عطية يطالب بتشكيل لجان تحقيق حول "تجاوزات مفترضة" بمنح تراخيص إنشائية

استقالة عضو من مجلس الأمانة لـ"تراجع خدمات عمان الشرقية"

تم نشره في الثلاثاء 22 نيسان / أبريل 2014. 12:05 صباحاً - آخر تعديل في الثلاثاء 22 نيسان / أبريل 2014. 10:49 صباحاً
  • جانب من الجزء الشرقي لمدينة عمان - (أرشيفية)

مؤيد أبو صبيح

عمان – فيما أعلن عضو مجلس أمانة عمان الكبرى يوسف أبو غليون أمس عن استقالته من المجلس احتجاجا على ما وصفه "تراجع" خدمات الأمانة في عمان الشرقية، نفى نائب أمين عمان المحامي يوسف الشواربة أن يكون الديوان العام في "الأمانة" تسلم أي طلب استقالة لأي عضو.
وطالب أبو غليون أمين عمان، بإنصاف جميع مناطق الأمانة بالخدمات، مشيراً إلى أن أغلب خدمات الأمانة في الآونة الأخيرة  "تتركز في وسط العاصمة وغربها". 
واشترط للعودة عن الاستقالة "إيلاء مناطق عمان الشرقية ما تستحق من عناية وخدمات".
ولم يتسنّ لـ "الغد" الحصول على تعقيب من الأمانة التي يضم مجلسها 42 عضوا بينهم 14 معينون و22 منتخبون و6 كوتا نسائية حول هذا الأمر.
من جانب آخر، طالب عضو منطقة العبدلي مازن عطية أمين عمان عقل بلتاجي بتشكيل لجان تحقيق حول ما قال إنه "تجاوزات مفترضة بمنح تراخيص إنشائية" في منطقته.
وقال عطية لـ"الغد": "سلمت الإدارة العليا أمس طلبا بتشكيل لجنة تحقيق في ما أعتقده بوجود تجاوزات مفترضة بمنح تراخيص إنشائية لمشاريع في منطقة العبدلي".
ولم يكشف عطية عن التجاوزات في هذه المشاريع أو الجهات داخل الأمانة التي منحت هذه "التراخيص".
وفي شأن متصل، بين عطية أنه طلب كذلك من الإدارة العليا في الأمانة تزويده بتفصيلات حول آليات ومهمات عمل دوائر في الأمانة مثل دائرة المشاريع الخاصة والحفاظ على التراث ومدى توافقها مع قانون الأبنية حاليا في الأمانة.
وطالب كذلك في مذكرات وجهها لبلتاجي، بأن تقف اللجنة اللوائية على مسافة واحدة من جميع المعاملات التي تنظر فيها، عدا أخرى تتعلق بأعمال الأمانة، مشيرا إلى أنه طالب بإدراج طلباته على بند ما يستجد من أعمال في جلسة مجلس الأمانة المقررة يوم غد الأربعاء لمناقشتها. ولم يتسن أيضا الحصول على رد رسمي من الإدارة العليا للأمانة، بالرغم من تكرار الاتصالات.

Moayed.abusubieh@alghad.jo

moayed1977@

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »الكل يستقيل (هلا وغلا)

    الثلاثاء 22 نيسان / أبريل 2014.
    لو ان الناس تريد تطبيق العدالة كان تضامن الجميع مع هذا العضو ولكن هيهات لن يتحقق ذلك لان الخلل فينا نحن المواطنين لان الشاطر يريد ان يأخذ القرص لصالحه من هنا فان هذا الواقع سيستمر ما دامت المافيا المتنفذه موجوده ولا تعرف ما هو منطق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية علماً بأن سكان عمان الشرقية يدفعون اضعاف اضعاف ما يدفعه سكان عمان الغربية من ضرائب ورسوم ..