التلهوني: مشروع قانون استقلال القضاء حصر تعيين القضاة بالمجلس القضائي

تم نشره في الثلاثاء 15 نيسان / أبريل 2014. 12:00 صباحاً

عمان - قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني تعقيبا على الجدل الذي طال المادة 38 من مشروع قانون استقلال القضاء التي تسمح لاي شخص بتقديم شكوى ضد القاضي في حال اخطأ بقراره ومطالبته بالتعويض المالي بأن مشروع القانون برّمته في عهدة مجلس النواب الذي يملك الحق الدستوري بمناقشته وقبوله او رفضه او تعديله  وفقاً لأحكام الدستور.
وبين في تصريح صحفي امس أنه التقى اللجنة القانونية في مجلس النواب أول من أمس وتبادل مع رئيسها واعضائها الرأي حول هذا النصّ، مضيفا أن السلطة القضائية مستقلة بموجب احكام الدستور، لذلك فقد عُهِد للجنة مستقلة مُشكلة من القضاة العاملين والمتقاعدين ورجال القانون لإعداد مشروع هذا القانون.
وأضاف ان مشروع قانون استقلال القضاء المعروض على مجلس النواب حاليا حصر صلاحية تعيين القضاة بالمجلس القضائي فقط والغى صلاحية وزير العدل في التنسيب للمجلس القضائي بتعيينهم.
واشار الى ان المشروع الجديد نقل ارتباط مديرية التفتيش القضائي، من وزير العدل الى المجلس القضائي، معتبرا أن واجبات التفتيش القضائي ومخرجاته مسألة يديرها القضاء.
وبين أن مشروع القانون رفع سِنّ التعيين للقاضي من 25 الى 27 عاماً وهو ما نصّت عليه العديد من التشريعات العربية الأخرى، كما يتضمن المشروع نصوصاً تتعلق بانتداب وترفيع القضاة واحالتهم على التقاعد وصلاحية السلطة التأديبية للمجلس القضائي.
وأوضّح أن المشروع ضمن العديد من الأمور التي تواكب في جوانبها التشريعات العربية المقارنة التي تُعَزز من استقلال القضاء. - (بترا)

التعليق