"جمعية المستثمرين" تحذر من أزمة سكن

تم نشره في الثلاثاء 22 نيسان / أبريل 2014. 12:00 صباحاً
  • شقق سكنية في عمان - (أرشيفية)

رجاء سيف 

عمان- حذر رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان كمال العواملة من أزمة سكن في المملكة، في حال استمرار المعيقات التي تواجه المستثمرين في قطاعه إضافة إلى نقابة المهندسين والمقاولين.
وقال العواملة «يجب على الجهات المعنية إعادة النظر في بعض القرارات المتعلقة بقطاع الاسكان».
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي بعنوان «معيقات الاستثمار في قطاع الاسكان» الذي عقد في جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان أمس، إن تأخير الحصول على التراخيص يحمل المستثمرين فوائد للبنوك وشركات التمويل بما يقدر بـ 120 ألف دينار يتحملها المواطن.
ولفت إلى ان أبرز معيقات الاستثمار التي تقف في وجه قطاع الاسكان تتمحور في ثلاثة محاور هي: اشكاليات الاجراءات، وعملية التنظيم، والتشريعات.
واوضح أن مشكلة الاجراءات تكمن في طول المدة الزمنية اللازمة للحصول على رخص البناء والتي قد تصل إلى أربعة أشهر، وذلك لقلة الكوادر الفنية المؤهلة وتأخير مواعيد الكشف والمزاجية في التعامل مع المستثمر، بالاضافة الى طول المدة اللازمة وكثرة الاجراءات والتعقيدات للحصول على اذن الحفر والتي قد تصل إلى شهر على الأقل، وتأخير الحصول على اذن هدم للبناء القديم والتي قد تصل إلى أشهر لكثرة الدوائر ذات العلاقة، وتأخير الحصول على اذن الأشغال عند انتهاء البناء والتي قد تصل إلى أربعة أشهر.
وأشار العواملة في محور الاشكاليات التنظيمية إلى عدم وجود منظومة تعليمات موحدة لكافة المعاملات ما يترتب عليه حصول ازدواجية وعدم الانصاف بين المعاملات، وتقليص دور اللجان المحلية وسحب صلاحياتها ما أدى إلى تحويل المعاملات إلى اللجنة اللوائية.
وبين أن العلاقة بين القطاع العام ممثلا بأمانة عمان والقطاع الخاص لم تعد علاقة تشاركية بل أصبحت تشابكية، نظرا للقرارات التي تتخذها الأمانة والتي وصفها بأنها مفاجئة وغير قانونية.
وطالب الجهات المعنية ممثلة بأمانة عمان اتخاذ الاجراءات الفورية بالتقيد بنظام الأبنية والتنظيم، وإلغاء القرارات غير القانونية حول أعداد الشقق ومساحتها وطابق السطح، والتقيد بإنجاز المعاملات خلال المدة الزمنية الواردة في نظام الأبنية حول منح الرخص واذن الأشغال وتعديل نظام الأبنية بما يتناسب وروح العصر، وفتح مناطق جديدة تخدم كافة شرائح المجتمع وإعداد دراسات لتطوير البنية التحتية لمدينة عمان.
وبدوره قال نقيب المهندسين عبد الله عبيدات إن الأردن بدأ يعاني من تراجع كبير في الأداء الإداري والتنظيمي، وعزا ذلك الى المشاكل التي تقع أمام قطاع الاسكان والمستمرين خاصة التعقيدات الادارية التي تواجههم.
وأكد عبيدات ضرورة الاسراع في التوجه نحو حوسبة الخدمات الحكومية لتسهيل الاجراءات والمعاملات.
وقال نقيب المقاولين أحمد الطراونة يجب على امانة عمان أن تقوم بإعادة النظر في جميع القرارات المفاجئة التي تصدرها، داعيا إلى أن تكون القوانين مدروسة من قبل مختصين في هذا المجال.

raja.saif@alghad.jo

rajaa–saif@

التعليق