"التنمية" تحيل قضية اعتداء على معوق في الكرك للمدعي العام

تم نشره في الجمعة 11 نيسان / أبريل 2014. 12:00 صباحاً

نادين النمري

عمان - أحالت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان قضية الاعتداء على شخص من ذوي الإعاقة في مركز الكرك لرعاية المعاقين التابع للوزارة، إلى المدعي العام للتحقيق في الحادثة.
وقالت، في بيان صحفي أمس، إن "المدعي العام الاول في المحافظة مأمون الضمور، فتح تحقيقا في حادثة ما يشتبه بوقوعه اعتداء على أحد الأشخاص المنتفعين في مركز الكرك لرعاية المعاقين".
وجاءت اجراءات التحقيق بعد طلب أبو حسان إحالة أوراق لجنة التحقق الداخلية لمديرية تنمية الكرك للمدعي العام، للتثبت منها وفتح تحقيق موسع في حادثة الاعتداء للتأكد من حيثياتها ومعاقبة المتورطين فيها.
وكان مدير التنمية الاجتماعية في المحافظة بشار ضلاعين طلب الى مدير المركز فتح تحقيق بالموضوع، لدى وصول اوراق اللجنة والتحقيق الى مركز الوزارة، طلبت ابو حسان التأكد من حيثياتها واحالة الموضوع برمته للقضاء ليقول كلمته فيها.
من جهتها، قررت ابو حسان تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ما اتخذ من اجراءات المديرين المعنيين، تمهيدا لتحويلهم الى مجلس تأديبي.
وكان المركز ذاته شهد قبل عامين حادثة اعتداء على شاب عشريني من ذوي اعاقة، إذ بترت أذنه اليمنى بشكل كامل ما تسبب له باعاقة دائمة، وعلى الرغم من تحويل القضية حينها للمدعي العام، لكن القضاء حكم حينها بعدم مسؤولية المتسببين عن الحادث.
إلى ذلك، أمهلت الوزارة مراكز رعاية ذوي الاعاقة ستة شهور لتصويب اوضاعها، بما ينسجم مع نظام مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد، والذي دخل حيز التنفيذ مطلع نيسان (ابريل) الحالي.
وقال الناطق باسم الوزارة فواز الرطروط إنه "يتوجب على المراكز القائمة وعددها 65، تصويب أوضاعها وفقا لأحكام النظام خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، وذلك تحت طائلة الإغلاق النهائي". أي أن المدة المحددة لتصويب الأوضاع بمقتضى النظام المذكور تنتهي في نهاية تشرين الأول (ديسمبر) المقبل".
وكان تقرير للجنة الملكية للتحقيق وتقييم اوضاع مراكز ومؤسسات رعاية شؤون الاشخاص ذوي الاعاقة، والذي صدر قبل عامين، كشف عن انتهاكات وتجاوزات غالبيتها قضايا عنف جسدي ونفسي ولفظي، بما فيها الربط والكدمات والحروق وسوء المعاملة والخدمات وضعف تأهيل المشرفين في 12 مركزا، منها أربعة مراكز حكومية.

nadeen.nemri@alghad.jo

التعليق