"النواب" يقر مواد من قانون سلطة المياه المعدل

تم نشره في الأربعاء 23 نيسان / أبريل 2014. 01:14 مـساءً - آخر تعديل في الأربعاء 23 نيسان / أبريل 2014. 01:15 مـساءً
  • مبنى مجلس النوب -(ارشيفية)

عمان- اقر مجلس النوب اليوم عددا من مواد مشروع القانون المعدل لقانون سلطة المياه وذلك في الجلسة التي عقدها برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور عدد من الوزراء.

وادخل النواب تعديلات على عدد من مواد القانون ابرزها "انه لا يجوز تحت طائلة البطلان نقل اي ارض فيها آبار جوفية الا بعد وضع كافة المستحقات المالية المترتبة على هذه الآبار وبموافقة سلطة المياه واذا كان نقل الملكية لغير الاردنيين فإنه لا بد من موافقة مجلس الوزراء على نقل الملكية".

وجاء هذا القانون للحد من الاعتداءات الواقعة على مصادر المياه وخطوطها الناقلة ومحطات ضخ المياه وحفر الآبار الجوفية دون ترخيص والتي تشكل اعتداء على الامن المائي للمملكة.

كما جاء لمنح المستخدمين والعاملين في شركات المياه صفة الضابطة العدلية، " ولاعتبار الاموال العائدة للشركات المملوكة لسلطة المياه والاموال التي تعهد بتحصيلها الى اي جهة اخرى اموالا عامة، ولاعتبار مشاريع نقل المياه بما في ذلك الخطوط الناقلة وملحقاتها مشاريع استراتيجية ذات اهمية خاصة لغايات توفير الحماية لها".

وقال وزير المياه والري حازم الناصر ردا على مداخلات عدد من النواب حول القانون وقدرة سلطة المياه على تحصيل حقوقها من المتنفذين او الذين يقومون بسرقة المياه وهل يوجد هناك نقاط سوداء لا تستطيع السلطة دخولها، "انه لا توجد مناطق سوداء في المملكة وقد قامت وزارة المياه بالتعامل مع كافة الاعتداءات على المياه"، مبينا ان القانون يهدف الى تغليظ العقوبات على من يعتدي على المياه الجوفية وخطوط المياه وسرقتها.

وكان النائب الاول لرئيس مجلس النواب احمد الصفدي قد ترأس جانبا من الجلسة.-(بترا)

التعليق