تقرير: الأردن سيستفيد من الاستقرار المالي في الخليج

تم نشره في الاثنين 14 نيسان / أبريل 2014. 12:00 صباحاً

 واشنطن - سيستفيد الأردن من الوفر والاستقرار المالي المتحقق في دول الخليج على شاكلة تدفقات سيولة تضفي نوعا من الدفع للنمو الاقتصادي المستدام للمملكة خلال العامين 2014 و2015، بحسب تقرير للبنك الدولي.
وقال البنك في أحدث تقرير صادر عنه حول المستجدات الاقتصادية الإقليمية، ان دول الخليج تعهدت بتقديم نحو 5ر21 مليار دولار لدول المنطقة العربية التي تمر بمرحلة انتقالية ذهبت أكثر من نصفها الى مصر وحصل الأردن على جزء لا بأس به من هذه المساعدات.
ويرى البنك ان الاقتصاد الأردني ما يزال يتعرض لصدمات خارجية، حاله حال الاقتصاد المصري واللبناني والتونسي، كما أن استمرار التوترات السياسية والاجتماعية ما تزال تشكل خطرا كبيرا، يضاف الى ذلك ارتفاع الديون وعجز الحساب الجاري والعجز المالي ما يترك هذه الاقتصادات عرضة للصدمات الاقتصادية الخارجية.
وذهب البنك الدولي في توقعاته لتقديرات النمو الاقتصادي الأردني للعام 2014 كما قدرها صندوق النقد بواقع 5ر3 % مدفوعة بمشاريع المنحة الخليجية، الأمر الذي يرجح ان يعود الاقتصاد الاردني الى مستوى نمو يعادل 4 % في العام 2015.
ويرى البنك ان نسبة العجز المالي للموازنة العامة من الناتج المحلي الاجمالي والتي سجلت 3ر15 % في العام 2013 ستنخفض الى 5ر14 % في العام الحالي 2014 وصولاً الى 7ر9 % من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام 2015.
ويؤشر البنك الدولي الى الارتباط الوثيق بين النسبة المئوية لمتوسط الزيادة في حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومعدل البطالة في دول الشرق الاوسط وشمال أفريقيا ومن أبرزها الأردن الذي يستقر معدل البطالة فيه بمستوى 2ر12 % فيما النمو في حصة المواطن من الناتج المحلي الحقيقي لا تتخطى 2 %.
ووفق التقرير، فان العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات الأردني سيصل الى مستوى 3ر12 % العام الحالي، مرتفعاً من مستوى 6ر10 % في العام 2013 إلا أنه سيعاود التراجع في العام المقبل وصولاً الى مستوى 5ر8 %.
أما بشأن موجة التضخم فيتوقع لها أن تنحسر من 6ر5 % في العام الماضي الى 3ر3 % العام الحالي، وصولاً الى 3 % في العام 2015.
ويتوقع البنك الدولي ارتفاع متوسط النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 6ر2 بالمائة عام 2013 إلى 6ر4 بالمائة العام 2015.  - (بترا - رائف الشياب)

التعليق