موظفو "مياه اليرموك" يرفضون عقودا جديدة تتضمن حق الاستغناء عن خدماتهم

تم نشره في الثلاثاء 22 نيسان / أبريل 2014. 11:00 مـساءً

أحمد التميمي

إربد - احتج موظفو شركة مياه اليرموك على نصوص العقود الجديدة التي تم توزيعها على الموظفين أول من أمس، بعد أن تم تحويل مياه الشمال التابعة لوزارة المياه والري إلى شركة، وفق رئيس نقابة الشركة محمود الشوحة.
وقال الشوحة إن العقد الذي تم توزيعه على الموظفين يحرم العديد منهم من مكتسباتهم المالية والإدارية، إضافة إلى أن العقد لا يحقق الأمان الوظيفي وبإمكان الشركة الاستغناء عن أي موظف دون أي محاسبة قانونية.
وأشار إلى أن إعادة هيكلة مياه الشمال وتحويلها إلى شركة مياه اليرموك يعني إقالة موظفي الحكومة منها وتحويلهم إلى موظفي شركة تابعين لقانون العمل والعمال بدلا من نظام الخدمة المدنية، الأمر الذي يسهل الاستغناء عن العديد منهم ممن عارضوا المشروع سابقا أو لم يسيروا باتجاهه.
وقال إن الشركة وزعت أول من أمس العقود الجديدة على الموظفين وأبلغتهم بالتوقيع عليها تحت طائلة إيقاف صرف الرواتب وعلاوة 10 % عنهم لهذا الشهر.
وأكد الشوحة أن هذه العقود التي تمنح الإدارة في البند الرابع منها صلاحية الاستغناء عن أي موظف خلال الثلاثة أشهر الأولى دون تعويض أو مكافأة حتى وتعطي لمدير الشركة في المادة الخامسة منها الحق دون غيره بنقل أي موظف إلى أي مسمى وظيفي كان في الشركة.
ولفت إلى أن العقد يتضمن إعطاء مدير الشركة في البندين الثاني عشر والرابع عشر الحق بإنهاء عقد العمل أو نقل الموظف إلى أي مدينة أو إقليم شاء، مما يعني تعجيز الموظف الذي لا ترغب به إدارة الشركة إلى حين تركه للعمل من تلقاء نفسه.
وأكد أن الاتفاقية مرفوضة تماما ولن يصار إلى التوقيع عليها، داعيا إلى تغيير بنودها بما يحقق مصالح الموظفين الذين مضى عليهم عشرات السنين، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تصلح للموظفين الجدد الذي سيصار إلى تعينهم في الشركة.
بدوره، قال مدير شركة مياه اليرموك المهندس محمد الرابعة إن العقد الذي تم توزيعه على الموظفين ليس نهائيا وإنما للتشاور لإجراء التعديلات المطلوبة عليه، مؤكدا أن هذا العقد يشبه بنسبة 75 % بنود عقد شركة مياهنا المعمول فيه حاليا.
وأشار الربابعة إلى أن عددا من الموظفين احتجوا على المادة الرابعة من العقد والتي تنص على أنه "يجوز للفريق الأول أن ينهي عقد الفريق الثاني خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ سريانه لعدم كفاءته دون إشعار أو مكافأة".
وأكد الربابعة انه سيصار إلى إضافة فقرة على هذه المادة تتضمن عبارة (للموظفين الجدد)، مؤكدا أن الموظفين في الشركة لا تنطبق عليهم هذه المادة وخصوصا وان الموظفين معينون في الشركة منذ سنوات.
وفيما يتعلق بالمادة (5) التي تمنح إدارة الشركة حق نقل أي موظف إلى أي مكان في إقليم الشمال، قال الربابعة إن الشركة وفي حال وجود نقص بالموظفين في مناطق معينة ستلجأ إلى سد النقص من أي مكان شريطة المحافظة على مكتسبات الموظف المالية والإدارية.
وأكد أن جميع العقود في الأردن تتضمن هذا البند في حال اضطرت الشركة نقل موظف بحاجته إلى محافظة أخرى للمحافظة على ديمومة العمل وخصوصا وان شركة مياه اليرموك تضم أربع محافظات (اربد، جرش، عجلون والمفرق).
وشدد أن احتجاج الموظفين غير منطقي وخصوصا وان بنود الاتفاقية التي ما زالت تحت التشاور عادية، مؤكدا انه لن يصار إلى الاستغناء عن أي موظف في الشركة، إلا في حال ارتكاب الموظف مخالفة تقتضي فصله.
وكانت نقابة العاملين في الصناعات الغذائية وقعت مؤخرا اتفاقية عمل جماعية مع إدارة شركة مياه اليرموك يضمن الاستقرار والأمن الوظيفي للعمال وعددهم حوالي 1600 عامل وعاملة ويقر لهم زيادة مقدارها 10 %.
ويشمل الاتفاق إخضاع العلاوة الممنوحة من شركة مياه اليرموك للموظفين والبالغة قيمتها
 30 % إلى رواتبهم الخاضعة للضمان الاجتماعي اعتبارا من مطلع كانون الثاني الماضي وصرف حوافز ربعية عن الربع الأول من العام 2014.
وتعتبر شركة مياه اليرموك شركة محدودة المسؤولية قامت وزارة المياه والري / سلطة المياه بتأسيسها وفقا لقانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته لتباشر عملها 26/7/2010 برأسمال 50 ألف دينار وهي مملوكة بالكامل لسلطة المياه.
وجاء إنشاء الشركة لتطبيق الإستراتيجية الوطنية للمياه وتوصيات اللجنة الملكية بزيادة مشاركة القطاع الخاص بإدارة قطاع المياه، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وإدخال كفاءات بشرية وأنظمة حديثة للمنطقة، ورفع مستوى موظفي السلطة بالتدريب والتحفيز، وتحسين الأداء المالي ونجاح التجارب السابقة التي طبقت مع شركة مياهنا ومياه العقبة في تخفيض فاقد المياه ونسبة تغطية الكلفة.

ahmad.altamimi@alghad.jo

@tamimi_jr
 

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »سيحدث كما حدث في مياهنا (eman armoti)

    الخميس 24 نيسان / أبريل 2014.
    لقد وقعوا الموظفين على نفس العقد في مياهنا و استغنوا عن 400 موظف ..الله الله عليك يا وطني