تراوحت بين استغلال عاملات منازل واستغلال جنسي واستغلال أطفال وبيع كلى.
وتعني جرائم الاتجار بالبشر "تجنيد ونقل وإيواء أو استقبال الأشخاص عبر التهديد أو استخدام القوة، وغيرها من الأساليب كالإكراه والاختطاف والتزوير والخداع، وسوء استخدام السلطة، واستلام دفعات مالية، أو خدمات للحصول على موافقة الشخص بالسيطرة عليه من منتفع آخر بهدف استغلاله".
وفي مجال حماية ضحايا الاتجار بالبشر، بين التقرير انه بالنظر الى عدم وجود دار ايواء لاستقبال هذه الفئة، يتم بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، ومنها اتحاد المرأة والتي لديها دار لإيواء الضحايا، حيث تم إيواء 16 حالة عام 2012 و36 عام 2013 و6 ذكور في أحد الفنادق عام 2013.
وكانت وزيرة التنمية ريم ابو حسان صرحت مؤخرا انه سيتم استقبال ضحايا الاتجار بالبشر من النساء لفترة مؤقتة في دار الوفاق الأسري المخصصة للمعنفات، لحين الانتهاء من إنشاء دار مخصصة لهن.
وبينت أن الوزارة تعمل حاليا على إنشاء دار متخصصة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر، ويتوقع أن تباشر باستقبال المنتفعين قبل نهاية العام، بعد الانتهاء من تأهيل مبنى مملوك من الوزارة لهذه الغاية.
ولفت التقرير الى ان العمل جار حاليا، لتوفير سبل تمويل لإنشاء أول دار إيواء وفق الأسس والشروط المنصوص عليها في النظام الخاص بدور الايواء.
وبالنسبة لجنسيات الضحايا التي تم ايواؤها ومساعدتها عام 2013، كان اغلبها من عاملات المنازل من الجنسية البنغالية، بحيث لا تتوافر سفارة لبلادهن.
وبين ان الجهات المختصة تعمل على توفير الوثائق والأوراق الثبوتية للمجني عليهم والمتضررين، وتصويب أوضاعهم القانونية بإصدار إقامة مؤقتة أو إعفاء من الغرامات، لحين العودة الطوعية لأوطانهم أو أي دول أخرى يختارونها وتوافق على استقبالهم.
وتصدرت جرائم استغلال عاملات المنازل بالعمل الجبري، قائمة قضايا الاتجار بالبشر في  الأعوام الاربعة الماضية، لتسجل 38 قضية، تلاها قضايا بيع الكلى 29، استغلال عمال بالعمل الجبري 18، استغلال جنسي 5، وقضيتا استغلال أطفال.
ويأتي صدور هذا التقرير، بعد تجديد وزارة الخارجية الأميركية مؤخرا توصياتها للاردن ضمن تقريرها السنوي الخاص بهذا الملف لتطبيق قانون منع الاتجار بالبشر.
وبينت ان تقارير تؤكد أن أعدادا قليلة من البالغين الأردنيين يتعرضون للعمل القسري، فضلا عن تعرض عاملات منازل وعمال زراعة وافدين لانتهاكات، تصنف على أنها شبهة اتجار بالبشر.
وأوصى التقرير الذي طالب الأردن بزيادة جهود التحقيق والتقاضي والإدانة والحكم على جرائم الاتجار، بزيادة عقوبات جرائم العمل القسري، وتنفيذ حملة إعلامية لزيادة وعي المجتمع والعمالة الوافدة.
وأكد ضرورة إصدار تعليمات تنظم العمل بالزراعة، وتعزيز الخدمات الوقائية المتوافرة لضحايا الاتجار، بحيث تشمل المأوى المناسب وتعزيز جهود التعرف على ضحايا الاتجار والعمالة والدعارة القسرية، وضمان عدم معاقبة الضحايا بسبب الأفعال غير القانونية، نتيجة لحالة الاتجار التي كانوا فيها، وتأمين ظروف حماية أفضل للضحايا.
وانتقد التقرير عروض زواج تقدم بها أردنيون لسوريات لجأن للأردن مقابل مبالغ مالية "بسيطة"، مؤكدا أن هذا النوع من الزواج يصب في خانة الاتجار بالبشر.
في سياق متصل، وصف تقرير تحالف "انسان" للمراجعة الدورية الشاملة المقدم للمفوضية السامية لحقوق الانسان، والخاص بالمراجعة الدورية الشاملة الثانية للمملكة التشريعات الأردنية بـ"القاصرة" ازاء الحد من العمل الجبري.
وجاء هذا الوصف لان القانون لا يجرم العمل الجبري ما لم يرق لمستوى الاتجار بالبشر، مبينا ان القضاء الأردني ما يزال يتعامل مع قضايا العمل الجبري كقضايا عمالية.
وقال التقرير انه على "الرغم من اصدار قانون منع الاتجار بالبشر عام 2009، لكن التطبيقات القضائية ما تزال متواضعة إلا في حالة تجارة الأعضاء، وما يزال عنصر حماية الضحايا، يفتقد لأحد مكوناته". وأشار الى أن هذا المكون هو مأوى لضحايا الاتجار، كما أنه لا يقدم دعما نفسيا او اجتماعيا او قانونيا لهم، كما لا توجد فرص عمل وتدريب للضحايا، أو أي نص على منح الضحية إقامة وتصريح عمل مؤقتا".
واوصى القرير بتعديل قانون منع الاتجار بالبشر وتضمينه نصوصا تتعلق بحماية الضحايا، والتعويض المباشر وإنشاء مأوى للضحايا والعمال المهاجرين في نزاع أمام القانون.

التعليق