"راصد": مجلس النواب أجل مناقشة تعديلات نظامه الداخلي لمناقشتها خارج القبة

تم نشره في الأحد 13 نيسان / أبريل 2014. 12:00 صباحاً

عمان -الغد- ذهب برنامج مراقبة المجالس المنتخبة (راصد) في تقديراته لتأجيل مجلس النواب مناقشة ما انجزته لجنته القانونية حول تعديلات النظام الداخلي للمجلس، «الى الرغبة في فتح مناقشة حول تلك التعديلات خارج القبة لضمان تأييد نيابي لها».
واشار (راصد) بشكل خاص الى «مناقشة مواد بعض القوانين وكذلك فرض غرامات مالية تبلغ 100 دينار على كل نائب يتغيب عن كل جلسة بدون عذر».
ورجح في تقريره لأعمال الأسبوع الثالث والعشرين لأعمال الدورة العادية الأولى لمجلس النواب الذي صدر أمس «أن يكون فتح المناقشة خارج القبة»، دعا رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إلى «عقد جلسة مناقشة غير رسمية ظهر يوم الأحد 13 الشهر الحالي لمناقشة مشروع تلك التعديلات»، ولإتاحة الفرصة أمام النواب للاستماع لوجهة نظر اللجنة القانونية عن تضمين هذه العقوبات في النظام الداخلي الجديد.
وأعرب (راصد) عن تأييده لمعظم التعديلات الجديدة على مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب «رغم أنها غير كافية»، مؤكداً أن تلك التعديلات تحتاج الى الكثير من الحوار النيابي ـ النيابي الداخلي لتحقيق التوافق عليها خاصة «الإضافات المتعلقة بفرض غرامات مالية على النواب المتغيبين عن الجلسات الرسمية بدون عذر»، وكذلك لطرح الحوار مع مؤسسات المجتمع المدني والإعلام حتى تكون أكثر ديمومة.
واشار بإيجابية الى ما شهدته أعمال الاسبوع الثالث والعشرين خصوصا إشهار الإئتلاف النيابي بين كتلتي وطن «18 نائبا» والوسط الإسلامي «17 نائبا» والذي يشكل أول ائتلاف برلماني يجمع بين كتلتين ببرنامج مكتوب ومتفق في المجلس النيابي الحالي.
واعتبر راصد أن «لجوء 7 نواب هم رلى الحروب ومحمد السعودي وتامر بينو ومحمد الرياطي ونايف الليمون وعلي السنيد وعبد الجليل العبادي»، الى عقد مؤتمر صحفي مشترك للحديث عن العديد من المخالفات والتجاوزات المالية في سلطة إقليم العقبة الاقتصادية، «فتح الباب واسعا أمام التساؤل عن الأدوات الدستورية التي يملكها النائب، وحقه الدستوري بالرقابة على الأداء الحكومي وأسباب عدم تفعيل مثل هذا الحق».
إلا أن راصد أكد حق النائب في اختيار الطريقة التي يعبر فيها عن مواقفه والقضايا التي يتبناها، متمنياً على النواب الذين عرضوا هذه المعلومات خلال المؤتمر الصحفي «مواصلة عملهم باستخدام حقهم الدستوري في الرقابة، وضرورة استخدام الأدوات مثل السؤال والاستجواب وطلب المناقشة العامة».

التعليق